قال بأن القانون لا يمنع خريجي "الألم. دي" من الالتحاق بالمحاماة

أويحيى يؤكد جاهزية مشروع قانون تنظيم المهنة

أكدت الحكومة انتهاءها من اعداد مشروع قانون تنظيم المحاماة، في انتظار عرضه على البرلمان خلال الأشهر الأولى من السنة الجديدة، موضحة أحقية خريجي الحقوق في نظام "الألم دي"، في الالتحاق بالمحاماة.
وأوضح الوزير الأول السيد أحمد أويحيى في رد على سؤال شفهي، أول أمس بمجلس الأمة، قرأه نيابة عنه الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، محمود خدري، أن الالتحاق بالمحاماة من خريجي "ألم دي" مرتبط بالشهادة المكرسة وأن الشهادة في النظام التقليدي (ليسانس 4 سنوات) يبقى وضعها انتقاليا.
وذكر الوزير الأول، أن شروط الالتحاق بالمحاماة في القانون الساري المفعول أو حتى في مشروع القانون الجديد، هو شرط شهادة ليسانس حقوق أو شريعة اسلامية بعد الحصول على معادلتها.
وأشار السيد أويحيى في اجابته الى أن اشكالية التكوين البيداغوجي للطلبة الملتحقين بالمحاماة (الكفاءة المهنية) والصعاب التي تعترضهم بشأن التربص، هي انشغالات قد تم التكفل بها في مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة الذي يوجد في طور الإنهاء.
وعن التفاوت الكبير في العدد الهائل الحاصل على هذه الشهادة بالمقارنة مع الترشح للتربص بالمجالس الوطنية والجهوية لنقابات المحامين، أوضح الوزير الأول، أن قانون1991 الساري المفعول، يكفل التربص لأصحاب الكفاءة المهنية للمحاماة، حيث يتم تسجيل الطلبات كل أربعة أشهر، لكن الملاحظ في السنوات الأخيرة، أن هذا التربص لا يتم بصورة آلية لقلة استيعاب هذه الأعداد الهائلة التي تفوق طاقة هياكل إجراء هذه التربصات.
وأضاف السيد أويحيى أن السلطات العمومية تدخلت في كل مرة ترى فيها واجبا لتنظيم هذه المهنة الحرة، حيث حرصت على مرافقة هذا المسار المهني للمحامين الشباب من خلال استفادتهم بدعم الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب وصيغ أخرى.
وأعطى الوزير الأول أرقاما عن التحفيزات والدعم المقدم للمحامين الشباب من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة، حيث تم تسجيل على مستوى الوكالة 1048 طلبا، 448 محاميا مستثمرا وتمويل 332 مكتب محاماة، و278 ملفا قيد الدراسة وقد بلغ الأثر المالي لهذا الاستثمار 20 مليار و30 مليون دج، في حين تم تسجيل على مستوى صندوق التأمين على البطالة 8 طلبات مودعة، تمويل 5 مشاريع، و3 ملفات قيد الدراسة، بينما بلغ الأثر المالي لهذا الدعم 4 ملايين دج.
وعن اقتراح صاحب السؤال، الأستاذ صويلح بوجمعة، بخلق مركز وطني لتكوين وتدريب المحامين، تكون له فروع جهوية ويخضع للشروط البيداغوجية لقطاع التعليم العالي، أوضح الوزير الأول، أن الحكومة اقترحت في مشروع القانون الجديد تنظيم المحاماة، فكرة مدرسة عليا للمحاماة مختصة في التكوين والتدريب، لكن المشكل الذي يطرح في هذا الشأن هو التمويل. فهل تتحمل المنظمات الجهوية للمحامين هذه الأعباء المالية.