لا بد من إرادة سياسية لتفعيل القوانين ضد حوادث المرور

بعد قرار الرئيس عقد مجلس وزاري.. خبراء ومختصون ل"الشروق":

ثمّن العديد من المختصين والخبراء والفاعلين قرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بتكليف الوزير الأول عبد العزيز جراد بعقد مجلس وزاري مشترك في أقرب الآجال يكرس حصريا لدراسة ظاهرة حوادث المرور واقتراح تدابير من شأنها وضع حد لهذه الكوارث المتفاقمة التي أخذت أبعادا غير مقبولة لا يمكن تحمّلها.
ويأتي قرار رئيس الجمهورية نظرا للتزايد المستمر والمقلق لحوادث المرور على طرقاتنا وما تسفر عنه من ضحايا وخسائر وما ينجر عنها من عواقب على الأمن والصحة العموميين وكذا على سلامة المواطنين”.
ومن المنتظر أن يجمع المجلس الوزاري العديد من القطاعات ذات الصلة بالموضوع على رأسها الداخلية والنقل والأشغال العمومية والصحة والاستشراف، وغيرها من القطاعات الأخرى لتشعب مخلفات الظاهرة وتأثيرها في الشق الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.
وأوضح علي شقيان رئيس الجمعية الوطنية للسلامة المرورية في تصريح ل”الشروق” أن قرار رئيس الجهورية يتزامن مع الحادث المؤلم لوادي سوف، معتبرا الإجراء بالجيد إذا ما أفرز إجراءات جدية وخططا فعالة في التعامل مع الظاهرة القاتلة التي تتطلب إرادة سياسية فعلية وتطبيقا صارما للقوانين للقضاء عليها وعدم الاكتفاء بسن قوانين جديدة وفقط.
وقال شقيان إن بداية العام 2020 خلال العشرين يوما الأولى التي مضت كانت أكثر دموية من سابقتها التي عرفت هي الأخرى ارتفاعا كبيرا في عدد الحوادث والضحايا، ما يؤكد المنحى التصاعدي لحوادث المرور من سنة لأخرى.
وتطرق شقيان إلى القانون 17-05 الذي بقي مجرد حبر على ورق رغم ما يحمله من إضافات وإجراءات لم يتم العمل بها، كما تحدث شقيان عن اللجنة الوطنية التابعة للوزير الأول والتي أنشئت في وقت سابق غير أنها لم تباشر مهامها إلى غاية الآن.
وعبر رئيس الجمعية عن أمله في أن يحدد المجلس الوزاري المسؤوليات التي تقع على عاتق كل قطاع، منتقدا التقاعس الحاصل على مستوى اللجان الولائية المرورية في القضاء على الطرقات السوداء في إقليمها، مذكرا ببعض المطالب المتكررة في مجال ضرورة ازدواجية الطرقات بالمناطق الداخلية التي تسجل بها مختلف الحوادث بالإضافة إلى تدعيم النقل بالسكك الحديدية وصيانة شبكة الطرقات وكذا إلزام سائقي نقل البضائع بشهادة الكفاءة المهنية التي توقف العمل بها.
فضلا عن تدابير إضافية تتعلق بقطاع الصحة سواء في مجال التدخل أو الفحوصات الخاصة بالسائقين وحالتهم الصحية الجسدية والنفسية والعقلية.
وعلق المتحدث آمالا كبيرة على عملية الاستشراف مع استحداث كتابة الدولة في هذا المجال قصد إعداد دراسات استشرافية تجنبنا لهذه الكوارث التي أصبحنا نستفيق عليها يوميا، خاصة أن 85 بالمائة من قطاع النقل في الجزائر يسيره خواص.
وكشف شقيان أن 65 بالمائة من حوادث المرور يتسبب فيها سائقون تتراوح أعمارهم بين 20-29 عاما تحصلوا على رخص سياقة أقل من 5 سنوات، وهو ما يتطلب إعادة النظر في كيفية منح هذه الرخص والتكوين المقدم خلال التربص عن طريق استحداث الديوان الوطني لرخص السياقة وتكوين المكونين وإدراج آليات جديدة وتكنولوجيات حديثة في هذا المجال.ودعا المتحدث إلى أهمية خلق ثقافة التبليغ عن المخالفات القاتلة وتحفيز العمل التوعوي التحسيسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتعد الجزائر من أكثر دول العالم معاناة من حوادث المرور، حسب ما صرحت به مصادر من مبادرة صناعة الغد، حيث تشير آخر الأرقام للعام 2019 إلى تسجيل 22 ألف حادث مرور في سنة واحدة، ما أدى إلى وفاة أكثر من 3200 ضحية وتسجيل 30 ألف مصاب، أي بمعدل يومي بلغ 61 حادثا مرور، يخلف 9 وفيات و90 مصابا.
وحسب مبادرة صناعة الغد، فإن هذه الأرقام المثيرة للقلق تدعو إلى تحرك سريع لإيجاد الحلول المناسبة للظاهرة التي يتسبب فيها العنصر البشري المتمثل في سلوك السائقين بنسبة 70 بالمائة، بالإضافة إلى العنصر المادي المتمثل في نوعية المركبات وقطع الغيار، حيث نجد قطع الغيار المستوردة والمقلدة والتي لا تخضع لرقابة النوعية بسبب انعدام مخابر النوعية على مستوى الحدود – كما يتدخل العنصر المتعلق بالأشغال العمومية والنقل بحدة في الظاهرة نظرا لنوعية الطرقات التي لا تستجيب لمعيارية السلامة ومركبات النقل التي لا تخضع للصيانة الدورية.
وعليه، طالبت مبادرة صناعة الغد باستصدار قوانين تلزم المتدخلين في منح رخص السياقة بوضع شروط أكثر صرامة ومنها ثقافة السياقة والسلامة النفسية والعقلية وكذا استصدار قوانين تلزم الناقلين بالصيانة الدورية لمركباتهم وتفرض عليهم شهادة الصيانة الدورية مع استصدار قوانين تفرض على الحكومة الصيانة الدورية للطرقات وضمان حسن الإنجاز للطرق الجديدة.