رسخ الطبقية وجعل المهنة ناد للكبار: قانون تنظيم مهنة المحامي يكرس الاحتكار

ما هي المعايير التي تحكم مهنة المحاماة هل هناك قانون واضح يضع مجموعة من الضوابط والقواعد القادرة على تنظيم المهنة وإن كانت مدرجة ضمن المهن الليبرالية فإنها مهنة لا تستطيع أن تنسلخ عن قطاع العدالة ، هناك قانون يطلق عليه قانون تنظيم مهنة المحاماة يحكم مهنة المحاماة غير أنه عجز عن الإطاحة بمبدأ الاحتكار الذي تسلل إليها فجعل فيها ناد للكبار وآخر للصغار وضرب حولها أصوارا جعلتها المهنة الشبيهة بالقلاع الصعبة الاختراق بالنسبة للمحامين المتخرجين حديثا.
فبجولة صغيرة في مقر نقابة المحاميين بمحكمة عبان رمضان أو غيرها من المجالس القضائية عبر الوطن تقف عند حقيقة واحدة أن المهنة تشهد نوعا من " الطبقية " فهناك من المحاميين من صنع اسما بفضل سنوات الممارسة هذا الاسم الذي ساهمت في صناعته مجموعة من العوامل الظرفية ترتبت عنه امتيازات للمحامي " الكبير " على حساب المحامين الشباب تتقدمها طبعا أنه القبلة المفضلة لأصحاب القضايا المعقدة وكبار المجرمين ممن لا يعيرون اهتماما لقيمة الأتعاب ،هذه النقطة بالذات لا تحكمها أي معايير وهو ما يجعل أحيانا أتعاب البعض تتجاوز المليار سنتيم في وقت يبقى يكتفي فيه المحامون من الشباب المتخرج بالتسول عند أبواب هؤلاء.
فإن كانت الأرقام تؤكد أن عدد الجامعيين المتخرجين من معهد الحقوق سنويا هو الأكثر عددا ،فهم كذلك الشريحة الطلابية الأكثر أهلا للإحالة على البطالة لا لشيء سوى للأسباب التالية هو أن دورات أداء القسم تخضع لقرارات النقابة التي تبقى غير مقيدة برزنامة محددة لتوفير هذا العنصر في الطالب الحاصل على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة ويذكر أن مجلس قضاء العاصمة لم ينظم أي دورة منذ شهر ماي 2005 وهي الدورة التي تم فتحها بعد ثلاثة سنوات من الانتظار .
كما أن معاناة المحامي المتربص تبدأ مع بداية رحلة البحث عن المكتب الذي يقبل استقباله لتمكينه من إجراء فترة التربص المقدرة ب9 أشهر قانونا ،وإن كانت الفترة تتجاوز أحيانا ال3 سنوات حسب تصريحات العديد ممن التقتهم " الشروق اليومي " وأكدوا أنهم قضوا فترة بمكاتب الأساتذة المحامين الذي استقبلوهم قاربت ال3 سنوات ،ناهيك عن مصاريف الترخيص بالانتماء للمهنة والتي تقارب ال 8 ملايين سنتيم 5 منها تدفع للنقابة كمصاريف أداء القسم و3 ملايين لاقتناء الجبة السوداء ، هذه المصاريف التي تقف في الكثير من الأحيان في وجه خريجي معهد الحقوق من المتحصلين على شهادة الكفاءة المهنية لمواصلة مشوارهم فينزعون للوظائف الإدارية مهما كانت درجتها كون جيوبهم فارغة.
المحامون الشباب ممن أسعفهم الحظ الذين التقيناهم أكدوا أن فترة التسعة أشهر التي قضوها في التربص كانت مضيعة للوقت ولم يحصلوا فيها لا علما ولا تجربة كما أن تسولهم للقضايا والفتات المتبقي من " تماسيح " المهنة بعد أن اقترضوا واستقلوا بمكاتبهم الخاصة يجعلهم يفكرون جديا في مغادرتها نزولا عند قناعة واحدة أن هناك محام من الدرجة أولى ومحام من الدرجة ال10 أو أكثر.
سميرة بلعمري:samirabelamri@ech-chorouk.com