تبون يدشن معرض الإنتاج الوطني بقصر المعارض

في أول نشاط له بعد تنصيبه رئيسا للبلاد

دشّن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الأحد، الطبعة ال28 لمعرض الإنتاج الجزائري بقصر المعارض الصنوبر البحري في العاصمة، في أول نشاط له بعد تسلمه مهام رئيس الجمهورية الخميس الماضي.
ورافق رئيس الجمهورية في تدشينه للمعرض العديد من الوزراء والشخصيات وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمدين بالجزائر.
وتحت شعار “اقتصاد مبتكر ومتنوع وتنافسي”، افتتحت، السبت، فعاليات معرض الإنتاج الوطني بقصر المعارض بالعاصمة، ستتميز بمشاركة أكثر من 500 شركة وطنية عمومية وخاصة وبحضور قوي للصناعات العسكرية.
وكان وزير التجارة سعيد جلاب قد أكد في تصريحات صحفية سابقة أن الطبعة ال 28 لمعرض الإنتاج الوطني، تحمل عدة خصائص تميزها أبرزها مشاركة أكثر من 120 شركة وطنية ناشطة في مختلف مجالات الإنتاج مثل الصناعات التحويلية والغذائية والاسمنتية وكذا الحديدية ستعرض قدراتها في الإنتاج ومساهمتها في بناء الاقتصاد الوطني.
كما يتكون هذه الطبعة، حسب الوزير، مجالا لاستعراض تجربة أكثر من خمسين شركة ناشئة خصص لها جناح كامل ستكون عبارة عن مشتلة للأفكار والفرص، مشيرا في ذات السياق إلى أن المعرض سيكون فرصة للفاعلين لتأسيس نظرة مشتركة لمستقبل الإنتاج الوطني والتعريف بالقدرات الإنتاجية لكل شركة وأيضا القدرات الإنتاجية للصناعات العسكرية.
وسيتضمن هذا المعرض عدة ندوات ولقاءات مهنية ستجمع الشركات الناشئة العمومية بنظيرتها الخاصة للتعرف على فرص الإندماج فيما بينهم، وكذا ندوة حول التسويق في الشركات العمومية وندوة ثالثة حول تمويل الشركات الناشئة من المرتقب أن يحضرها ممثلون عن بنوك وشركات لوضع تصور جديد لهذه الشركات.
من جهته أكد المدير العام لشركة صافكس، طيب زيتوني، أن معرض الإنتاج الوطني عرف منذ السنتين الأخيرتين نموا كبيرا ليصبح الحدث الأبرز الذي تنظمه شركة المعارض.
يذكر أن المعرض الوطني سيتربع على مساحة قدرها 22.352 ألف متر مربع ويسجل للعام الثالث على التوالي مشاركة مؤسسات تابعة للجيش الشعبي الوطني بتعداد 16 وحدة إنتاجية في مجال الصناعة البحرية والجوية، الصناعة الالكترونية والطاقات المتجددة ناهيك عن مجال النسيج والميكانيك، حسب المنظمين.
وعن توزيع النشاط الاقتصادي للمشاركين، أكد المنظمون أن هناك خمسين مؤسسة تنشط في مجال الصناعة التركيبية مثل الأثاث والديكور والنسيج والجلود والألبسة الجاهزة، و27 في مجال الصناعات الكهربائية والإلكترونية، فيما تمثل 69 مؤسسة مجال الصناعة الكيماوية والبيتروكيماوية.