نفس العقوبة في حق المكلف بالتنسيق لأعوان الأمن التابعين لشركة “فوجيل” وصاحب شركة مكلفة بطبع ومراقبة تذاكر الحدث إلتمس وكيل لجمهورية بمحكمة سيدي أمحمد، تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذة و100 ألف دج غرامة مالية في حق سامي بن شيخ، المدير العام السابق ل “ONDA” في قضية حادثة حفل المغني “سولكينغ”. كما إلتمست أيضا نفس العقوبة في حق المتهم “خ.أسامة”، المكلف بالتنسيق لأعوان الأمن التابعين لشركة “فوجيل”، وكذا المتهم “ص.عبد السلام محند”، صاحب شركة مكلفة بطبع ومراقبة تذاكر الحفل، فضلا عن إلتماس عامين حبسا نافذة لباقي المتهمين، وغرامة مالية نافذة بقيمة 100 ألف دج. هذا وفتحت أول أمس محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، قضية المسؤولين المتورطين في حادث حفل مغني الراب “سولكينغ”، الذي أقيم بملعب 20 أوت ببلوزداد يوم 22 أوت الماضي، أسفر عنه وفاة 5 أشخاص وجرح 16 آخرين بسبب سوء التنظيم والتسيير، حيث تم جر 14 متهما من بينهم المتهمين الثلاثة السالفي الذكر الموقوفين، إلى جانب أعوان أمن تابعين لشركتين أمنيتين خاصتين وجهت لهم تهم تتعلق بالتسبب بالقتل الخطأ والجرح الخطأ. هذا وتأسس أهالي الضحايا الخمسة كأطراف مدنية. في السياق ذاته، أكد المتهم سامي بن شيخ، خلال مثوله أمام هيئة المحكمة واستجوابه من قبل قاضي الجلسة، أن فكرة تنظيم الحفل كانت من عند وزارة الثقافة وجسدها الديوان الوطني لحقوق المؤلف، مبرزا أنه سبق وأن نظم عدة حفلات دون تسجيل أية مشاكل، مشيرا إلى أن مريم مرداسي، وزيرة الثقافة السابقة، تفقدت الملعب مرتين، وأن اللجنة الأمنية عقدت اجتماعا حول تسيير الحفل حضره ممثلو كل السلطات المعنية وأكدوا انه لا يوجد أي تحفظ، كما كشف المدير العام السابق ل “ONDA”، أنه إتصل بالوالي المنتدب للدائرة الإدارية حسين داي، من أجل استغلال الملعب أين كان رده سلبيا ورفض هذا الأخير أن يقام الحفل بالملعب نظرا لحالة الأشغال التي كانت متواجدة هناك، وأكد المتهم أنه أبلغ وزيرة الثقافة حينها بذلك، كما اقترح عليها تأجيل أو إلغاء الحفل، لكنها إتصلت بالوالي المنتدب وأخبرته أن هناك التزام مع المغني، وبعدها قام الوالي المنتدب بإعطاء ترخيص لإقامة الحفل الذي قدرت مداخيله ب 30 مليون دينار، إستفاد “سولكينغ” من 20 مليون دينار.
