السرقة والاعتداء والمخدرات أكثر ما يجرّ أطفال الجزائر إلى السّجن

مختصون وخبراء يؤكدون خلال دورة تدريبية إسقاط الإعدام والمؤبد عنهم:

تشكل السرقة والاعتداء بالضرب والجرح واستهلاك المخدرات أكثر القضايا التي تجر أطفال الجزائر إلى السجن، الذي يعد الملاذ الأخير الذي يلجأ إليه في التعامل مع قضايا الأطفال الجانحين، وفق ما أكدته مريم شرفي، رئيسة الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، يوم أمس بفندق أولمبيك بالعاصمة، لدى إشرافها رفقة المدير العام لإدارة السجون فيصل بوربالة وممثل المكتب الإقليمي للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي على انطلاق أشغال دورة تدريبية تناولت موضوع "الضمانات الخاصة بالأطفال المحبوسين بين الاتفاقيات الدولية والقانون الجزائري" وذلك لفائدة مديري بعض المؤسسات العقابية ومراكز جنوح الأطفال.
وأفادت شرفي بأنّ عدد الأطفال الموجودين داخل المؤسسات العقابية قليل ولكنه يستحق الوقوف عنده والتطرق إليه، مشيرة إلى أن القانون الجزائري يعطي ضمانات كبيرة لفائدة الأطفال المجردين من حريتهم، كما أنّ إيداع الطفل السجن يعتبر آخر ملاذ بعد استنفاذ وفشل كافة التدابير الأخرى، فالقاضي يبدأ بمجموعة من تدابير الحماية قبل القضاء بإيداع الطفل السجن ومنها إعادة تسليمه للعائلة ووضعه تحت الحرية المراقبة أو في مراكز تابعة لوزارة التضامن الوطني أو لدى عائلات وأشخاص جديرين بالثقة.
وأكدت المفوضة الوطنية أن الطفل يمر بمرحلة صعبة في حياته عندما يخطئ ويجد العقاب بالسجن في انتظاره بعد فشل مختلف التدابير، لذا وجب العمل وفق برامج تربوية وتعليمية من أجل إصلاح سلوكه.
وأضافت شرفي أنّ جرائم الأطفال مردها إلى عدة أسباب وظروف اجتماعية وأسرية أثرت عليهم بشكل سلبي وهو ما جعل المشرع وفق القانون الجزائري يخص الأطفال الجانحين بدراسة شخصية الحدث الجانح وبالبحث الاجتماعي الذي يطلبه القاضي.
واستطردت شرفي: "وراء كل طفل جانح قصة.. لا يوجد أي طفل يذهب إلى الانحراف إلا وتكون وراءه قصة وقصة مؤلمة أحيانا.. إما تفكك أسري أو سوء تكفل به في الصغر وبسلوكاته غير السوية أو المضطربة".
وعبرت المفوضة عن يقينها في إصلاح ما أفسدته الظروف، فكل طفل، حسبها، قابل لأن يتغير من سلوك غير سوي إلى سلوك صحيح، فقط يجب متابعته بكل جدية.
واستشهدت شرفي بعديد الحالات التي استطاعت إنقاذ نفسها من الضياع وفق برامج تربوية أعادت إدماجها في المجتمع على أسس صحيحة بالتنسيق مع جهود كافة المتدخلين في حماية الأطفال.
وحسب ما أوضحه الخبراء في القانون الجزائري، فإن العقوبات الخاصة بالأطفال الجانحين تشكل نصف العقوبة المقررة عليهم لو كانوا بالغين، كما أن عقوبة الإعدام والمؤبد تسقطان من مجمل العقوبات الممكن إقرارها.
ويتم التعامل مع الأطفال ضمن عقوبة السجن بالنسبة للفئة التي تتراوح أعمارها ما بين 13 و18 عاما، أما بالنسبة لمن تتراوح سنهم ما بين 10 و13 عاما فيتم التعامل معهم وفق تدابير وإجراءات يحددها القاضي استنادا إلى القانون الجزائري، في حين يدرج الأطفال الأقل من 10 سنوات ضمن خانة الأطفال في خطر وتتخذ الإجراءات المحددة وفق ذلك.
من جانبه، صرّح فيصل بوربالة المدير العام لإدارة السجون بأن الدورة التدريبية التي يشارك فيها 18 شخصا على مدار 3 أيام تعد "فرصة لرفع المهارات وتجديد المعلومات للتكفل بفئة الأحداث، لاسيما وأن كل البحوث العلمية أكدت التأثير السلبي للمؤسسة العقابية على الطفل لذا وجب علينا جعلها الحل الأخير واعتماد برامج تعليمية وتربوية أخرى."
وأكد المسؤول ذاته أن عدد الأطفال الجانحين تراجع كثيرا في المدة الأخيرة، حيث تسعى الجزائر دوما إلى التحسيس بعدم اللجوء إلى سجن الأحداث الجانحين إلا بعد استنفاذ كافة التدابير الأخرى.
وكشف بوربالة عن برنامج علاجي متخصص للأحداث في إطار تنسيق الجزائر مع الأمم المتحدة والبرنامج مقتبس من دولة أوروبية تم تكييفه وأقلمته مع المجتمع الجزائري وفق مقاربة نفسية تكاملية.
ودعا فيصل بوربالة إلى تكاثف جهود جميع القطاعات وكذا المجتمع المدني ووسائل الإعلام لإدماج الأطفال المحبوسين في المجتمع من جديد.
أمّا محمد هيثم الشبلي، نائب مدير المكتب الإقليمي للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، فأكد أن الغاية من الدورة هي رفع كفاءات العاملين في مجال رعاية الأحداث على ضوء التجارب الدولية خاصة البريطانية.
وأضاف الشبلي أن التجربة الجزائرية على مدار ال 15 عاما الأخيرة حققت تقدما كبيرا سواء من حيث الإدارة أم تأهيل العاملين في المؤسسات العقابية، وهذا يعكس الإرادة السياسية، والجزائر، حسبه، من الدول القليلة التي تمتلك قانونا خاصا للطفل وكذا إنشاء الهيئة والمفوضية التابعة للوزارة الأولى لحماية الطفولة.
وتؤكد شرفي أنّ البرامج العامة المقدمة لإعادة إدماج الأطفال المحبوسين من قبل وزارة العدل تهدف إلى الإصلاح وإدماج الطفل في مجتمعه من جديد بشكل جيد من خلال تشكيل سلوك بديل للطفل وتعويضه عن حرمانه من أسرته، كما أنّ الدورة المخصصة لفائدة رؤساء أجنحة الأحداث بالمؤسسات العقابية وأيضا مديري مؤسسات إعادة التربية والإدماج ترتكز على تجديد المعارف والمستجدات، وهي تندرج ضمن سلسلة التكوينات التي تطلقها الهيئة لفائدة جميع المتدخلين في حماية الطفولة.