التماس 3 سنوات حبسا لمدير لوندا السابق ومليار سنتيم تعويض للضحايا

قضية وفاة 5 أشخاص بحفل "سولكينغ" بملعب 20 أوت

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد الخميس توقيع عقوبة الحبس 3 سنوات نافذا و100 الف دج غرامة مالية في حق سامي بن شيخ المدير العام السابق للديوان الوطني لحقوق المؤلف “أوندا” إثر تورطه مع 13 متهما في قضية حادثة حفل مغني الراب “سولكينغ” بملعب 20 أوت 1955 ببلدية بلوزداد. هذا وتتهدد نفس العقوبة كل من المتهم “خ.اسامة” المكلف بالتنسيق لأعوان الأمن التابعة لشركة “فيجيل”، “ص.عبد السلام محند” صاحب شركة مكلفة بطبع ومراقبة تذاكر الحفل، وعامين حبس نافذة ل11 عون أمن، وغرامة مالية نافذة بقيمة 100 ألف دج لارتكابهم جميعا في جنحة القتل الخطأ ومخالفة الجروح الخطأ.
تعود الوقائع إلى تاريخ 22 أوت المنصرم وهي الحادثة التي هزت مدينة بلوزداد بعد وفاة 5 أشخاص وإصابة 16 آخرين بجروح بسبب تجاوزات مسؤولين تنظيم الحفل وسوء تسييرهم له. وقد تأسس أهل الضحايا أطرافا مدنية.
وخلال محاكمة المتورطين صرح سامي بن شيخ انه لا علاقة له بالقضية لأن وزيرة الثقافة السابقة مرداسي من أمرت بتنظيم الحفل وأوكلت مهمة تجسيده للديوان الوطني لحقوق المؤلف، موضحا أنه سنة 2018 نظم 600 حفل لم يواجه أية مشاكل وحفل ملعب 20 أوت تحصل الديوان على رخصة من بلدية بلوزداد بالإضافة إلى أن مرداسي قامت بزيارة تفقدية مرتين للملعب على غرار اللجنة الأمنية التي عقدت اجتماع ممثلي الأمن. وعليه أكد بن شيخ أن كل المسؤولين أكدوا عدم وجود أي تحفظ، غير أن الوالي المنتدب للدائرة الإدارية لحسين داي رفض أن يقام الحفل بالملعب لعدم استكمال الأشغال فيه. وأشار المدير السابق للوندا أنه أعلم الوزيرة السابقة مرداسي، مقترحا بتأجيل الحفل أو إلغائه، فاتصلت به مرداسي وطلبت منه منح الترخيص للديوان لأن الوزارة ملتزمة مع مغني الراب، وفعلا قدم الوالي المنتدب الترخيص له. هذا وكشف بن شيخ امام القاضي الجزائي أنه قدرت مداخيل الحفل ب 30 مليون دج، منح منها 20 مليون دج لمغني الراب سولكينغ.
واستبعد المتهم الثاني، إطار بالديوان مكلف بتنسيق الحفل تورطه في القضية، موضحا أنه عند معاينته الملعب لم تظهر عليه مخلفات الأشغال حيث أوكلت له مهمة التكفل بالأمور التقنية فقط.
وصرح المتهم “ص.عبد السلام محند” المكلف بمراقبة التذاكر وطبعها، أنه قام بطبع 27 ألف تذكرة ولم يتم بيعها كلها، وبيعت 19 ألف تذكرة خلال 3 ساعات، وقال إن مهمته تكمن في مراقبة أجهزة السكانير.
هذا وأكد المتهم “خ.اسامة” مكلف بالتنسيق لأعوان الشركة الأمنية “فيجيل قروب” أنه كان يتواصل مع رؤساء الفرق وممثلي التفتيش والتوجيه بالأجهزة اللاسلكية. حتى يتصلوا بالشرطة في حالة وقوع طارئ، وأكد أن مفاتيح أبواب الملعب بما فيه المدخل “د” الذي يؤدي إلى أرضية الملعب، والذي تم فتحه الساعة الرابعة مساء. وأجمع المتهمون على أن السبب الرئيسي للتدافع قدوم وزيرة الثقافة السابقة مريم مرداسي إلى أرضية الملعب.
هذا وأكدت شاهدة أنه لم تكن هناك مراقبة للتذاكر وأن الضحايا لفظوا أنفاسهم الأخيرة في المستشفى باستثناء ضحية واحدة التي ماتت بسبب التدافع. وأكد أحد الشهود أن هناك من دخل الملعب بالمحسوبية.
وطلب دفاع أهل الضحايا الموتى إلزام المتهمين دفع تعويض قدره مليار سنتيم و200 مليون سنتيم للمصابين بالجروح.
وركز الدفاع على أن الوقائع خطيرة، متسائلا كيف لفنان أن يفرض على اللجنة المنظمة إجراء تمرين ساعات قبل الحفل، محملا المحامي مسؤولية وفاة الأشخاص الثلاثة بسبب التدافع عليه.