''الجزائر نيوز'' تنشر قائمة 13 ترقية عقارية خارجة عن القانون بالعاصمة

صنف صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية 13 ترقية عقارية بالعاصمة ضمن الترقيات العقارية الخارجة عن القانون، محذرا المواطنين من مغبة التعامل مع هؤلاء المرقين العقاريين الذين قد يحتالون عليهم ويبيعونهم شققا على التصاميم، وهو أمر مخالف للقانون· ذكرت المكلفة بالإعلام على مستوى صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية التابع لوزارة السكن، السيدة مصطفاي، أن الصندوق لا يضمن 13 ترقية عقارية، لمخالفتها القوانين وبيعها شققا على التصاميم، مما قد يعرض المئات من طالبي السكن للاحتيال، مثلما حدث قبل ثلاث سنوات، عندما دفع مواطنون مبالغ مالية معتبرة للحصول على سكنات لم يحصلوا عليها، وبعضهم دخل في نزاعات قضائية مع مستفيدين آخرين بعد أن بيعت الشقة الواحدة لشخصين وأكثر·
ويتعلق الأمر بكل من مؤسسة الترقية العقارية المسماة ''أوكزيبات'' التي تدعي إنجازها سكنات إجتماعية تساهمية ببلدية السويدانية وبوفاريك، غير أن هذه السكنات لا وجود لها في الواقع، بحسب المكلفة بالإعلام على مستوى صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية، بالإضافة إلى مؤسسة ''كا· تي· بي· أر'' مصطفى كمال التي تدعي أيضا إنجاز 136 سكن تساهمي بولاية تيبازة لا أساس لها في أرض الواقع، وكذا ''ترقية منصور'' التي تقول إنها بصدد إنجاز سكنات ترقوية ببلدية بئر خادم وكذلك الحال بالنسبة إلى الترقية العقارية ''يفصح'' التي أعلنت عن الشروع في إنجاز 48 سكنا ترقويا ببئر توتة وتسالة المرجة وترقية ''إباد حمامات'' التي تدعي بدورها إنجاز سكنات ببلدية الحمامات· والأمر نفسه ينطبق على ترقية ''الباتول'' التي أعلنت عن مشروع إنجاز سكنات ترقوية ببئر توتة وهو الأمر ذاته لترقية ''البدر دايك'' التي أعلنت عن انطلاق مشروع سكنات جماعية ببئر مراد رايس والدار البيضاء·
أما الترقية العقارية ''سكن أنفيست'' فأعلنت عن مشروع سكني بباش جراح والترقية العقارية ''عبدو'' ببلدية بوزريعة التي أعلنت عن المشروع· أما شركة ''أحسن راحة'' فادعت انطلاق مشروع بالسحاولة، والأمر نفسه بالنسبة إلى ترقيات متبقية وهي ''ترقية سوبار'' التي أعلنت عن مشروع سكني ترقوي بأولاد فايت و''وكالة فوارة'' التي أعلنت عن مشروع ببلدية بوزريعة·
ويفتقد أصحاب الترقيات العقارية سالفة الذكر لشهادة الضمان التي يمنحها صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية، وهي تأمين إجباري يتخذه المرقي العقاري على مستوى صندوق الضمان وكفالة تعاضدية الترقية العقارية، وتم اعتماد هذه الشهادة وفق المادة 11 من المرسوم التنفيذي المتعلق بالترقية العقارية الذي يوضح أن المادة 11 بخصوص عمليات البيع على المخطط، يتعين على المرقي العقاري ''ضمان تعهداته عن طريق تأمين إجباري يقوم به على مستوى صندوق الضمان والكفالة المتبادلة للترقية العقارية، وفقا لما هو منصوص عليه في التشريع المعمول به'' وشهادة الضمان تعد إجبارية وتكون مرفقة بالعقد المقرر في المادة 10 أعلاه (ويتعلق الأمر بعقد البيع على المخطط)، وهذا الضمان يمنح للمستفيد حق استرداد أمواله المدفوعة للمرقي في حال عجز المرقي ماديا وماليا·