"عاجل" الفايسبوك أضحت عنوانا للإشاعات المرافقة للوباء

منشورات التهويل تسوق أصحابها إلى العدالة

أضحت جائحة كورونا الظرف المناسب لنشر الإشاعات والأكاذيب عبر صفحات الفايسبوك في الوقت الذي يجهل العديد من الجزائريين بأن هذا التصرف يدخل في خانة الإجرام، وبأن هناك جهة مختصة في ترصد هذه المخالفات ومتابعة أصحابها وفق ما يقتضيه القانون.
فعلى سبيل المثال عالجت فرقة مكافحة الجريمة المعلوماتية التابعة لأمن ولاية سطيف في الآونة الأخيرة 20 قضية تتعلق بالمعلومات المغلوطة التي تنتشر عبر صفحات الفايسبوك والمتعلقة بترويع الناس بكل ما له علاقة بوباء كوفيد 19.
هذا النوع من الإجرام يعرف انتشارا معتبرا عبر وسائط التواصل الاجتماعي، أين يفضل العديد من الرواد نشر الشائعات المغرضة التي لها خلفيات مرتبطة بزعزعة الرأي العام بتعمد التهويل والترويع في الحديث عن الفيروس، فالبعض يتوعد الناس وينشر فيهم الرعب بطريقة مبالغ فيها. ومنهم من يتحدث عن عدم جدوى الإجراءات الوقائية وإظهار عدم المبالاة، وهناك من يعتبر الوباء نوعا من المؤامرات المدبرة ويدعو إلى عدم احترام الحجر الصحي مع المساس بالمصالح التي تسهر على مراقبته.
كما تعمد بعض الجهات إلى نشر أرقام مغلوطة حول انتشار الوباء مع العلم أن الإحصائيات الرسمية هي تلك التي تعلن عنها اللجنة المكلفة بمتابعة المرض، والتي تم اعتمادها من طرف وزارة الصحة وهي الوحيدة التي لها حق الحديث عن الأرقام وهذا أمر منطقي معمول به في كل الدول عكس ما يقوم به البعض من محاولات للتشكيك في الإحصائيات، وهناك من يقوم بهذه المهمة عن جهل ونقص في الوعي دون تقدير العواقب الاجتماعية والنفسية التي تخلفها الإشاعة والأخبار المكذوبة وسط المجتمع.
وحاولت العديد من الصفحات تقمص وظيفة الإعلام مع استعمال كلمة عاجل بطريقة مفزعة دون مراعاة القواعد والضوابط المعمول بها ولا مصدر المعلومة، فهناك من قال بأن الموتى بالآلاف ولم يتمكنوا من احتواء الوضع بالمستشفيات، وآخرون يتحدثون عن إصابات وهمية بكورونا، وحتى الأمراض العادية تصنف ضمن قائمة المصابين بكوفيد 19 فينشرون ذلك تحت كلمة عاجل التي تكتب بالبنط العريض وتؤطر باللون الأحمر لجلب الانتباه وتهويل الوضع.
وحتى غير المختصين أصبحت لهم تحاليل وتفسيرات للوباء فينفون ما أكده الأطباء ويقدمون معلومات مغلوطة وتفاسير لا أساس لها من الصحة، بل إن هناك من قال بكل جرأة وغباء بأن الوباء مفتعل من أجل ضرب الحراك ومنع الناس من الخروج. بينما هناك من أطلق العنان للإنقاص من جهد الجهات الاستشفائية، كما حدث مع أحد المواطنين بمدينة العلمة والذي نشر فيديو ينتقد فيه مستشفى صروب الخثير بالعلمة ويقول بأن كل مريض يدخل هذا المستشفى مصيره الموت، وهو الفيديو الذي خرج صاحبه عن حدود اللباقة ودفع برئيس بلدية العلمة إلى الإعلان عن اتخاذ الإجراءات القانونية ومتابعة المعني أمام العدالة، لأن الفيديو تضمن ترويعا صريحا للناس.
مثل هذه المنشورات يتم رصدها من طرف فرق مكافحة الجريمة المعلوماتية، والتي تتابع كل ما له علاقة بالتحريض والمساس بالأمن العام والترويع في زمن الجائحة واستغلال الوضع الصحي لتخويف الناس، ويكون ذلك باستعمال مختلف التقنيات للتعرف على هوية المتهمين وتحويلهم إلى الجهات القضائية ليجدوا أنفسهم تحت طائلة القانون.
فكل مواطن له هامش كبير من الحرية لنشر المعلومات عبر الفايسبوك، لكن حرية لوحة مفاتيحك تنتهي عندما يتعلق الأمر بنشر الأكاذيب والأباطيل المغرضة التي ترعب الناس وتمس بالأمن العام.