أكد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، أن إلغاء الإجراء الخاص بوضع 50 بالمئة من تعداد المؤسسات والإدارات العمومية في عطلة، يستثني النساء الحوامل واللواتي يتكفلن بتربية أطفال تقل أعمارهم عن 14 سنة، فيما تشير تعليمة أخرى لوزارة المالية، إلى أن الإجراء يشمل النساء اللواتي لهن أطفال أقل من 5 سنوات. وذكر الوزير الأول، في تعليمة بعث بها بتاريخ 13 جوان الجاري، للولاة وقائدي جهاز الدرك والشرطة، والمدير العام للوظيفة العمومية، تتضمن التدابير التكميلية بعنوان المرحلة الثانية من خارطة الطريق للخروج التدريجي من الحجر واستئناف بعض النشاطات التجارية والاقتصادية والاجتماعية، أن "إلغاء الإجراء الخاص بوضع 50 بالمئة من تعداد المؤسسات والإدارات العمومية في عطلة استثنائية مدفوعة الأجر، مع الإبقاء على هذا الإجراء ساريا لفائدة النساء الحوامل واللواتي يتكفلن بتربية أطفال تقل أعمارهم عن 14 سنة". فيما حددت وزارة المالية في تعليمة لها مؤرخة في 14 جوان الجاري، موجهة إلى كل المديريات التابعة لها، تحوز "الشروق" نسخة منها، سن أطفال الأمهات المعنيات بالعطلة الاستثنائية، بعد قرار الوزارة الأولى القاضي بعودة الموظفين إلى مناصب عملهم في القطاع الاقتصادي العام والخاص، الذين كانوا معنيين بالعطل الاستثنائية مدفوعة الأجر بنسبة 50 بالمائة، وذلك على مستوى الشركات التي بإمكانها توفير النقل والحماية الصحية لمستخدميها كما تضمن ذات القرار عودة الموظفين في المؤسسات والإدارات العامة الذين كانوا معنيين بالعطلة الاستثنائية بنسبة 50 بالمائة مع الحفاظ على الإجراء بالنسبة للحوامل والأمهات اللاتي يربين أطفالا صغارا. وأشارت تعليمة وزارة المالية في هذا الصدد، إلى انتهاء العطلة الاستثنائية، دون الحوامل وكذا الأمهات اللواتي لديهن أطفال يقل عمرهم عن 5 سنوات.
