14 منتخبا يطالبون بالتحقيق مع رئيس بلدية بني مسوس

رفعوا تقريرا ضده إلى الوالي المنتدب للدائرة الإدارية لبوزريعة

رفع 8 أعضاء بالمجلس الشعبي البلدي لبني مسوس بالعاصمة، عدة تقارير على مستوى الوالي المنتدب للدائرة الإدارية لبوزريعة لإعلامها بالوضع المزري الذي آلت إليه البلدية، وهذا منذ تنصيب “المير” الحالي، حيث تم إخطار الجهات الوصية بالتجاوزات الخطيرة والمتكررة من طرف هذا الأخير من حيث التسيير العشوائي والارتجالية، على غرار عدم احترامه القوانين التي تضبط سير الجلسات وما تبعها.
وجاء في التقرير الذي تحوز “الشروق” نسخة منه، أنه منذ تقلد المير منصبه لم ينجز أي مشروع، ولا تنمية، ولا توجد لديه نية صادقة في إخراج البلدية من سباتها ولو بمشاريع أولية سواء في إطار الشباب كالملاعب الجوارية وخلق فضاءات للتسلية أم تهيئة أحياء من طرقات ولو شق أو فتح ممر لتسهيل حركة المرور، بالإضافة إلى السوق البلدي الذي تفتقر إليه البلدية الذي بقي على حاله منذ سنتين بسبب تعنته وخلقه للمصاعب والمشاكل التي تضرر منها المستفيدون المحولون من سوق السد المهدم وهم يتجرعون البطالة يوميا.
وطالب 6 أعضاء بالمكتب التنفيذي لبلدية بني مسوس على رأسهم رئيس لجنة الاقتصاد والمالية ورئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية وموظفون بمصلحة البناء والتعمير، الوالي المنتدب للدائرة الإدارية لبوزريعة باتخاذ الإجراءات القانونية والردعية عقب التقرير الذي كشفوا من خلاله التصرفات غير المسؤولة من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي الحالي، الذي تحوز “الشروق” نسخة منه، حيث جاء فيه أن رئيس البلدية يسير البلدية منفردا ضاربا رأي الأعضاء عرض الحائط، غير مبال تماما بمصالح المواطنين.
وذكروا في التقرير أنه من بين هذه التصرفات، التهميش المقصود لأعضاء المجلس التنفيذي، بعدم إشراكهم في تسيير شؤون البلدية، حيث لا يحترم “المير” المادة 21 من القانون البلدي في ما يخص حقهم في الاطلاع على المداولات وتسليمهما لهم وعدم إطلاعهم على مشروع جدول الأعمال إلا يوم المداولة ودون شرح، كما يرغمهم على استقبال المواطنين في غيابه في الوقت الذي لا يملكون معلومات عما يجري في البلدية.
وكشف التقرير المرفوع على مستوى الوالي المنتدب أن كل المشاريع والصفقات المتداول عليها لم تر النور لحد الساعة ومن بينها ترميم مقر البلدية، وما حز في نفوس أعضاء المكتب التنفيذي هو توقيف راتبهم بسبب استفسارهم عن السكنات الاجتماعية التي وزعت مؤخرا وتم التلاعب في قائمة المستفيدين.