رفضوا إجراءها عن بُعد.. تأجيل جلسة محاكمة هامل وأفراد من عائلته أجلت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر هذا الأحد جلسة الاستئناف الخاصة بمحاكمة المدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغني هامل وأفراد عائلته وعدد من المسؤولين السابقين ل28 جوان القادم لرفض المتهمين إجراء المحاكمة عن بعد بسبب جائحة كورونا حسبما علم من مصادر قضائية. ويُتابَع هامل رفقة أفراد عائلته بعدة تهم من بينها تبييض الأموال و الثراء غير المشروع و استغلال النفوذ وكذا الحصول على أوعية عقارية بطرق غير مشروعة . وكانت محكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة) قد نطقت في هذه القضية في الفاتح من أفريل الفارط بعقوبة 15 سجنا نافذا في حق عبد الغاني هامل وغرامة مالية قدرها 8 ملايين كما تمت إدانة ابنه عميار ب10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية ب6 ملايين دج وابنه شفيق ب8 سنوات حبسا نافذا وغرامة ب5 ملايين دج وابنه مراد ب7 سنوات حبسا نافذا وغرامة ب5 ملايين دج وابنته شهيناز ب3 سنوات حبسا نافذا مع غرامة قدرها 5 ملايين دج فيما أدينت زوجته عناني سليمة بعامين (2) حبسا نافذا وغرامة بمليون (1) دج. كما تمت إدانة عبد المالك بوضياف وعبد الغاني زعلان بصفتهما واليان سابقان لوهران ب 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بمليون (1) دج في حق كل منهما وتمت أيضا إدانة بن صبان زبير بصفته واليا سابقا لتلمسان ب3 سنوات حبسا نافذا وغلاي موسى بصفته واليا سابقا لتيبازة ب5 سنوات حبسا نافذا وغرامة بمليون (1) دج ومحمد رحايمية المدير العام السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري بحسين داي ب3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دج. كما قضت محكمة سيدي أمحمد في نفس القضية بتغريم الشركات التي تملكها عائلة هامل ب32 مليون دج مع مصادرة جميع الأملاك والمنقولات المحجوزة. ..ومحكمة البليدة تؤجّل محاكمة هامل وبراشدي للمرة الخامسة قرر قاضي جلسة محاكمة المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل والرئيس السابق لأمن ولاية الجزائر العاصمة نور الدين براشدي تأجيل المحاكمة ل25 جوان المقبل بعدما كانت مقررة أمس الأحد بمحكمة البليدة. وأعلن القاضي عن تأجيل جلسة اليوم لغاية 25 جوان المقبل لإحضار الشهود للجلسة وكذا المتهمين اللذين لم يحضرا كذلك. ويعد هذا التأجيل الخامس على التوالي لهذه المحاكمة. وكان المتهمان قد رفضا في 3 ماي الجاري إجراء المحاكمة عن بعد إثر عرض القاضي على هيئة الدفاع هذا الاقتراح وذلك في إطار إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا تنفيذا لتعليمة وزارة العدل بسبب الظروف الصحية التي تشهدها البلاد. كما رفض قاضي الجلسة طلبا قدمته هيئة الدفاع عن المتهم براشدي بالإفراج المؤقت عنه. وكان وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي قد أصدر في 16 مارس الماضي تعليمة عملا بقرارات رئيس الجمهورية تنص على إتخاذ جملة من التدابير الوقائية تجنبا لانتشار الوباء تتعلق أساسا بتوقيف جلسات محكمة الجنايات ومحكمة الجنح على مستوى الجهات القضائية وعدم استخراج المحبوسين. ومن بين هذه التدابير استعمال إجراءات المحاكمة عن بعد متى أمكن ذلك وتوقيف عمليات استخراج المحبوسين من المؤسسات العقابية من طرف قضاة التحقيق إلا في حالات الضرورة القصوى المرتبطة بالحبس المؤقت وعقلنة اللجوء إلى إجراءات المثول الفوري من طرف وكلاء الجمهورية . ويُتابع المتهمان هامل وبراشدي بجنحة سوء استغلال الوظيفة بغرض الحصول على منافع غير مستحقة ذات طابع مهني تتمثل في المحافظة على منصب مدير عام للأمن الوطني أو منصب أعلى بموجب المادة 33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحتهما.
