مرسي يحدث زلزالا بقرارات لتطهير القضاء واستعادة صلاحياته

أصدر إعلانا دستوريا جديدا وأقال النائب العام وأمر بإعادة المحاكمات

أصدر الرئيس مصري محمد مرسي إعلانا دستوريا جديدا، يتضمن إعادة التحقيقات والمحاكمات في جرائم قتل المتظاهرين، وإقالة النائب العام، وإجراءات استثنائية لحماية الثورة، وتخصيص معاشات أسر الشهداء.
قرأ المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، ياسر علي، القرارات التي أصدرها الرئيس محمد مرسي، ومنها إعادة التحقيقات في جرائم القتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين في ظل النظام السابق، وذلك وفق قانون حماية الثورة، بما يتضمن إعادة المحاكمات في جرائم قتل المتظاهرين والإرهاب، التي ارتكبت ضد الثوار، ضد كل من تولى منصبا تنفيذيا وسياسيا في ظل النظام السابق، زيادة على تخصيص معاشات لأسر الشهداء الذي سقطوا أثناء الثورة وفي أحداث ماسبيرو، ومجلس الوزراء.
ووفق الإجراءات المتخذة، فقد قرر مرسي تعيين المستشار طلعت إبراهيم محمد عبد الله، نائبا عاما لمدة 4 سنوات، وفقا للإعلان الدستوري الجديد الذي أطاح بالنائب العام عبد المجيد محمود. وتضمن الإعلان الدستوري الجديد، أن "الإعلانات الدستورية والقوانين الصادرة عن الرئيس منذ توليه السلطة وحتى نفاذ الدستور الجديد، نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن أمام أي جهة"، وأن ّتنقضي جميع الدعاوى المتعلقة بها المنظورة امام أي جهة قضائية".
وأضاف الإعلان الدستوري "يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بواسطة الرئيس، تبدأ من تاريخ تولي المنصب، ويسري النص على من يشغل المنصب الحالي بأثر رجعي" ويتضمن الإعلان الدستوري أيضا "لا يجوز لأي جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور".
ويضيف "لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد الثورة أو الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن اتخاذ التدابير لمواجهته". ومهد الرئيس للقرارات المتخذة والتي أحدثت "زلزالا" كبيرا لا تقل شدته عن الصدى الذي أحدثته القرارات السابقة بإبعاد وزير الدفع السابق، المشير طنطاوي وعدد كبير من كبار المسؤولين العسكريين، حينما قدم بعض الأسباب التي جعلته يتخذ تلك القرارات، وكتب مرسي على حسابه في تويتر "كل ما اتخذته وما سأتخذه من قرارات يأتي اتصارا لثورة 25 يناير وانحيازا لأهدافها". وأضاف في تغريدة أخرى: "ليطمئن شعب مصر إلى مصر المستقبل، مصر الناهضة المستقرة والآمنة والعادلة".