تسبب المتهمون في قضية اللواء عبد الغني هامل، المدير العام الأسبق للأمن الوطني، في تبديد 2000 مليار سنتيم، تكبدتها الخزينة العمومية حسب أمر الإحالة في الملف الذي يتضمن 600 صفحة، وهي القضية المتهم فيها هامل رفقة أبنائه وزوجته إلى جانب وزراء وإطارات سابقين في الدولة، فيما رافع المعني لصالح سمعته وعائلته، قائلا إنه تعرض لحرب شرسة، سمفونية منسجمة من التضخيم والتجريح بعد ما كان سفيرا لمحاربة الفساد. وفي التفاصيل كشف محامي دفاع الخزينة العمومية الأستاذ زكرياء دحلوك، حصريا ل"الشروق" أن الخزينة العمومية تكبدت خسائر كبيرة في قضية الحال، من خلال حصر الأملاك والأرقام التي تحوز عليها عائلة هامل، بتواطؤ من إطارات ووزراء وولاة سابقين، حيث ومن خلال عملية الجرد لأملاك المتهم الرئيس في قضية الحال وعائلته يقول المحامي تبين أن هؤلاء استفادوا من 24 شقة وفيلا في الجزائر العاصمة، 25 عقارا في وهران، 5 شقق بتيبازة، و5 بتلمسان، وشقة في عين تيموشنت وأخرى في سطيف. وبلغة الأرقام، قال المحامي دحلوك، أن المتهمين في قضية الحال تسببوا في خسارة تقدر ب200 مليار دينار وهو ما يعادل 2000 مليار سنتيم، دون وجه حق، مما جعل هؤلاء في مصاف أكبر الأثرياء في الجزائر، وعليه سنطالب كهيئة دفاع الخزينة العمومية أقصى عقوبة "التغريم". هامل وطابو يصنعان الحدث الأربعاء 11 مارس 2020، كان مميزا بالنسبة للجزائريين ووسائل الإعلام، حيث بدت الأجواء منذ الساعات الأولى من صبيحة أمس غير عادية، إذ اكتست الجزائر العاصمة، حلة زرقاء وخضراء بتواجد أمني مكثف، اصطفت مدرعات وشاحنات نقل قوات مكافحة الشغب والسيارات رباعية الدفع لفرق البحث والتحري التابعة للأمن الوطني، وفصائل الأمن والتدخل للدرك، وآخرون بالزي المدني، حيث كانت تتجه أنظار الجزائريين صوب محكمة سيدي أمحمد، إذ تزامنت محاكمة اللواء السابق عبد الغني هامل ووزراء وولاة سابقين مع النطق بالحكم في قضية الناشط السياسي كريم طابو. محاكمة هامل ومن معه تأخرت في الانطلاقة، كون القاضي المكلفة بقضية الحال، هي نفسها القاضي التي ستنطق بالأحكام في قضية كريم طابو، إلا أنه كما يقال "ضرب عصفورين بحجر واحد"، حيث تمكنت "الشروق" من حضور الجلسة الأولى وتمكنت من تغطية الثانية. وتحت صيحات وهتافات المواطنين الذين توافدوا على مبنى محكمة سيدي أمحمد، دخل كريم طابو القاعة وعلامة التعب والإرهاق بادية على وجهه، خاصة أن أنفه مغطى بضمادة، وكان يسير بخطى متثاقلة، نطقت القاضية بأحكامها المتمثلة في إدانة الناشط السياسي بعام حبسا منها 6 أشهر غير نافذة وغرامة 50 ألف دينار، بتهمة المساس بالوحدة الوطنية، في حين تمت تبرئته من تهمة التحريض على العنف. هكذا ظهر هامل وزعلان وغلاي في حدود الساعة منتصف النهار و55 دقيقة، دخل المتهمون إلى قاعة الجلسات، يتقدمهم الوزير السابق عبد الغني زعلان، الذي كان يوزع ابتسامته كالعادة على الحاضرين، ثم يليه اللواء المقال عبد الغني هامل، الذي بدا أنيقا ببذلته الكلاسيكية الزرقاء، ولم تظهر عليهم علامات التأثر، إلا أن ابتسامته غابت تماما، كما احتفظ ببنيته المورفولوجية المعهودة، ثم يليه الوالي السابق لولاية تيبازة موسى غلاي وأبناء هامل والمدير السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي. وبعد أقل من 3 دقائق من دخول المتهمين، أعلنت القاضي عن انطلاق الجلسة ونادت على الأطراف.. المتهمون والشهود والأشخاص المعنوية، إلى جانب الأطراف المدنية المتمثلة في الوكيل القضائي للخزينة العمومية، قبل أن تنادي على اللواء هامل وكذا عائلته، وتوجيه لهم عدة تهم منها الثراء غير المشروع