مرقٍّ عقاري بالعاشور يبيع سكنات وهمية على التصاميم بأولاد فايت والسويدانية

صندوق ضمان الكفالة المتبادلة أكد أن المتهم لا يملك الاعتماد

استمع قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة الأربعاء لأطراف قضية النصب والاحتيال التي تورط فيها مرق عقاري ببلدية العاشور وراح ضحيته مهندس يعمل في شركة بترولية في الجنوب حيث سلبه مبلغ 300 مليون سنتيم مقابل شقة وهمية.
وأفاد مصدر مطلع بأن الضحية تمسك بالشكوى بعد رفض المتهم إرجاع المبلغ له مدعما تصريحاته بحيازته وصلا وعقد حجز شقة سلمهما له المرقي العقاري بعد منحه المبلغ على دفعتين، الأولى في 30 جانفي 2017 والأخيرة في 30 أكتوبر من نفس السنة. هذا وسيتم الاستماع إلى المتهم في الموضوع وتوجيه الاتهام له بتاريخ 20 أكتوبر الجاري.
وحسب نفس المصدر، فإن المرقي العقاري المعروف بدعمه لفرق كرة القدم بالعاصمة قد نصب على المئات من المواطنين بالعاصمة وخارجها، الذين يعانون من أزمة السكن. وقد استهدف خاصة منهم المغتربين الذين يملكون العملة الصعبة وإطارات الجنوب الجزائري من موظفي كبرى الشركات البترولية.
تعود تفاصيل القضية إلى سنة 2014 عندما بدأ المرقي العقاري صاحب شركة ذات المسؤولية المحدودة والكائن مقرها ببلدية العاشور في عملية بيع شقق ومحلات على التصاميم موضحا لضحاياه أن المشاريع سيتم تشييدها على قطعتين أرضيتين بكل من بلديتي أولاد فايت والسويدانية. وظل يترصد للضحايا الأغنياء ويطالبهم بتسبيقات مدعيا باستئناف أشغال البناء إلى غاية 2017، حيث تفطن بعض الضحايا إلى تعرضهم للنصب من طرف المتهم البالغ 85 سنة بعد أن سلموه المال ولم يتقدم المشروع بعد 3 سنوات من بدايته كما ادعى لهم. على إثرها تقدم المواطنون الذين راحوا ضحية احتيال المرقي العقاري إلى مصالح الأمن ورفعوا شكوى رسمية ضده. لتباشر الجهات القضائية في تحقيقاتها. وفعلا فقد كشف ذات المصدر أن دفاع الضحايا ذهب إلى صندوق ضمان الكفالة المتبادلة في الترقية العقارية وأكدوا له أن المتهم غير منتسب لدى مصالحهم لأن شركته غير متحصلة على الاعتماد، وذكر دفاع المتهمين أنه طبقا للمادة 42 من قانون 04-14 تنص على منع البيع على التصاميم ما لم تكن الشركة العارضة مؤمنة لدى صندوق ضمان الكفالة المتبادلة في الترقية العقارية. حيث تشرع محكمة الشراقة منذ مدة في عملية التحقيق في عدة قضايا، حيث تم متابعة المرقي العقاري طبقا للمادة 372 فقرة ( 2 ) التي تنص على أن النصب على الجمهور واللجوء إليهم بقصد إصدار أسهم أو سندات أو حصص أو سندات مالية سواء لشركات أم مشاريع تجارية أم صناعية فيجوز أن تصل مدة العقوبة إلى 10 سنوات حبسا نافذا.
واستغربت هيئة دفاع المتهمين من عدم إصدار أمر إيداع في حق المتهم رغم خطورة الوقائع، حيث تسلم الملايير من ضحاياه وإلى يومنا لم يسو وضعيته معهم، أين منح بعضهم له مبالغ تتراوح ما بين 70 و80 مليون سنتيم وهناك من سلموا له مبالغ تتراوح ما بين 100 و300 مليون سنتيم، واستعمل المتهم طرقا احتيالية لإقناعهم بالمشروع من خلال عرض محلات للبيع لهم إلى جانب الشقق.
وبعد مواجهة المرقي العقاري بالتهم المنسوبة إليه وأنه لا وجود لقطع أرضية بأولاد فايت والسويدانية باسم شركته، اعترف بأنه فعلا غير منتسب لدى صندوق ضمان الكفالة المتبادلة للترقية العقارية وحاول التهرب من المسؤولية للإفلات من العقاب من خلال تصريحه أمام قاضي التحقيق بأنه كان منشغلا بمشاريع سكنية بولاية المدية ولم يتفرغ بعد لمشروع بيع شقق ومحلات على التصاميم. وأكد أنه لم تكن لديه نية النصب على زبائنه وظروف فقط حالت دون الشروع في مشروعهم.
وستكشف التحقيقات المقبلة بين المتهم وباقي ضحاياه حقائق جديدة حسب مصدرنا.