مجلس الأمن يطالب بخطة واضحة للتدخل في مالي

تبنى مجلس الامن الدولي الجمعة بالاجماع قرارا يحث دول غرب افريقيا على توضيح خططها الخاصة بتدخل عسكري لاستعادة شمال مالي من اسلاميين متطرفين.
كما دعا القرار الذي صاغته فرنسا، بالتوازي الحكومة المالية والمتمردين الطوارق الى "البدء باسرع ما يمكن في مسار تفاوض ذا مصداقية".
وقال سفير غواتيمالا غيرت روزنتال الذي تراس بلاده مجلس الامن في شهر اكتوبر ان هذا القرار "خطوة اولى، كما آمل، باتجاه شيء اقوى" اي الاذن الرسمي من الامم المتحدة بتدخل عسكري كما تطلب باماكو. واضاف ان المجلس "لديه شعور بان الوضع في شمال مالي خطر ويستدعي تحركا سريعا (..) لكن العملية بالغة التعقيد".
ويكلف القرار الامين العام للامم المتحدة بالعمل مع المجموعة الاقتصادية لبلدان غرب افريقيا والاتحاد الافريقي من اجل تقديم "توصيات مفصلة وقابلة للتنفيذ" في غضون 45 يوما بهدف تنفيذ تدخل عسكري. ويتعلق الامر بالخصوص بوضع "تصور للعمليات" والقوات وتقييم للكلفة. ولاعداد ذلك ستقدم الامم المتحدة خبراء.
وسيحتاج الامر الى خطوة ثانية في افضل الحالات مع نهاية العام وعبر قرار دولي ثان ليسمح مجلس الامن الدولي بتفويض لنشر هذه القوة التي تحتاج باي حال الى عدة اشهر لتشكيلها. وسيتطلب الامر في البدء اعادة تاهيل جيش مالي الذي تاثر بانقلاب عسكري وبهزيمة امام متمردي الشمال.
واعلن مجلس الامن "استعداده للاستجابة لطلب السلطات" المالية حال حصوله على المعطيات الاستخبارية المطلوبة.
وفي الاثناء فانه يدعو الدول الاعضاء في الامم المتحدة والمنظمات مثل الاتحاد الاوروبي الى البدء في تدريب جيش مالي وتجهيزه والى "دعم التصدي للمجموعات الارهابية". ويعتزم الاتحاد الاوروبي ان يرسل على وجه السرعة 150 مدربا عسكريا وسيبحث الامر الاثنين وزراء خارجيته.
وقال دبلوماسي ان الامر يتعلق حتى الان ب"الابقاء على هذه الاندفاعة وتعبئة المجتمع الدولي". واضاف دبلوماسي آخر "مبدئيا الامر سيتطلب سنة".
واكد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الجمعة اثناء زيارة لدكار ان "المجتمع الدولي كله سيكون الى جانب الماليين"
واعتبر هولاند ان قرار مجلس الامن "ينطوي على بعدين سياسي وعسكري" مشددا على ان "احدهما لا يستقيم من دون الاخر".
وندد القرار الدولي بانتهاكات حقوق الانسان في شمال مالي وطلب مجددا تحت طائلة العقوبة، "من المجموعات المتمردة المالية قطع روابطها مع المنظمات الارهابية" مثل القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي. كما دعا القرار السلطات المالية الانتقالية الى تسريع عودة النظام الدستوري من خلال "اجراءات ملموسة وجدول زمني دقيق".
وكانت باماكو طلبت رسميا من الامم المتحدة تفويضا "لقوة عسكرية دولية" من اجل انتشار قوات تابعة لدول غرب افريقيا في مالي لمساعدتها على اعادة السيطرة على شمال البلاد. ولم يتعهد الا عدد قليل من جيران مالي بالاسهام في القوة التي قد تضم ثلاثة آلاف رجل كما ان تمويلها يبقى غير واضح.
وطلب مجلس الامن منذ ستة اشهر تفاصيل حول هذا التدخل (الاهداف والقوات والقيادة والحاجات اللوجستية) بدون ان يحصل على اي جواب.
وكان هولاند ذكر الخميس بان فرنسا التي تتصدر المتدخلين في هذا الملف بسبب مصالحها في المنطقة ورهائنها الست في الساحل، ستقدم "دعما لوجستيا" لهذه القوة "لكن ليس قوات على الميدان".
وسيعقد في 19 اكتوبر في باماكو اجتماع مع ابرز الفاعلين (المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا والاتحاد الافريقي والاتحاد الاوروبي والامم المتحدة) في محاولة لوضع "استراتيجية متماسكة"، حسب ما اعلن احد الدبلوماسيين.