بالزيادة المعتبرة في الذمة المالية غير المبررة، والحصول على أوعية عقارية بطرق غير مشروعة، تبييض الأموال وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة والثراء غير المشروع. المحامون يحاولون الإفلات بحيلة "التقادم" وسعى المحامون إلى المطالبة بانقضاء الدعوى العمومية وبطلان إجراءات المتابعة ضد عبد الغني هامل وعدد من أفراد عائلته، حيث فاجأوا رئيسة الجلسة بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة التي كانت بصدد الانطلاق في إجراءات السماع للمتهم عبد الغني هامل بتقديمهم لعدد من الدفوع الشكلية ما اضطرها لتأجيل إجراءات السماع للمتهمين لحين تقديم كل الدفوعات الشكلية والرد عليها من قبل ممثل الطرف المدني ووكيل الجمهورية والحكم بشأنها من قبل المحكمة لاحقا. والبداية كانت بعضو هيئة الدفاع الذي طالب بانقضاء الدعوى العمومية ب"التقادم" في حق موكله باعتبار أن تواريخ الوقائع انقضت بقوة القانون، وتعلق الدفع الأول بالنظام وهو التصريح والأمر بانقضاء الدعوة العمومية بالتقادم في حق المتهم طبقا للمواد 7 و8 من قانون الإجراءات الجزائية. وأشار الدفاع أن جميع الوقائع التي تم إسنادها للمتهم عبد الغني هامل في قضية الحال والتي تضمنها الملف والتواريخ التي ذكرت بمحاضر الضبطية القضائية تم تكييفها من طرف جهة الاتهام على أنها جنح وبالتالي فقد شملها حق التقادم بنص المادة 54 من قانون الوقاية من الفساد، والتي تنص على "تقادم الدعوى العمومية بالنسبة لجميع الجرائم المنصوص عليها في قانون الفساد، إلا في حالة استثنائية أولها تحويل العائدات الجديدة إلى الخارج وأن تكون هناك متابعة من طرف النيابة بنص المادة 29 من قانون الفساد وتصل العقوبة فيها إلى عشر سنوات"، وكشف المحامي أن هذين الاستثناءين ينطبقان على الوقائع المتابع بها موكله. الدفاع: لا وجود لأدلة بشأن الأموال العقارية والسندات البنكية وعاد ممثل الدفاع عن المتهم عبد الغاني هامل إلى التحقيق الابتدائي الذي قامت به مصالح الضبطية القضائية قائلا انه لم يثبت أو يقدم أي دليل على وجود أي أموال عقارية أو مرهونة أو سندات بنكية قد تم تحويلها إلى الخارج، كما أن المتهم لم يتم متابعته من طرف النيابة بنص المادة 29 من قانون مكافحة الفساد، وهي الاستثناءات المنصوص عليها في شق التقادم، من حيث الوقائع والتاريخ، كلها كيفت على أساس جنح وبالتالي تخضع للقانون العام المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجزائية، وينص على انه تتقادم الدعوى العمومية في الجنح ابتداء من ثلاث سنوات من التواريخ المذكورة في التحقيق إذا لم تتخذ إجراءات المتابعة. الدفع الثاني في قضية الحال، حسب المحامي يتمثل في بطلان الإجراءات القضائية وفق الأحكام 18 17 36 من قانون الإجراءات الجزائية، وصرح المحامي أن هيئة الدفاع التمست ببطلان ما جاء به محضر الضبطية القضائية والذي تضمن أن المتابعة كانت بناء على معلومة مؤكدة، بلغت مصالح الأمن الوطني بشبهة الفساد لموكلي، وأكد أن المعلومة التي وصلت إلى فصيلة الأبحاث تبين أن التحقيقات انطلقت في هذا الملف قبل أيام من تاريخ ورود المعلومة، ولمح الدفاع ان الإجراءات التي تمت باطلة، حدث خرق وتعسف في استعمال السلطة، أما الدفع الثالث فيتعلق بمخالفة المادة32 من قانون العقوبات والتي تم فيها إسناد عدة تكييفات، حيث طالب الدفاع ببطلان إجراءات المتابعة القضائية ومحضر الضبطية القضائية الذي جاء بعد انطلاق التحقيقات يوم 12 جوان 2019. كما تحدث المحامي عن معلومات مغلوطة في القضية تخص الأرصدة المنسوبة لهامل وأفراد عائلته والشقق والفيلات الفاخرة، مطالبا باستبعاد محاضر الضبطية القضائية. عائلة هامل لا تملك عقارات في الخارج بالمقابل، وجهت القاضي التهم لأفراد عائلة هامل وهم زوجته وأولاده المتابعون بتهم الحصول بغير حق على شهادات تصدرها الإدارة العمومية من خلال الاستفادة من تأثير أعوان عموميين وتبييض أموال من عائدات إجرامية تخص الفساد وطلبت من المحامين تقديم دفوعات شكلية تخص المتهمين، حيث طالب دفاع "ع.