تأجيل محاكمة "آل هامل" وزعلان وبوضياف إلى 28 جوان

مع تأجيل محاكمة "اللواء" رفقة براشدي إلى 25 جوان

قرر رئيس الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء العاصمة، يوسف قادير، تأجيل قضية المدير العام السابق للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، والوزرين السابقين، عبد الغني زعلان وعبد المالك بوضياف، وعدد من الولاة والمسؤولين السابقين، إلى تاريخ 28 جوان الجاري، فيما قررت محكمة الجنح لمحكمة البليدة تأجيل قضية هامل، ورئيس أمن ولاية الجزائر سابقا نور الدين براشدي، للمرة الرابعة على التوالي، إلى تاريخ 25 جوان الجاري، بسبب قرار عدم استخراج المحبوسين من المؤسسات العقابية، بسبب وباء كورونا، ورفض هيئة الدفاع إجراء المحاكمة عن بعد.
وسط أجواء مخالفة لمحاكمة سيدي أمحمد، فإن الاستئناف في ملف "عائلة آل هامل"، تميزت بالعادية جدا، إذ إن جدولة القضية كان في جلسة عادية تشمل عدة موقوفين وأحكام، وعدة ملفات قضائية منها ما صرح به القاضي أثناء الجلسة ومنه ما تم تأجيله، ما يوحي فعلا أن القضية المتورط فيها المدير العام السابق للأمن الوطني، ومن معه من وزراء وولاة ومسؤولين نافذين، دخلت مرحلة "الرتابة"، وأصبحت قضية ذات طابع جزائي عادي.
إجراءات أمنية عادية
شهد، الأربعاء، مجلس قضاء الجزائر أجواء عادية توحي بأن المحاكمة ستؤجل إلى إشعار آخر، حيث انتشرت قوات الشرطة بصفة عادية، كما سجل حضور عدد محتشم من المحامين فيما منعت وسائل الإعلام من الدخول إلى المجلس لتغطية أطوار المحاكمة، والسبب هو فيروس كورونا الذي أجّل الأجندة القضائية، وخيم على المحاكم.
في حدود الساعة التاسعة صباحا، بدأ وصول المحامين والمتهمين غير الموقوفين، على غرار زوجة اللواء السابق "ل.سليمة" وابنته شهيناز، والوزير السابق للصحة عبد المالك بوضياف، قبل أن يعلن قاضي الدرجة الثانية افتتاح الجلسة، ويباشر بالمناداة على المتهمين في قضايا أخرى، قبل أن ينادي على المتهمين والأطراف المدنية والشهود في قضية "آل هامل"، حيث طلبت هيئة الدفاع تأجيل القضية، بسبب الظروف المحيطة بالمحاكمة، وعدم تنفيذ إجراء استخراج الموقوفين مع رفض المحاكمة عن طريق التحاضر المرئي.
وبعد أكثر من أربع ساعات من الانتظار قرر رئيس الجلسة تأجيل المحاكمة إلى 28 جوان الجاري بطلب من الدفاع، الذي أكد أن الظروف غير ملائمة للمحاكمة، علما أن المتهمين سيتابعون من جديد بنفس التهم التي وجهها قاضي التحقيق القطب الجزائي المتخصص، والمتعلقة بالثراء غير المشروع بالزيادة المعتبرة في الذمة المالية غير المبررة، والحصول على أوعية عقارية بطرق غير مشروعة، تبييض الأموال وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض، بهدف الحصول على مزية غير مستحقة والثراء غير المشروع، بالنسبة للمتهم الرئيسي في قضية الحال عبد الغني هامل، وجنح تبديد أموال عمومية، والاستعمال غير الشرعي لممتلكات عمومية عهدت إليهما، وفقا لمنصبيهما، وإساءة استغلال الوظيفة عمدا، على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، بالنسبة للوزيرين السابقين عبد المالك بوضياف وعبد الغني زعلان، إلى جانب الوالي السابق لتيبازة موسى غلاي ووالي تلمسان بن صبان، وكذا المدير السابق لديوان الترقية، والتسيير العقاري لحسين داي محمد رحايمية.
كما قررت محكمة الجنح بالبليدة تأجيل قضية اللواء عبد الغني هامل، ورئيس أمن ولاية الجزائر سابقان نور الدين براشدي، للمرة الرابعة إلى تاريخ 25 جوان الجاري.
الدفاع: عائلة هامل لم تستفد من عقارات بتيبازة !
وأكد دفاع عائلة عبد الغني هامل، والممثلة في كل من محمد فادن وخالد برغل، في تصريح ل"الشروق"، أن ابن المدير العام السابق للأمن الوطني، شفيق هامل، والذي استفاد من قطعة أرض بعقد امتياز صادر عن الوالي السابق لولاية تيبازة مصطفى العياضي، والمعدل بتغيير النشاط الوالي والوزير السابق عبد القادر قاضي، والمتعلق بإنجاز وحدة لإنتاج الحبر، وبعد 3 سنوات أعيد منحه نفس القطعة مساحتها 14 ألف متر مربع بمقطع خيرة ببلدية الدوائية بولاية تيبازة، حيث تم تغيير النشاط إلى إنتاج الصناعات الصيدلانية.
ونفى محامي الدفاع أن يكون شفيق هامل قد استفاد من محطة خدمات البنزين في مخرج ولاية تيبازة اتجاه الجزائر، مؤكدا أن هذا الأخير لا تربطه علاقة من قريب ولا من بعيد مع هذه المحطة، التي تعود ملكيتها لأحد المرقيين العقاريين المدعو "ح.ت".
كما نفت هيئة دفاع عائلة هامل استفادة أفرادها من قطع أرضية، مساحتها 500 هكتار ببلدية سيدي غيلاس بولاية تيبازة، وأن العائلة لا تحوز على عقارات في هذه الولاية، ولم تقدم أي طلب امتياز أو الاستفادة من قطعة أرض، حسب تصريحاتها.