هناك “جرائم حرب” وليس “إبادة جماعية” ضد الروهينغا

لجنة تحقيق حكومية في ميانمار:

قالت لجنة شكلتها حكومة ميانمار (بورما) للتحقيق في مزاعم حدوث انتهاكات في ولاية راخين عام 2017 إنها لم تتوصل إلى أدلة على إبادة جماعية ضد أقلية الروهينغا المسلمة.
وفر أكثر من 730 ألفاً من مسلمي الروهينغا من الولاية خلال أسابيع من العنف الوحشي قالت الأمم المتحدة، إنه شمل عمليات اغتصاب جماعي وقتل واسع النطاق بنية “الإبادة الجماعية”. وخلال الحملة التي أثارت غضباً عالمياً تم إحراق مئات القري ثم هدمها وتجريفها.
وبرغم إقرار اللجنة بوقوع “جرائم حرب” رفضت منظمات حقوقية وزعماء الروهينغا التقرير ووصفوه بأنه “تبييض للحقائق” قبل أيام من حكم متوقع لمحكمة العدل الدولية بشأن قضية إبادة جماعية ضد ميانمار.
وقالت لجنة التحقيق، إن هناك “أسباباً منطقية” تدعو للاعتقاد بأن أفراداً من قوات الأمن مسؤولون “ضمن جهات متعددة” عما يمكن أن يكون جرائم حرب وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان خلال حملة قادها الجيش ضد الروهينغا في 2017.
وأضافت أن هذه الأعمال شملت “قتل قرويين أبرياء وتدمير بيوتهم”.
لكن اللجنة قالت في بيانها بعد الانتهاء من وضع تقرير كامل قائم على مقابلات مع قرويين وأفراد من قوات الأمن، إن مسلحين من الروهينغا هاجموا 30 موقعاً للشرطة وتسببوا بذلك في الحملة. ووصف التقرير ما حدث بأنه “صراع محلي مسلح”.
وقالت اللجنة في بيانها، إنها لم تجد “أي دليل يشير إلى أن ارتكاب أعمال القتل تلك أو أعمال التشريد كان بناء على نية أو خطة لتدمير المجتمع المسلم أو أي مجتمع آخر في ولاية راخين الشمالية”.
وقال رئيس ميانمار وين منت في بيان، الثلاثاء، إن الحكومة “تتفق” مع النتائج التي توصلت إليها اللجنة وتعهد بإجراء مزيد من التحقيقات لاسيما في الجرائم المزعوم ارتكاب مدنيين ومسلحين من الروهينغا لها.
وقال إنه سلم التقرير إلى قائد الجيش حتى يتسنى للجيش مواصلة التحقيقات، وأضاف أنه سيتم نشر ملخص التقرير.
وكان الجيش قد بدأ محاكمة نادرة في نوفمبر لجنود وضباط ضمن القوات التي انتشرت في قرية (جو دار بين) حيث يتردد أنها شهدت مذبحة للروهينغا.
ولم يمكن الاتصال بمتحدثين اثنين باسم الجيش للتعليق.
وفي بنغلادش التي فر إليها مئات الآلاف من الروهينغا، وصف دل محمد أحد قادتهم، التقرير بأنه تبييض للحقيقة.
وقال “اضطهدونا على مدى عقود. قُتل الكثيرون من شعبنا، واغتُصبت نساؤنا، وأُلقي أطفالنا في النار، وأُحرقت منازلنا. إذا لم تكن هذه إبادة جماعية، فماذا تكون؟”.
ومن المقرر أن تصدر محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة بالأمم المتحدة، خلال أيام قراراً بشأن طلب اتخاذ إجراءات عاجلة في قضية إبادة جماعية مرفوعة ضد ميانمار.
ورفعت غامبيا الدعوى في نوفمبر متهمة ميانمار بارتكاب “إبادة جماعية مستمرة” ضد الروهينغا.
وتقول ميانمار، إن المساعي الدولية تنتهك سيادتها وتعهدت بإجراء تحقيقاتها الخاصة في المزاعم.
غير أن التحقيقات لم تسفر عن عقوبات تذكر حتى الآن. وكان سبعة جنود قد عوقبوا بالسجن عشر سنوات لقتلهم عشرة من الرجال والصبية الروهينغا في قرية (إين دين) غير أنهم حصلوا على إفراج مبكر في نوفمبر بعدما قضوا أقل من عام في السجن.
"We have been persecuted for decades. So many of our people were killed, our women were raped, our children were thrown into fire and our homes were torched. If it is not genocide, what is it?" https://t.co/qUapYmnJJl
— Poppy McPherson (@poppymcp) January 20, 2020
A government-appointed panel established in Myanmar to probe allegations of abuses in Rakhine state in 2017 that drew global outrage says they have found no evidence of genocide against the Rohingya Muslim minority l #Humanitarian https://t.co/40BmLysMAV
— Thomson Reuters Foundation News (@TRF_Stories) January 20, 2020