أعربت عدة لجان قرى بولاية تيزي وزو عن استيائها الكبير حيال القرار المتخذ بفتح عدة محلات تجارية مع دخول شهر رمضان، وان تراجعت عنه بعدها، إلا أنها دفعت السكان الخاضعين للحجر الجماعي، للتمرد على اللجان التي تسير الأزمة، وبلغ الحد بالبعض إلى الاستعانة بمصالح الأمن وإيداع شكاوى ضد أعضاء اللجان الساهرة على حماية الأرواح. بدأ الحجر الجماعي الذي تسهر لجان وجمعيات شبانية على فرضه في القرى، تزامنا والظرف المفروض من طرف جائحة كورونا، يأخذ منحيات غير تلك المتوقعة، حيث تسبب قرار فتح المحلات التجارية المختلفة من قبل السلطات، في تمرد المواطنين على الإجراءات المتخذة طواعية حماية للأرواح، حيث أقدم البعض على إيداع شكاوى ضد أعضاء لجان القرى، لدى مصالح الأمن، بدعوى منعهم من التنقل في الوقت الذي سمحت فيه السلطات العليا بذلك. القرار وان تم التراجع عنه في الوقت بدل الضائع، تسبب في ضغوطات، كادت تحول الحجر الصحي إلى خلافات، حيث استسلمت اغلب اللجان للأمر الواقع وتخلت عن عملية التجند لتسيير الأزمة، من حيث توفير المؤونة ومتطلبات الحياة اليومية للمواطنين، إذ أخذت اللجان المعنية على عاتقها مهمة إعانة التجار على استقدام المواد الغذائية وحتى السميد الذي عرف أزمة حادة، غير أن التضييق الذي تسبب فيه الحجر الصحي، ولد انفجارا لدى الغالبية بعد الضوء الأخضر من قبل السلطات، لتكون النتيجة تجوالا في إقليم الولاية وتلك المجاورة لها وحظر بعد الساعة الخامسة مساء، وكأن الفيروس ينطلق للفتك بضحاياه بعد انقضاء طوابير الزلابية ومغادرة المحلات التجارية. بعض الأعضاء الذين تحدثنا إليهم أعربوا عن استيائهم حيال انفلات الأوضاع، حيث بذلوا قصارى جهدهم لحماية المواطنين وتوفير حاجياتهم لأزيد من 40 يوما، تخلوا فيها عن عائلاتهم وتفرغوا للوضع الراهن، إلا أن لاوعي المواطنين وإن لم يمثلوا الأغلبية وتساهل السلطات في تعاملها والجائحة، جعلت جهودهم في محاربة كورونا تذهب سدى، مطالبين السكان بتوخي الحيطة والحذر خصوصا وان ما نواجهه عدو شرس لا يٌسمع ولا يٌرى.