س" زوجة هامل، بالتقادم لانقضاء الدعوى العمومية في حق موكلته والذي قال إنها توبعت بسبب محل تجاري تحصلت عليه من ديوان الترقية والتسيير العقاري سنة 2015 وانها تمتلك عقارا بولاية سطيف منذ 2010، وشرح الدفاع أن الملف لا يحتوي أي أدلة تخص امتلاك موكلته لعقارات بالخارج أو تحويلها لعائدات إجرامية، كما أن الوقائع مر عليها أكثر من ثلاث سنوات ولم يتم تحريك الدعوى إلا يوم 12 جوان 2019. وأضاف المحامي أن التهمة الموجهة لموكلته تخص تحريض موظفين عموميين لم تسبقها شكوى وفقا للمادة 6 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية ولا ضد مسيري ديوان الترقية والتسيير العقاري، فيما رافع المحامون في حق هامل.أ من أجل استبعاد التهم الموجهة له باعتبار أن كل العقارات التي يحوزها لم يشترها من الدولة ولا يملك عقارات خارج الجزائر، كما أنه لم يتم اتخاذ إجراءات ضده إلا بعد سنوات وهو ما يشكل انقضاء الدعوى العمومية في حقه. أما محامي هامل.م، أوضح أن العقارات التي يحوزها موكله وتمت متابعته لأجلها والتي تخص الاستفادة من عقد امتياز لقطعة أرض سنة 2012 ومقرر اعتماد مستودع جمركي وشراء مسكن ترقوي من ديوان الترقية والتسيير العقاري 2012 وحاول هو الآخر طلب انقضاء الدعوى العمومية في حق موكله وبطلان إجراءات المتابعة لانعدام شكوى مسبقة من ديوان الترقية. محكمة سيدي امحمد فتحت ملفه وولاة الجمهورية الهامل: عيّنت سفيرا لمكافحة الفساد والآن يتهمونني بالفساد (تغطية مباشرة) 17.30: رئيسة الجلسة تعلن عن توقيفها الآن لاستئنافها غدا على الساعة العاشرة صباحا. القاضية: تكلم في الملف والقانون نحن في إطار مناقشة قانونية في آخر المحاكمة سنمنحك كلمة أخيرة وتكلم فيها ما تشاء. عبد الغني: من فضلك سيدتي القاضية منذ 2018 لم أتكلم أنا منذ تكلمت على الفساد وليت فاسد احلت على التقاعد وعشنا سمفونية منسجمة من الحرب وتضخيم وتجريح ضدنا العائلة هذه ليست وحدها. القاضية تعيد طرح الأسئلة: كم قيمة المبالغ من العملة الصعبة التي كنت تتقاضاها عند كل مهمة في الخارج؟ يرد عبد الغني: كل المبالغ يمكن تتبعها من المصدر لا يوجد أي شيء سري. بصوت ممزوج بالحسرة يقول هامل عبد الغني: كرمت من قبل حكومات أوروبية في كل دول العالم. عبد الغني: أطلب من الضبطية يقدمولي أي دليل اذا أولادي استفادوا أي فلس من المديرية العامة للأمن الوطني، كنت نسير ملايير وفي حياتي لم أمد يدي لهم. عبد الغني: فيلا في وهران اقطن فيها مع عائلة ابني، وشقة أف 3 في حيدرة ودار قيد الإنجاز تم شراؤها من أحد الخواص وفقط. الدفاع يسأل: ماذا تمتلك حاليا؟ يرد: لا الدفاع يسأل المتهم إذا كانت لديه ممتلكات في الخارج سواء عقارات أم أرصدة؟ عبد الغني: شقة مقابل شقة. الدفاع يتولى الأسئلة: ماهو المقابل الذي قدمته مقابل شقة حيدرة؟ عبد الغني: شفيق فقط أميار ومراد لا. وكيل الجمهورية: طالما طلبت رخصة من رئاسة المحكمة يعني أولادك كانوا قصر؟ عبد الغني: لا أتذكر أنا لما تكون ملكية جماعية أفضل تكون باسمي أنا الوالد. 17.05: وكيل الجمهورية يتولى طرح الأسئلة على المتهم عبد الغني هامل ويسأله عن العقود التي تخص شركات أبناءه لماذا كلها باسمه؟ عبد الغني: زوجتي كانت بروفيسور وتوقفت عن العمل من أجل تربية الأولاد وليست لدي فكرة أفضل أن تسألوا أولادي وحدهم، للأسف عائلة ولات جمعية أشرار. القاضية: هل تعمل زوجتك حتى تتحصل على كل هذه العقارات؟ عبد الغني: لم أتصل ولم أتكلم مع أي شخص أنا كنت ضد هذه القطعة أصلا بعدما تبين أنها مفرغة عمومية. القاضية: ما رأيك في كلام الشاهد جعجع الذي طلبت منه أن يتدخل لصالح ابنك لدى والي تيبازة لتسوية قطعة أرض شفيق هامل وطلبت منه يتصل بعبد المالك سلال والسعيد بوتفليقة شقيق الرئيس؟ عبد الغني: أكن لهما كل الاحترام والتقدير واتصل بهما في المناسبات وفي حياتي لم اتصل بهما من أجل أي خدمة. القاضية: ما علاقتك بالوالين السابقين لوهران عبد المالك بوضياف وعبد الغني زعلان؟ عبد الغني: لو أردت التدخل أتدخل عند المحافظة العقارية لا الوالي. القاضية: تدخلت لابنك عند الوالي بن صبان للحصول على أرض لبناء مصنع؟ عبد الغني: كنا خارجين عطلة ووضعوها عندي وكل المعلومات عن المصادر موجودة. القاضية: أنت تقول أموال أبناؤك لا يملكون حسابات بنكية حتى يصبونها في حساباتك. عبد الغني: المبلغ هو نتيجة بيع فيلا دواودة في 2015 ولما وضعته قدمت الوثائق. القاضية: كاين حساب من حساباتك موجود فيه 15 مليار سنتيم؟ عبد الغني: حساب جاري وكل الملفات موجودة عند الدفاع. القاضية: الراتب خاصتك في أي حساب يصب؟ عبد الغني: عندي في العطاف حسابين في القرض الشعبي الجزائري لما كنت هناك قائد القوات هناك. وكل ما ذكرته لا أعرفه. القاضية: لكن توجد أرقام حسابات؟ عبد الغني: عندي في تلمسان حساب بالدينار وآخر بالعملة الصعبة ولما دخلت من تربص في مصر حطيت الأموال التي جلبتها وحولت المبلغ من تلمسان للجزائر ، أما الحسابات الثانية ياناس "صبرة" مافيهاش بنك أنا نعرف الضبطية القضائية تخدم بالمعاينة والدليل هذا تضخيم للملف فقط. القاضية: القرض الشعبي الجزائري أيضا عدة حسابات وحساب بريدي جاري ماسبب وجود عدة حسابات؟ عبد الغني: الله أكبر. القاضية: بنك الجزائر الخارجي عدة حسابات بنكية في عدة مناطق؟ عبد الغني: عمري ماخدمت في بلعباس. القاضية: المحكمة تواجهك بالتهم وأنت عندك الحق تقول ليست لي أم لا. فيما يخص بنك بدر بلعباس ماعندكش حسابات؟ عبد الغني: ماعنديش حسابات في بدر وأكثر من هذا الشيء هذه تهم ملفقة. القاضية: عندك أكثر من 25 حساب لماذا؟ عبد الغني: بسبب عدم الاستقرار من مكان لآخر. القاضية: ماهو هدفك من كل هذه المعاملات شراء ثم بيع؟ عبد الغني: هذا ملك لشقيقي اشتراه سنة 1994. القاضية: مبنى بواد تليلات بوهران قمت ببيعها فيما بعد؟ عبد الغني: هذا الوحيد الذي تحصلت عليه من عملي في وهران وبعته بسبب الحانات في عيون الترك. القاضية: منزل فردي بوهران مقابل البحر تحصلت عليه في 2002 من مديرية أملاك الدولة؟ عبد الغني: أموال من عملي ومن بيعي بفيلا تلمسان. القاضية: من أين لك هذه الأموال؟ عبد الغني: هذا كان لاصق مع داري طلبت منه يبيع لي القاضية: قطعة أرض بحي الأمير عبد القادر اشتريتها بمبلغ 15 مليون دينار في وهران؟ عبد الغني: هذه تعاونية عقارية عسكرية اشتريتها وأنا قائد القوات الجهوية الثانية القاضية: مسكن من نوع فيلا ببلدية بئر الجير بوهران سنة 2006؟ عبد الغني: الأولاد مع عمهم لكن تبين أن فيها ملح ليتم بيعها بعدها باعتبارها غير صالحة للبناء. القاضية: قطعتين ارضيتين في السانيا تحصلت عليها من وكالة التسيير العقاري لوهران؟ عبد الغني: نعم هي هبة من شقيقي القاضية: قطعة أرضية أخرى تخص أخوك؟ عبد الغني: لأنها ملك لكل إخوته وأنا فضلت أن تكون على اسمي. القاضية: لماذا لم يكتبها على اسمه وحده؟ عبد الغني: ولادي لما اشتروا من عند حسناوي وتم دفع ثمنها بشيكات في 2015 لتشييد مسكن واحد وليس ثلاث فيلات كما جاء في المحضر. القاضية تواجه هامل بممتلكاته القاضية: نفس الشيء ثلاث قطع ارضية صالحة للبناء في تلمسان وقمت بتشييد ثلاث فيلات من أين لك هذا؟ عبد الغني: ما عندي حتى مال دخل حسابي دون شهريتي أو بيعي الشقة الخاصة بي وهذه الأرض اشتريتها بقيمة 11 مليون سنتيم. القاضية: قطعة أرض بمدينة "صبرة" تلمسان لبناء فيلا ماهي مصادر الأموال؟ يعني انت تخلص 48 مليون نطلع حساب كيف يمكن أن تتمكن من بناء وشراء قطعة أرضية؟ عبد الغني: مدير الأمن العمومي بقيادة الدرك الوطني القاضية: ماذا كنت تعمل حتى تشتري؟ عبد الغني: تحصلت عليها بطلب من ديوان الترقية العقارية تلمسان ثم خلصتها وأصبحت ملكية لي وبعتها لبناء فيلا القاضية: هناك شقة سكنية اف 4 في تلمسان عمومي إيجاري مشهرة سنة 1997 كيف تحصلت عليها ومصدر المبالغ المالية؟ عبد الغني: لم أخذ قطعة هناك كنت مسجل في تعاونية ثم جاء والي الجزائر وحولها لحديقة لم ارها في حياتي القاضية: توجد قطعة أرضية 250 متر مربع بالعناصر الجزائر كيف تحصلت عليها ؟ عبد الغني: لا، في الوقت الذي استفدت كان عندي فقط شقة في مسقط رأسي في تلمسان وتصرفت فيها سنة 2012 القاضية: هل تعلم أنو الإنسان لما يستفاد مرة لا يستفد مرة ثانية وأنت أخذت من قبل؟ عبد الغني: مادرتش وماطلبوهش مني القاضية: لما تحصلت على الشقة لم تكن عندك أملاك من قبل أم ماذا . في إطار قانون التنازل على الأملاك العمومية من بين الوثائق تصرح انه ماعندكش عقارات؟ عبد الغني: قدمت طلب لوزير الداخلية دحو ولد قابلية تحصلت عليها القاضية: أنت عندك في وهران، تلمسان، الجزائر قطع أرضية، وشقة 3 اف في حيدرة تحصلت عليها سنة 2013؟ عبد الغني: أكرر وأعيد ماعنديش قطعة أرضية القاضية: يعني تنكر ملكيتك لها رغم أنها مشهرة عقاريا؟ عبد الغني: لا أعرفها هذه القطعة وجدت في الملف والمحامون عملوا تحقيقات ووجدوا أنهم منحوها لي سنة 2000 وأنا كنت في وهران لو قدمت طلب استفادة يعني سنة حتى أعرفها القاضية: كيف تحصلت على العقارات هذه؟ والثروة التي تحصلت عليها؟ قطعة أرض بسطاوالي بزرالدة سنة 2000 كيف تحصلت عليها؟ عبد الغني: في كل الجزائر ولا أفريقيا ولا أوروبا ولا واحد لا يعلم ماذا عملته من أجل التعاون والعصرنة وافريبول وعينت كسفير لمحاربة الفساد واليوم أحاكم على الفساد في بلدي العزيز والغالي أمام العدالة الجزائرية القاضية: اعتمدت هذه الوظائف لدى الدولة بأجر ثابت وستخبرنا بها لاحقا فيما يخص الملف مباشرة تكلم؟ عبد الغني: كل الأوسمة اخذتها من الجيش الوطني الشعبي في الدرك لا يوجد منصب لم أتقلده قائد لكل الكتيبات ومدير عام للأمن الوطني. القاضية: تكلم في الملف؟ القاضية تتدخل وتطلب من الحاضرين عدم التصفيق وتحيل الكلمة للمتهم؟ هامل عبد الغني: "التمس أنا وكل عائلتي نطلب منكم حضور ضميركم الحي قاضية متحكمة وضمير أم وضمير الزوجة التي تثمن قيمة العلاقة الزوجية لماذا أطلب منك أنت خلف الله في الأرض بالنسبة لهذه العائلة المحقورة والمظلومة تدفع ثمن لم تدفعه أي عائلة منذ الاستقلال، هذه التهم ارفضها لأنها تتعلق بالفساد". القاضية توجه الاتهام لعبد الغني هامل. 15.57: رئيسة الجلسة تأمر بضم الدفوع الشكلية للموضوع للانطلاق في الاستجواب والبداية مع هامل عبد الغني. 15.55: وكيل الجمهورية يتولى الرد على الدفوعات الشكلية ليقول إن كل هذه الدفوع تصطدم بموضوع الدعوى العمومية ولا يمكن الرد عليها الآن ملتمسا ضمها للموضوع لعدم تأسيسها. 