قرارات الحظر لمقاومة كورونا.. تجار ومواطنون في مقاومة الحظر بوهران!

تزايد الإصابات بالفيروس كافٍ لترجمة نتائج هذه العلاقة

يمارس الكثير من تجار المحلات المعنية بتطبيق قرار الغلق المؤقت والاضطراري في إطار تدابير الحد من انتشار كورونا، إلى جانب أصحاب سيارات أجرة في وهران، هذه الأيام، ما يشبه لعبة التخفي أو سلوك القط والفأر مع السلطات الأمنية في تعاملهم مع تعليمات الوزارة الأولى رغم تشديدها أساليب الردع، مثلما لا تزال تشهد شوارع مختلف الأحياء حركة لبعض المارة وحتى أجواء سهرات رمضانية تحت شعار كل ممنوع مرغوب في صفوف مخترقي حظر التجوال الجزئي.
بالرغم من الارتفاع المطرد الذي يطل به العرض اليومي لمستجدات الوضعية الوبائية لجائحة كوفيد 19، والذي لا تزال ولاية وهران تتصدر فيه القائمة من حيث عدد الإصابات وتزايد حجم العدوى، إلا أن ثقافة الوقاية، وخاصة احترام شروط التباعد الاجتماعي في صفوف عدد لا يستهان به من المواطنين قد أخذت تتقلص بشكل يصفه آخرون بالمقلق، حيث يسجل في كثير من الأحياء، على غرار الياسمين، الصباح، الحمري، قمبيطا، مارفال، وأيضا في بلديات أخرى مثل بطيوة، آرزيو، تليلات وغيرها، تجول عادي لأشخاص غير مرخص لهم بذلك خلال فترة الحظر الجزئي التي تندرج في إطار إجراءات الحجر الصحي لمحاصرة هذا الوباء القاتل.
كما دفع هذا الوضع بالبعض إلى التقاط صور وفيديوهات عما يجري من خرق للقرار الحكومي واستخفاف بهذه الإجراءات، أين يظهر شباب وحتى مراهقين وأطفال يهرولون في الشوارع ويترصدون تحركات دوريات الأمن لتلافي التقاطع معها أثناء سيرهم وتجولهم في الشوارع، ولأن الخوف من العقاب يعد ظاهرة معدية، فإن هذا السلوك الذي بدأ يتلاشى في نفوس المتمردين بطبعهم في كل شيء والمهووسين بمخالفة النظام العام يراه البعض عاملا مشجعا بالنسبة لبعض التجار ليدلوا بدلو أولئك.
وهو ما يتجلى في كثير من محلات بيع الملابس والأواني المنزلية والحلويات الشرقية والتقليدية التي صدرت في حقها تعليمات مشددة بالغلق المؤقت بعد أن أثبت رفع الحظر الأول عنها مساهمتها بشكل خطير في تهافت الناس عليها دون احترام شروط التباعد، واحتمال تفجير كارثة صحية غير محمودة العواقب، وحتى يتجنب هؤلاء ضريبة مخالفاتهم هذه، فإنهم يلجأون حاليا وفي سلوك جامع وموحد وكأنه تم باتفاق مسبق بينهم إلى الجلوس أمام محلاتهم التي تبدو أبوابها من الوهلة الأولى مغلقة، لكنها في الواقع مطبقة الغلق جزئيا، متعمدين بذلك التستر على نشاطهم المحظور باصطياد الزبائن، وإدخالهم خلسة وعلى دفعات إلى محلاتهم للتعامل مع مساعديهم في إتمام عمليات العرض والبيع دون أن يلفتوا انتباه المراقبين ومصالح الأمن، وكذلك هو سلوك عدد من سائقي الأجرة.
والغريب أن هذه الخروقات تتم في عينات أخرى علنا على طاولات الباعة الفوضويين ومن مواطنين لا يخشون المطاردات البوليسية حتى وإن طالتهم لأكثر من مرة، حيث أن الجهود التي تبذلها المصالح الأمنية على اختلاف أسلاكها في التصدي لهؤلاء والسهر على تطبيق تعليمات المنع الوقائية لها وقمعها في محاضرها اليومية. وفي هذا السياق، تشير المعطيات المستقاة من مديرية الأمن الولائي لوهران لوحدها إلى قيام مصالحها خلال الأسبوعين الأوليين من شهر رمضان الجاري فقط بتحرير إجراءات قضائية ضد 2937 شخص تعمدوا خرق حظر التجوال، إلى جانب وضع 188 مركبة في المحشر وحجز 135 دراجة نارية لنفس السبب.