استقطابات جديدة وانقسامات واضحة في مصر بعد قرارات الرئيس محمد مرسي

شهد العديد من محافظات مصر تظاهرات ضخمة دعما لقرارات الرئيس المصري محمد مرسي التي أصدرها يوم الأحد. واعتبرها الكثيرون استكمالا لأهداف ثورة 25 يناير 2011. وخرج المتظاهرون بأعداد كبيرة رافعين اللافتات ومرددين هتافات مؤيدة لهذه القرارات إلى ميدان التحرير وأمام قصر الاتحادية الرئاسي، وأمام قاعة المؤتمرات بالأزهر الشريف، كما تظاهروا أمام مسجد القائد إبراهيم في الإسكندرية، وبمحافظة بورسعيد، وعدد من المحافظات الأخرى.
وعلى الجانب الآخر تظاهر المئات أمام وزارة الدفاع مساء الأحد، للمطالبة بإلغاء قرارات الرئيس الذي أحال عددًا من قيادات المجلس العسكري للتقاعد وإلغاء الإعلان الدستوري المكمل. ورفع المتظاهرون لافتات بيضاء كُتب عليها: "حداد على مصر" و"عاشت مصر دولة مدنية". كما رددوا هتافات: "الشعب والجيش يد واحدة" و"يا أهالينا انضموا لينا" و"إوعى يا مرسي تعيش الدور.. إنت رئيس طرطور" و"مش عايزينها إخوانية.. إحنا عايزينها مدنية.
في سياق متصل أكد وكيل مجلس الشورى طارق سهري أن قرار الرئيس مرسي بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل لا يعني عودة البرلمان لأداء مهامه، بل يؤكد إعادة انتخابه خلال 60 يومًا من إصدار الدستور الجديد. واعتبر أن قرارات مرسي أدت إلى ارتياح عام وسط أطياف الشعب، مؤكدًا أنها ليست ضد شخص أو مؤسسة بذاتها، وهو ما أكده الرئيس خلال خطابه في الاحتفال بليلة القدر. واستبعد سهري حدوث أي توتر داخل المؤسسة العسكرية أو مؤسسات المجتمع المدني أو التيارات السياسية. وهو أيضا ما أكدته الرئاسة المصرية وعدد من قادة القوات المسلحة.

من جانبه أشاد محمد البرادعي وكيل مؤسسي حزب "الدستور"، المدير السابق لوكالة الطاقة الذرية، بقرارت الرئيس محمد مرسي. وقال إن "إنهاء دور العسكري خطوة على الطريق السليم". وأضاف: "رئيس لديه السلطة التشريعية والتنفيذية يتعارض مع جوهر الديمقراطية ويجب أن يكون أمرا استثنائيا مؤقتا". وطالب الرادعي حزب الدستور بالالتفات حاليا لإعادة الجمعية التأسيسية للدستور، مشدداً على الأهمية القصوى، في الوقت الراهن، لتصحيح المسار بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لتمثل أطياف المجتمع وإسناد سلطة التشريع إليها إلى حين وجود برلمان منتخب.
من جهة أخرى توقع الفقيه الدستوري المصري إبراهيم درويش أن يصدر الرئيس مرسي قرارًا بإعادة مجلس الشعب، واصفًا مرسي بأنه "أخطر رئيس جمهورية بعدما جمع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية". وقال إن مرسي لا يملك إلغاء أو تعديل الإعلان الدستوري المكمل، لأنه صادر من سلطة تأسيسية. واعتبر إلغاءه مخالفا للشرعية، لأن موقع رئيس الجمهورية تنفيذي، مؤكدًا في الوقت ذاته على أن مرسي الآن أصبح أخطر رئيس جمهورية، لأنه يمتلك سلطات مطلقة، حيث جمع بين سلطتي التشريع والتنفيذ. وأوضح درويش أن هناك غموضا في القرارات التي اتخذها مرسي بشأن إقالة طنطاوي وعنان، مشيرًا إلى أنه في حالة اتخاذ تلك القرارات بالتفاهم بين مرسي والمجلس العسكري، كان يجب أن يكون هناك اتفاق مكتوب بين رئيس الجمهورية والمشير، لأن المجلس العسكري تولى السلطة التأسيسية في 2 فبراير الماضي بصورة رسمية.
وعلى الجانب الرسمي نفى مستشار الرئيس المصري للشئون القانونية والدستورية المستشار محمد فؤاد جاد الله وجود أى اتفاق بين الرئيس والمشير طنطاوى، أو أية صفقات حول القرارات الأخيرة، وقال إن المشير والفريق عنان علما بالقرارات بعد اتخاذها.

يذكر أن عضو المجلس العسكري، نائب وزير الدفاع الجديد، اللواء محمد العصار كان قد صرح بأن الرئيس استشار المجلس العسكري قبل اتخاذ هذه القرات وأن القرارات اتخذت بالتنسيق الكامل بين الجيش ومؤسسة الرئاسة.
وعلى خلفية الاحتفالات المؤيدة والمعارضة والتناقضات الشديدة في التصريحات والمعلومات، دعا العديد من قادة الإخوان المسلمين المصريين للنزول إلى الشوارع وإقامة المزيد من التظاهرات تأييدا لقرارات الرئيس، ما اعتبره المراقبون شكلا من أشكال قطع الطريق على أي إجراءات قد يتخذها معارضو الرئيس مرسي وحكم الإخوان المسلمين في مصر. فيما أعلن الإعلامي المصري البارز حمدي قنديل أن الرئيس مرسي قام بانقلاب مدني لكي يقطع الطريق على انقلاب عسكري في 24 أغسطس، ما أثار غضب الرئاسة المصرية التي أعلنت ان مثل هذه التصريحات ليست إلا هراء.
وبنتيجة عدم ظهور المشير طنطاوي ورئيس الأركان سامي عنان في وسائل الاعلام، ظهرت أنباء متضاربة حول إحتمال وضعهما تحت الإقامة الجبرية في وزارة الدفاع، غير أن الرئاسة المصرية قامت بشكل غير مباشر بنفي ذلك أيضا، مشيرة إلى أن الرئيس مرسي يعقد اجتماعا مع المشير ورئيس الأركان في الوزارة.
ولاحظ مراقبون وجود استقطاب حاد الآن في المجتمع المصري، وانقسام واضح للنخبة التي يرى جزء منها ان قرارات مرسي إيجابية وعليه أن يتخذ المزيد من القرارات الثورية من أجل القضاء المبرم على نظام مبارك وتنفيذ بقية أهداف الثورة وعلى رأسها إقامة مجتمع مدني ووضع دستور مواطنة يحافظ على الحريات العامة والخاصة ويبعد عن مصر شبح الدولة الدينية. وذهب البعض إلى ضرورة حل جماعة الإخوان المسلمين وإلغاء مكتب الإرشاد لكي يكون مرسي رئيسا لكل المصريين كبادرة حسن نية من جانب الرئيس. بينما رأى معارضو قرارات مرسي من النخبة أن هناك عملية إحلال وظهور حزب جديد في السلطة لا يختلف عن الحزب الوطني ولكن بصبغة دينية. وحذروا من مخاطر الدولة الدينية وسيطرة التيارات الإخوانية والسلفية على مفاصل الدولة.