أجلت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر، أمس الأحد جلسة الاستئناف الخاصة بمحاكمة المدير العام الأسبق للأمن الوطني، عبد الغني هامل وأفراد عائلته وعدد من المسؤولين السابقين، إلى 28 جوان القادم لرفض المتهمين إجراء المحاكمة عن بعد بسبب جائحة كورونا، حسبما علم من مصادر قضائية، كما قرر قاضي جلسة محاكمة هامل و الرئيس السابق لأمن ولاية الجزائر العاصمة، نور الدين براشدي، بمحكمة البليدة تأجيل المحاكمة إلى 25 يونيو المقبل بعدما كانت مقررة، أمس الأحد. ويتابع هامل رفقة أفراد عائلته بعدة تهم من بينها "تبييض الأموال" و"الثراء غير المشروع" و"استغلال النفوذ" وكذا "الحصول على أوعية عقارية بطرق غير مشروعة". وكانت محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، قد نطقت في هذه القضية في الفاتح من أبريل الفارط بعقوبة 15 سجنا نافذا في حق عبد الغني هامل وغرامة مالية قدرها 8 ملايين كما تمت إدانة ابنه عميار ب 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية ب 6 ملايين دج و ابنه شفيق ب 8 سنوات حبسا نافذا وغرامة ب 5 ملايين دج و ابنه مراد ب 7 سنوات حبسا نافذا و غرامة ب 5 ملايين دج وابنته شهيناز ب 3 سنوات حبسا نافذا مع غرامة قدرها 5 ملايين دج، فيما أدينت زوجته عناني سليمة بعامين حبسا نافذا وغرامة بمليون دج. كما تم إدانة عبد المالك بوضياف وعبد الغني زعلان بصفتهما واليان سابقان لوهران ب 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بمليون دج في حق كل منهما، وتمت أيضا إدانة بن صبان زبير بصفته واليا سابقا لتلمسان ب 3 سنوات حبسا نافذا وغلاي موسى بصفته واليا سابقا لتيبازة ب 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة بمليون دج ومحمد رحايمية، المدير العام السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري بحسين داي، ب 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دج. كما قضت محكمة سيدي أمحمد في نفس القضية بتغريم الشركات التي تملكها عائلة هامل ب 32 مليون دج مع مصادرة جميع الأملاك والمنقولات المحجوزة. من جهة أخرى، وبمحكمة البليدة، أعلن القاضي عن تأجيل جلسة محاكمة عبد الغني هامل و الرئيس السابق لأمن ولاية الجزائر العاصمة، نور الدين براشدي لغاية 25 يونيو المقبل لإحضار الشهود للجلسة، و كذا المتهمين اللذين لم يحضرا كذلك. ويعد هذا التأجيل الخامس على التوالي لهذه المحاكمة. وكان المتهمان قد رفضا في 3 مايو الجاري إجراء المحاكمة عن بعد إثر عرض القاضي على هيئة الدفاع هذا الاقتراح و ذلك في إطار إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا تنفيذا لتعليمة وزارة العدل بسبب الظروف الصحية التي تشهدها البلاد. كما رفض قاضي الجلسة طلبا قدمته هيئة الدفاع عن المتهم براشدي بالإفراج المؤقت عنه. وكان وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، قد أصدر في 16 مارس الماضي تعليمة عملا بقرارات رئيس الجمهورية، تنص على اتخاذ جملة من التدابير الوقائية تجنبا لانتشار الوباء، تتعلق أساسا بتوقيف جلسات محكمة الجنايات و محكمة الجنح على مستوى الجهات القضائية و عدم استخراج المحبوسين. ومن بين هذه التدابير "استعمال إجراءات المحاكمة عن بعد، متى أمكن ذلك، وتوقيف عمليات استخراج المحبوسين من المؤسسات العقابية من طرف قضاة التحقيق، إلا في حالات الضرورة القصوى المرتبطة بالحبس المؤقت، وعقلنة اللجوء إلى إجراءات المثول الفوري من طرف وكلاء الجمهورية". ويُتابع المتهمان هامل و براشدي بجنحة سوء استغلال الوظيفة بغرض الحصول على منافع غير مستحقة ذات طابع مهني تتمثل في المحافظة على منصب مدير عام للأمن الوطني أو منصب أعلى بموجب المادة 33 من قانون الوقاية من الفساد و مكافحتهما.