15.53: رئيسة الجلسة تمنح الكلمة لممثل الطرف المدني للرد على الدفوع الشكلية التي تقدم بها محامو المتهمين والذي التمس استبعادها. 15.48: القاضية تنادي على المتهمين الولاة غلاي موسى، بن صبان زوبير، عبد المالك بوضياف، عبد الغني زعلان، وقامت بالتحقق من هوية كل واحد منهم وتوجيه التهم لهم وهي الاستعمال غير شرعي لأموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة من أجل الحصول على منافع غير مستحقة للغير، لتطلب من المحامين تقديم الدفوعات الشكلية الخاصة بهم. 15.42: يتولى دفاع الشركات المتابعة كشخص معنوي تقديم دفع شكلي يخص النظام العام وفقا للمادة 54 من قانون مكافحة الفساد والمادتين 7و8 من قانون الإجراءات الجزائية. وشرح المحامي أن الشركات متابعة بجنح تبييض الأموال وتحويل عائدات من جرائم فساد والاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة لإبرام صفقات وعقود من أجل الزيادة في الأسعار، مطالبا بانقضاء الدعوى العمومية بالتقادم لإنقضاء أكثر من ثلاث سنوات عن الوقائع، مع بطلان إجراءات المتابعة لعدم وجود أي عقد للشركات الحالية مع مؤسسات الدولة وكل الصفقات مبرمة مع الخواص، مع انعدام الشكوى المسبقة في الملف، فيما كشف المحامي عن وجود شكوى أمام القضاء الإداري من قبل ولاية تيبازة لإلغاء مقرر الاستفادة من قطعة أرضية وهو ما يعني -حسبه- عدم قانونية متابعة الشركة أمام القضاء الجزائي. 15.40: المحامون يحاولون اللعب على ورقة التقادم لتخليص موكليهم من التهم صبت مجموع الدفوع المقدمة من قبل المحامين حول انقضاء الدعوى العمومية وانعدام شكوى مسبقة وفقا للمادة 6 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية. الدفاع في حق خلدون عبد الرحيم يطالب بانقضاء الدعوى العمومية بالتقادم. 15.30: رئيسة الجلسة تنادي على المتهمين رحايمية محمد، معاشي فيصل، بوعميران علي، شنيني ناصر، معلم سليم، حميرات جلول، وطلبت من الشهود مغادرة القاعة للالتحاق بالجلسة غدا على التاسعة صباحا، فيما ستواصل في الاستماع للدفوعات الشكلية. 15.25: إدخال الموقوفين للقاعة لاستئناف الجلسة من جديد 14.21: رفع الجلسة لمدة 15 دقيقة. 14.18: رئيسة الجلسة تنادي على باقي المتهمين وتوجه لهم التهم المتعلقة بجنح تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة وتطلب من دفاعهم تقديم الدفوعات الشكلية المتعلقة بهم قبل الانطلاق في الاستجواب. 14.10: استمرار تقديم الدفوعات الشكلية من قبل المحامين في حق هامل شفيق، حيث طالب الدفاع بانقضاء الدعوى العمومية بالتقادم في حقه وكشف عن امتلاكه لشقة سكنية من ديوان الترقية والتسيير العقاري منذ 2013 ولا توجد أي شكوى ضده. دفاع هامل شاهيناز يعدد الممتلكات المتابعة بها موكلته وهي قطعة أرض في إطار حق الامتياز ببلدية باب الزوار وشقة تساهمي سنة 2013 و3 عقارات أخرى اشترتها من عند الخواص، مطالبا بانقضاء وبطلان إجراءات المتابعة في حقها. 13.42: القاضية توجه التهم لأفراد عائلة الهامل زوجته وأولاده المتابعون بتهم الحصول بغير حق على شهادات تصدرها الادارة العمومية من خلال الاستفادة من تأثير أعوان عموميين وتبييض أموال من عائدات إجرامية تخص الفساد وطلبت من المحامين تقديم دفوعات شكلية تخص المتهمين. الدفاع في حق عناني سليمة زوجة هامل طالب بالتقادم بانقضاء الدعوى العمومية في حق موكلته والذي قال إنها توبعت بسبب محل تجاري تحصلت عليه من ديوان الترقية والتسيير العقاري سنة 2015 وامتلاكها لعقار بولاية سطيف منذ 2010 ، وشرح الدفاع أن الملف لا يحتوي أي أدلة تخص امتلاك موكله لعقارات بالخارج أو تحويلها لعائدات