المير السابق لبوزريعة و16 متهماً أمام العدالة

كشفت مصادر قضائية أن قاضي تحقيق لدى محكمة الحمامات احال ملف رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق لبلدية بوزريعة "ج. أ" والمسؤول بالمصلحة التقنية "ح.ع" ومدير مكتب الدراسات التقنية والمتابعة بدائرة بوزريعة وكذا الأمين العام لرئيس البلدية "م. م" وثلاثة نواب سابقين مع أمين الخزينة وموظف بشرطة العمران على غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة للنظر في جملة الاتهامات الموجهة إليهم المتعلقة بجنح تبديدأموال عمومية ،إبرام صفقات مخالفة للتشريع والتزويرفي وثائق رسمية.
الفضيحة التي هزت مسؤولي البلدية جاءت على خلفية رسالة مجهولة لمصالح الدرك الوطني ببوزريعة ليتم تحريك القضية شهر جوان الفارط ما جعل المير السابق وبعض النواب السابقين وكذا موظف بشرطة العمران في قفص الاتهام على خلفية التلاعبات بمشروع السوق الجواري الذي بلغت قيمته المالية ما يزيد عن 350 مليون سنتيم حيث بني في شكل بناءات جاهزة منذ حوالي 3 سنوات وتم اختيار أرضية المشروع بحي سيلاست بجوار الدائرة الإدارية لبوزريعة، وتم بناء السوق في ظروف غامضة بصفة مستعجلة بعد احتراق السوق القديم ومطالبة التجار بتعويض، إذ تم عقد لجنة اجتماع على مستوى الدائرة الإدارية وبحضور الوالي المنتدب بصفة مستعجلة واستصدرت مداولة للمشروع بحضور رئيس البلدية الحالي "م.ع" الذي هو الآخر محل تحقيق في القضية بحكم أنه كان ضمن أعضاء المجلس المنتخب وجرت أشغال المشروع الذي تولاه المقاول شقيق رئيس بلدية بوزريعة سابقا، لتتوصل التحريات انه تم بناؤُه خلافاً للمواصفات المحددة في المداولة مما جعل التجار يرفضونه، إلى جانب موقعه المحاذي للثكنة العسكرية وهو الامر الذي دفع بعض الاطراف للضغط على الجهات المعنية لعدم فتحه، مما جعله محل نهب وسطو رغم أنه كان تحت حراسة البلدية.
وللإشارة فإن تفجير الفضيحة يأتي تزامنا مع توالي سلسلة من الفضائح التي هزت البلدية مؤخرا وعلى راسها رئيس البلدية السابق الذي تورط في قضية تزوير وتلاعبات بأملاك الدولة بعقود وقرارات استفادة مزورة تورطت فيها إطارات سامية تورطت في إساءة استغلال الوظيفة وأوقعت ب100 ضحية، أدين بشأنها في محكمة بئر مراد رايس ب5 سنوات والقضية محل استئناف، كما أن موظف شرطة العمران الذي هو الآخر محل تحقيق بالغرفة الرابعة على مستوى ذات المحكمة في قضية تزوير والنصب والإحتيال بعد أن توبع رفقة المتهمة "ع. ف" إثر عملية بيع قطعة أرضية بها مسكن غير مكتمل متواجد بتجزئة بوحمام بوزريعة للضحية وذلك عن طريق موظف بشرطة العمران المتهم ودفع الضحية مقابل ذلك مبلغ 80 مليون سنتيم حسب الشهود للمالكة هذه الأخيرة التي ادعت ملكيتها للمنزل وقامت ببيعه بوساطة موظف شرطة العمران غير أن الضحية ومنذ تاريخ شراء تلك القطعة الارضية قام باتخاذ إجراءات ترميم المنزل التي بلغت 150 مليون سنتيم، غير أنه لم يتمكن من الحصول على عقد الملكية ليتبين فيما بعد أن هذه القطعة الأرضية هي ملك للبلدية وتم التلاعب به من أجل بيعها بتواطؤ بين الأطراف المشتركة بما فيها رئيس البلدية السابق وكذا موظف بدائرة بوزريعة.
وحسب مصدرمؤكد فإن التحقيق في القضية خلص إلى متابعة 16 متهما بجنح تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع والتزوير في وثائق رسمية وسوء إستغلال الوظيفة.