المحامون يطالبون بالإسراع في إصدار القانون الجديد

مسابقة لدخول مهنة المحاماة

عبّرت مجموعة من المحامين عن رغبتها في الإسراع لإصدار القانون الجديد للمحاماة المطروح حاليا على طاولة وزارة العدل من أجل تنظيم المهنة وتطويرها وحماية حقوق الدفاع وجعل الالتحاق بالمهنة يخضع لمسابقة، علما أن وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب بلعيز، أعلن مؤخرا أن مشروع هذا القانون جاهز وأنه جاء من أجل ضمان الانسجام مع المبادئ الدستورية والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها الجزائر في هذا المجال طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية·
وأكدت مجموعة من المحامين إلتقت بهم "المساء" بمحكمة سيدي أمحمد بأنها لم تطلع بعد على مشروع القانون الجديد الخاص بمهنة المحاماة، غير أنهم يطالبون بصدوره في أقرب الآجال لأن "المهنة بحاجة إليه"،لا سيما ما تعلق بضمان تكوين المحامي وإنشاء مدرسة للتكوين والتي من المنتظر أن تنطلق في العمل فعليا هذه السنة، حسبما أعلن عنه المسؤول الأول عن قطاع العدالة في الأيام الأخيرة·
وفي هذا السياق اقترح المحامي مقران آيت العربي في تصريح ل "المساء"، أهمية أن يمس التعديل عدة جوانب ترمي لتقوية الدفاع باعتباره شريك القضاء الذي لا يمكن إقامته من دون مهنة المحاماة، حيث أشار المتحدث إلى أهمية جعل الالتحاق بمهنة المحاماة يخضع لمسابقة وطنية مثلها مثل مهنة التوثيق من أجل السماح بظهور الكفاءات والحصول على محامين أكفاء·
وفي هذا الشأن طلب المحامي باستحداث منظمتين للمحامين من أجل الفصل بين المحامين، على أن تضم واحدة المحامين المعتمدين لدى المحاكم الابتدائية والمجالس القضائية في حين تضم المنظمة الثانية المحامين المعتمدين لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة·
كما عبّر عدد من المحامين عن أملهم في أن يأخذ مشروع القانون الجديد للمحاماة بعين الاعتبار حقوق الدفاع وعدم تقييد عمله كعدم السماح بالانسحاب من الجلسة في حالة المساس بحقه·وينص القانون الجديد للمحاماة حسب السيد طيب بلعيز وزير العدل حافظ الأختام، على أن يبدأ مسار تكوين المحامي من المدرسة العليا للمحاماة لمدة سنتين ليتبع بتربص لمدة سنة أخرى لينطلق بعد ذلك في العمل على مستوى المحكمة الابتدائية لمدة 10 أعوام ثم على مستوى المجالس القضائية لمدة 10 سنوات أخرى، ليتم بعد ذلك اعتماده كمحام على مستوى المحكمة العليا، مضيفا أن مسار تكوين المحامي سيعرف نفس مسار تكوين القاضي·
وكان رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في أحد خطاباته أمام المحامين، أوضح أن الإصلاحات المنتهجة في قطاع العدالة تستدعي استجابة لمتطلبات الواقع الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع الجزائري إصدار قانون جديد للمحاماة يأخذ بعين الاعتبار في المقام الأول المسائل التي لها أثر مباشر على ممارسة الحقوق والحريات الأساسية للمواطن لاسيما المتعلقة منها بترقية حقوق الدفاع طبقا للمبادئ الدستورية والمواثيق والمعاهدات الدولية المصادق عليها في هذا المجال·
وأشار إلى أن مشروع هذا القانون الذي هو قيد الإنجاز يجب أن يضبط هذه المهنة بضوابط تستجيب للمعايير الدولية المتعارف عليها في مجال تحقيق أسس المحاكمة العادلة التي تشكل أساسا جوهريا في جميع التعاملات الأساسية والدولية في الوقت الذي تسير الجزائر فيه نحو الاندماج في الاقتصاد العالمي من أجل التكفل الأمثل بالمنازعات الدولية الناجمة عن سياسة الانفتاح وتوفير دفاع يتحلى بكفاءة عالية وتخصص نوعي·