إجرامية، كما أن الوقائع مر عليها أكثر من ثلاث سنوات ولم يتم تحريك الدعوى إلا يوم 12 جوان 2019. وأضاف المحامي أن التهمة الموجهة لموكلته سليمة وتخص تحريض موظفين عموميين لم تسبقها شكوى وفقا للمادة 6 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية ولا ضد مسيري ديوان الترقية والتسيير العقاري. وطالب المحامون في حق هامل أميار استبعاد التهم الموجهة له باعتبار أن كل العقارات التي يحوزها لم يشترها من الدولة ولا يملك عقارات خارج الجزائر، كما أنه لم يتم اتخاذ إجراءات ضده إلا بعد سنوات وهو ما يشكل انقضاء الدعوى العمومية في حقه . الدفاع في حق هامل مراد أوضح العقارات التي يحوزها موكله وتمت متابعته لأجلها وهي استفادة من عقد امتياز لقطعة أرض سنة 2012 ومقرر اعتماد مستودع جمركي وشراء مسكن ترقوي من ديوان الترقية والتسيير العقاري 2012 و حاول هو الآخر طلب انقضاء الدعوى العمومية في حق موكله وبطلان إجراءات المتابعة لانعدام شكوى مسبقة من ديوان الترقية . 13.35: رئيسة الجلسة تأمر بإرجاع هامل عبد الغني لمكانه بعدما تقدم كل المحامون بدفوع شكلية . 13.16: الدفاع يطالب ببطلان إجراءات المتابعة القضائية مع بطلان محضر الضبطية القضائية الذي جاء بعد انطلاق التحقيقات يوم 12 جوان 2019 . الدفاع يتحدث عن معلومات مغلوطة في القضية تخص الأرصدة المنسوبة للهامل وأفراد عائلته والشقق والفيلات الفاخرة ويطالب باستبعاد محاضر الضبطية القضائية. 13.12: انطلاق استجواب عبد الغني هامل المدير العام السابق للأمن الوطني، القاضية تطلب منه تاريخ ميلاده وتقول له انت متابع بجنح تبييض أموال وإخفاء أموال من عائدات إجرامية والاثراء غير المشروع بالزيادة في الذمة المالية واستغلال الوظيفة ؟ يتدخل المحامي ليعقب على التهم قبل منح الكلمة للمتهم عبد الغني هامل. قدم المحامي دفع شكلي للمحكمة يقضي بانقضاء الدعوى العمومية بالتقادم في حق موكله هامل باعتبار أن تواريخ الوقائع انقضت بقوة القانون . وقال المحامي أن الواقعة الخاصة بديوان الترقية والتسيير العقاري والخاصة بشراء شقة لفائدة ابنه هامل شفيق سنة 2012 و2014 شقة لشاهيناز ومحل تجاري لزوجته سليمة 2015 وشرح أن كل هذه الوقائع شملها حق التقادم وفقا لقانون مكافحة الفساد والذي ينص على أن الدعوى العمومية تتقادم في جرائم الفساد إلا في حال تحويل عائدات الجرائم للخارج أو تحرير الشكوى من النيابة العامة بنص المادة 29 من قانون الفساد. ليطالب بانقضاء الدعوى العمومية بالتقادم. لأن الدعوى العمومية تتقادم بعد مرور ثلاث سنوات في مواد الجنح . 13.10: أعلنت رئيسة الجلسة عن المباشرة في إجراءات الاستماع للمتهمين وطلبت من الشهود الخروج من القاعة في انتظار المناداة عليهم . 13.05: القاضية تنادي على المتهمين في القضية الثانية زعلان عبد الغني، بن صبان زوبير، عبد المالك بوضياف، غلاي موسى. 12.56: القاضية تنادي على المتهمين في القضية، هامل عبد الغني ، عناني سليمة، هامل أميار، هامل مراد ، هامل شفيق، هامل شاهيناز، رحايمية محمد، معاشي فيصل، بوعميران علي، خلدون عبد الرحيم، معلم سليم، حميرات جلول، شنيني ناصر، بالي علي، ممثل الطرف المدني الوكيل القضائي للخزينة. طلبت من المتهمين التقدم أمامها بالترتيب الذي نادت به عليهم ، لتطلب من الممثل القانوني للشركات المتابعة كشخص معنوي التقدم أيضا، وباشرت في المناداة على الشهود. وبعد المناداة على كافة الشهود تبين غياب الشاهد عبد المالك سلال الذي لم يتم جلبه من المؤسسة العقابية. 12.54: دخول القاضية للجلسة لتعلن عن فتحها رسميا. 