"وضع الكمامة إجباري"، و"ممنوع الدخول دون كمامة"، هذه العبارات أصبحنا نصادفها كلما قصدنا الدخول إلى المتاجر والمحلات والمؤسسات الخاصة والعمومية، وهذا تطبيقا لتدابير الوقاية من "كوفيد19″، التي فرضتها الحكومة، في ظل انتشار الإصابات بهذا الفيروس في الجزائر. ولكن رغم حرص المشرفين على تسيير هذه الأماكن، وخاصة المؤسسات العمومية، على ترسيخ سلوك ارتداء الكمامة، وإلزامها بقوة القانون، إلا أن هذه الكمامة، وهي قطعة قماش تضمن كواحد من أهم الإجراءات الحد من عدوى الوباء، قد حشرت فيها "المعريفة" أنفها! وحسب جولة استطلاعية، يوم الخميس المنقضي، إلى مراكز البريد والبنوك، وبعض الوكالات التابعة لمؤسسات عمومية، صادفنا تصرفات يندى لها الجبين، وسلوكيات تدعو للسخرية، حيث كان الكثير من الأشخاص يدخلون عنوة بدون كمامة، ويكشف بعضهم عن هوياتهم ونفوذهم، ويصرح البعض أمام طوابير المواطنين "لا أرتدي الكمامة، ولا أحد يمنعنا من ذلك". ومن خلال ما رصدناه، تبين أن التعسف وتجاوز القانون صفة تعكس "عقدة" التسلط وبسط النفوذ والاستعلاء عن العامة، بينما يشمل تطبيق هذا القانون السواد الأعظم من المواطنين. ودخل أعوان الأمن والحراسة في مؤسسات عمومية خاصة في مراكز البريد، ووكالات سونلغاز، والبنوك، في حالة حرب أعصاب، ومشادة كلامية، وصلت أحيانا إلى السب والشتم. في مركز بريد حسين داي، دخل شاب في الأربعين سنة طابور المواطنين الطويل بلا كمامة، مع أن عبارة "ممنوع الدخول دون كمامة" كانت معلقة في الجدار الخارجي للمركز، وفِي المدخل الأول والمدخل الثاني المؤدي إلى قاعة سحب الأموال، وكانت باللغتين العربية والفرنسية، كما كان الإجراء صارما من طرف الأعوان المكلفين بتنظيم الزبائن، ولما جاء دوره واقترب من مدخل القاعة، قالت له سيدة إن العون سيمنعه من الدخول بعد أن انتظر طويلا تحت أشعة الشمس، وأخبرته أن لديها كمامة يمكن أن تمنحها له، لكن الغريب، أنه راح يستعرض عضلاته، مؤكدا لها انه سيدخل ولا يحتاج لقطعة القماش. ودخل فعلا وهو لا يزال يتعالى، وكأنه انتصر على كورونا. جاء دور شاب آخر ثلاثيني، حيث دخل في جدال بينه وبين عون الأمن، بينما كانت سيدة تجلس على مكتب مواز لباب دخول الزبائن، مهمتها الإشراف على إجراء سير تطبيق إلزام الكمامة! وكشف الشاب على هويته دون أن يُمنع من الدخول، وتبعه كهل اصطحب معه فتاة شابة لا تملك كمامة، وتجاوز الطابور، ودخل معها من باب مجاور غير مبال بما حوله، سحبت أموالها وخرجت، فيما باقي المواطنين ينتظرون دورهم في الطابور الطويل، كلهم بالكمامات. وكان عون تنظيم دخول الزبائن في حالة حرجة، خاصة عندما يدخل شخص ويبسط نفوذه، ويتجاوزها، ويردد أعوان الأمن والمكلفون بمنع دخول المواطنين إلى المؤسسات، خاصة العمومية، "الله غالب.. واش نديرو"، عندما يثور أحد وينتفض ضد "المعريفة " حتى في الكمامة! الأمر وحسب استطلاعنا، تكرر في عدة أماكن كتب فيها "ممنوع الدخول دون كمامة"، مثل وكالات سونلغاز، وفِي وكالات متعاملي الهواتف النقالة، وفِي المستشفيات والمراكز الاستشفائية الجوارية. ولكن الملاحظ أن أفراد الشرطة والدرك، التزموا بوضع الكمامة، وكان بعضهم يدخل المؤسسات العمومية ويجوب الشوارع، أو أثناء تأدية مهامهم، وهم بالكمامة، وهذا لترسيخ هذا السلوك في المجتمع. في السياق، حذر البروفسور سليم نافطي، رئيس مصلحة الأمراض الصدرية والتنفسية بمستشفى مصطفى باشا الجامعي، من هذه التصرفات، وقال إن الوقاية من كورونا مهمة الجميع، وأن الالتزام بوضع الكمامة ليس فيه "معريفة" ولا نفوذ، ولا بسط للسيطرة واستعراض القوة، والانسلاخ عن عامة الناس، مشيرا إلى أن عدوى "كوفيد19" لا ترحم. ودعا البروفيسور نافطي إلى الردع، ومنع أي شخص من دخول الأماكن التي يتواجد فيها المواطنون بدون كمامة، وتغريم من يخالف ذلك، مع استعمال تسجيلات الكاميرات في المؤسسات والمتاجر والمحلات، لكشف الأشخاص الذين تعنتوا وتجاوزوا القانون ودخلوا بدون كمامة. وقال نافطي "هذه مسألة تمس الجميع، وتعني الصحة العمومية، ولا يمكن أن السماح بدخول شخص بدون كمامة، ثم يتسبب لنا في نقل عدوى وباء كورونا".
