شركة أجنبية تحتال على الجزائريين عبر "الإنترنت"

تستولي على الودائع مقابل أرباح وهمية

التمس ممثل الحق العام لدى محكمة برج بوعريريج تسليط عقوبة سنتين حبسا نافذا، في حق المتهم "ق. ر"، عن تهمة النصب والاحتيال، حيث أقنع صديقه الضحية نفسه بوضع أمواله في حساب شركة أجنبية تنشط من خلال موقع على الإنترنت، دون أي ضمان.
تفاصيل القضية تعود إلى السنة الماضية، عندما تقرب الضحية من المتهم، وحدثه عن شركة تنشط من خلال موقع على "الإنترنت"، تمنح زبائنها نسبة من الأرباح كل شهر، كما تقوم بإرجاع الودائع إلى أصحابها كل سنة، فقام الضحية بإيداع ما يعادل 450 مليون سنتيم في حساب الشركة، حيث تنقل إلى إسبانيا، حيث فرع الشركة، التي مقرها المركزي في جزر الرأس الأخضر، غير أن هذا الأخيرة لم ترسل إليه بريدا إلكترونيا حول موعد استلام الفوائد المزعومة.
وأكد المتهم "ق. ر" خلال الجلسة، أنه لم يكن ينوي إلحاق أي ضرر بصديقه الضحية، وأنه هو الآخر ضحية لهذه الشركة، حيث قام هو الآخر بإيداع مبلغ مالي معتبر بعدما سمع عن الشركة من صديقة له، ورغم تنازل الضحية عن المطالبة بحقوقه إلا أن قاضي الجلسة اعتبر ما أقدم عليه كل من الضحية والمتهم مخالفا للقانون، خاصة أن هذا النوع من الشركات كثيرا ما ينشط في مجال تمويل الإرهاب والاتجار بالأسلحة.