12.45: فتح قاعة الجلسات الآن. دخول عناصر الدرك الوطني وحرس إدارة السجون للقاعة تأهبا لإدخال المتهمين، حيث دخل عبد الغني هامل أولا يتبعه باقي الموقوفين، حيث تم نزع الأغلال من أيديهم. فيما لم يظهر عبد المالك سلال ضمنهم باعتباره شاهد في القضية. 11.52: رفع الجلسة في انتظار مباشرة إجراءات محاكمة هامل وولاة الجمهورية التي تعطلت بسبب حكم طابو . 11.45: إدخال كريم طابو للقاعة للنطق بالحكم في قضيته. حكمت قاضية الجنح بإدانة كريم طابو بجنحة المساس بوحدة الوطن وعقاب الحكم سنة حبس منها ست أشهر نافذ وستة موقوفة النفاذ وغرامة 50 ألف دينار غرامة والبراءة من جنحة التحريض على أعمال العنف . 11.27: استئناف الجلسة مع مواصلة القاضية للنظر في قضايا موقوفين آخرين دون النطق بالحكم في قضية طابو ولا مباشرة محاكمة هامل ومن معه . 11.05: القاضية ترفع الجلسة في انتظار جلب باقي الموقوفين ومنهم كريم طابو . 11.00: تأخر انطلاق جلسة المحاكمة لحد الساعة. 10.32: سادت حالة من السوسبانس والترقب داخل محكمة سيدي أمحمد بعدما تم جلب الموقوفين في قضية الفساد من سجن الحراش في حين لم تنطلق المحاكمة بعد بسبب التزام القاضية بالنظر والنطق في الأحكام في قضايا أخرى مبرمجة في نفس الجلسة مع ملف قضية الفساد المتابع فيها اللواء هامل الذي تقلد منصب المدير العام للأمن الوطني في النظام السابق مع عدد من ولاة الجمهورية. 10.26: القاضية تعلن عن افتتاح الجلسة في القاعة رقم 1 للنظر في ملفات عدد من الموقوفين في قضايا مختلفة لتصعد بعدها للقاعة العلوية من أجل مباشرة محاكمة المتهمين في ملف اللواء هامل، فيما لم يتم فتح باب القاعة الفوق رغم تجمع المعنيين بالملف من شهود ومتهمين غير موقوفين ومحامين وحتى صحفيين من مختلف وسائل الإعلام منذ الصباح الباكر بالقرب من القاعة . 10.15: غلق كل أبواب المحكمة بسبب احتجاج المواطنين وتدافعهم للدخول ، في حين تم إدخال المحامين والصحفيين المكلفين بالتغطية من الباب الخلفي . 10.02: وصول المتهمين الموقوفين في هذه اللحظات لمقر محكمة سيدي امحمد والتي تعرف تطويق أمني مشدد بسبب احتجاج جماهير غفيرة من المواطنين بالقرب منها من أجل الدخول . 10.00: تجمع لعدد كبير من المواطنين والمناضلين بالقرب من مدخل قصر العدالة عبان رمضان للاستماع للأحكام في قضية طابو الذي التمس ممثل الحق العام عقوبة 4 سنوات حبس نافذ في حقه وهو ما أثر على انطلاق المحاكمة في قضية هامل والولاة باعتبار أن نفس القاضية هي التي ستفصل في الملفين. 09.51: الانتظار سيد الموقف في المحكمة ولم يتم فتح باب قاعة الجلسات فيما تزامنت القضية مع النطق بالحكم في قضية كريم طابو. تفتح اليوم محكمة الجنح سيدي امحمد ملف قضية اللواء عبد الغني هامل وعدد من ولاة الجمهورية المتابعون بتهم الاثراء غير المشروع وتبييض الأموال وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي من أجل الحصول على منافع واستغلال النفوذ ، ويتابع في الملف كل من زعلان عبد الغني بصفته الوالي السابق لوهران و بوضياف عبد المالك والي أسبق لوهران ،غلاي موسى ، بن صبان زوبير بصفتهما واليان سابقان لتيبازة ، ومن بين الشهود الوزير الأول عبد المالك سلال، بمعية المتهمين اللواء عبد الغني هامل ، علاني سليمة زوجته، هامل أميار، هامل مراد، هامل شفيق، هامل شاهيناز، رحايمية محمد مدير ديوان الترقية العقارية، معاش فيصل، بوعميران علي مديرية أملاك الدولة، خلدون عبد الرحيم، معلم سليم، حميرات جلول، شنيني ناصر، بالي علي، و13 شركة متابعين كأشخاص معنوية ملك للهامل وأفراد عائلته. تابعوا معنا تغطية مباشرة لأطوار المحاكمة عبر الشروق أون لاين.
