سامي بن شيخ مهدد بالسجن في قضية حادثة حفل “سولكينغ”

إلتمس وكيل لجمهورية بمحكمة سيدي أمحمد تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذة و 100 الف دج غرامة مالية في حق سامي بن شيخ المدير العام السابق ل”اوندا” في قضية حادثة حفل “سولكينغ”.
كما إلتمس أيضا 3 سنوات حبسا نافذة و100 الف دج غرامة في حق المتهم “خ.اسامة” المكلف بالتنسيق لاعوان الامن التابعة لشركة “فوجيل”، وكذا المتهم “ص.عبد السلام محند” صاحب شركة مكلفة بطبع ومرافبة تذاكر الحفل.
وفتحت اليوم، محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة قضية المسؤولين المتورطين في حادث حفل مغني الراب “سولكينغ”.
الحفل الذي أقيم بملعب 20اوت ببلوزداد يوم 22 اوت الماضي وأدى إلى وفاة 5 أشخاص وجرح 16 شخص اخرين بسبب سوء التنظيم و التسيير.
والقضية التي جرت 14 متهما من بينهم ثلاثة متهمين موقوفين، ويتعلق الأمر بكل من سامي بن شيخ المدير العام السابق لديوان حقوق المؤلف “اوندا” وكذلك المتهم “خ.اسامة” المكلف بالتنسيق لأعوان الامن التابعة للشركة الامنية الخاصة “فجيل”.
وكذلك المتهم “ص.عبد السلام محند” صاحب شركة مكلفة بطبع ومراقبة التذاكر بالإضافة الى 11 متهم اخر هم اعوان امن تابعين لشركتين امنيتين خاصتين وجهت لهم تهم تتعلق بالتسبب بالقتل الخطأ والجرح الخطأ وتاسس 5 من أهالي الضحايا الخمسة كأطراف مدنية.
سامي بن شيخ: أنا خاطيني مرداسي هي السبب
وبعد مثول المتهم سامي بن شيخ امام هيئة المحكمة واستواجبه من قبل قاضي الجلسة صرح ان فكرة تنظيم الحفل كانت من عند وزارة الثقافة وجسدها ديوان الوطني لحقوق المؤلف.
وقال انه سبق له وأن نظم عدة حفلات على غرار سنة 2018 نظم 600 حفلة و لم تكن هناك اي مشكلة وان البلدية قامت بإعطاء ترخيص، كما ان وزيرة الثقافة السابقة مريم مرداسي حضرت مرتين لكي تتفقد الملعب كما ان اللجنة الامنية عقدت اجتماع تواجد فيه كل الممثلين الامنيين و المحليين.
وافاد بأن كل السلطات المعنية راقبت الملعب وصرحت انه لايوجد اي تحفظ، وانه اتصل بالوالي المنتدب للدائرة الادارية حسين داي من أجل استغلال الملعب اين كان رده سلبيا و رفض هذا الاخير ان يقام الحفل بالملعب نظرا لحالة الاشغال التي كانت متواجدة هناك.
واكد المتهم انه ابلغ وزيرة الثقافة السابقة مريم مرداسي بذلك، كما اقترح عليها تاجيل او الغاء الحفل، وبعدها قامت وزيرة الثقافة السابقة بإتصال مع الوالي المنتدب للدائرة الادارية لحسين داي بحجة انه هناك التزام مع المغني وبعدها قام الوالي المنتدب بإعطاء ترخيص لانشاء الحفلة.
وكشف أن مداخيل الحفل قدرت ب 30 مليون دينار جزائري،استفاد سولكينغ ب20 مليون دينار جزائري.
وبعد استجواب المتهم الثاني وهو اطار ومكلف بالتنسيق الحفل التابع ل”اوندا” صرح انه لم تكن هناك مخلفات الاشغال عند معاينتنا للملعب وقال انني كنت مكلف بالامور التقنية فقط.
طبع 27 ألف تذكر بيعت منها 19 ألف فقط
اما المتهم الموقوف “ص.عبد السلام محند” فصرح انه مكلف بمراقبة التذاكر و طبعها، وقال اننا قمنا بطبع 27 الف تذكرة ولم يتم بيعها كلها، حيث قمنا ببيع 19 الف تذكرة تم بيعها في 3ساعات.
وختم كلامه بأن التسيير ليس من مهامه بل هو مراقب لأجهزة السكانر بالبوبات فقط.
فتح المدخل ” d ” للملعب هو سبب الكارثة
اما المتهم “خ.اسامة” مكلف بالتنسيق لاعوان التابعين لشركة امنية خاصة تسمى “فجيل قروب” قفال انه يتواصل مع المسييرين بالاجهزة اللاسلكية.
وقال انه كان متواجد مع رؤساء الفرق وممثلي التفتيش والتوجيه اذا كان هناك مشكل نتصل برجال الشرطة اما ابواب الملعب المفاتيح كانو عند اعوان الملعب التابعين للبلدية، وان المدخل ” d ” للملعب هو الذي يؤدي الى ارضية الملعب.
هذا و قد صرح جميع المتهمين انه تم فتح المدخل d في حدود الساعة 16 مساء، وانكر المتهمون التهم المنسوبة اليهم.
واكدوا جميع المتهمين أن السبب الرئيسي للتدافع هو قدوم وزيرة الثقافة السابقة مريم مرداسي الى ارضية الملعب، ما جعل سولكينغ يقطع التمرين الذي قام قبل يوم من بداية الحفل.
حيث رمى الميكروفون أرضا وغادر القاعة وقام بالتمرين في يوم الموالي ساعة قبل انطلاق الحفل، وبعد سماعه من طرف الجمهور أين ادى الى التدافع، كما صرحت احدى الشهود انها وصلت الى باب الملعب على الساعة 8 مساء.
وبعد حدوث التدافع تفحت باب المدخل “d” كلها من شدة التدافع في حين صرحت الشاهدة الاخرى انه لم تكن هناك مراقبة للتذاكر وان الضحايا لم يتوفوا في عين المكان بل بعد اخذهم الى المستشفى.
هذا ما قاله الشهود عن الكارثة
وهناك ضحية واحدة فقط و هي ق.شروق التي لفظت انفاسها في مكان التدافع، في حين صرح شاهد آخر ان هناك من الجمهور دخل الى الملعب “بالمعريفة”.
دفاع الطرف المدني صرح بان الوقائع خطيرة، متسائلا كيف لفنان ان يفرض على اللجنة المنظمة إجراء تمرين ساعات قبل الحفل.
وقال دفاع الضحايا ان حفل التمرين التجريبي هو السبب الرئيسي لتدافع الجمهور وهو الذي ادى إلى وفاة الضحايا.
وطالب دفاع الطرف المدني بتعويض قدره 10 ملايين دينار جزائري و 2 مليون دينار جزائري على مااصابهم من ضرر.