إعذار لحزب الأرسيدي للعدول عن خرق القانون

في وثيقة وقعها الأمين العام لوزارة الداخلية

سجلت وزارة الداخلية والجماعات المحلية خروقات وملفتة للانتباه للدستور والقوانين المعمول بها من طرف حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، لا سيما القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية والقانون المتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية التي من شأنها أن تشكل مساسا بالنظام العام وسلامة المواطنين.
وأوضحت مصالح الداخلية في بيان لها الثلاثاء، أنه طبقا لأحكام المادة 67 من القانون العضوي 12/04، المؤرخ في 12 يناير 2012، وفي إطار المتابعة الدائمة لنشاطات الأحزاب السياسية، أنها سجلت المساس بخصائص الدولة ورموزها، وفتح المجال لتنظيم غير قانوني يهدف للمساس بالوحدة الوطنية، للإدلاء بتصريحات مغرضة خلال اجتماع مرخص لحزب "الأرسيدي".
وأضاف المصدر أنه رصد كذلك استغلال مقر الحزب في عقد اجتماع من قبل تنظيم غير معتمد، مع استغلال المقر في أنشطة خارجة عن الأهداف المسطرة له، على غرار إيواء أشخاص أجانب عن الحزب بغرض التعبئة والمشاركة في أنشطة تهدف إلى المساس بالنظام العام.
كما أكدت الداخلية على إرتكاب الدعوات المتكررة لتنظيم مظاهرات وتجمعات غير مرخصة التي من شأنها المساس بالنظام العام، وعرقلة السير العادي للمؤسسات العمومية والتحريض على غلقها من طرف بعض المنتخبين للحزب وعدم تدخل هيئاته القيادية للحيلولة دون الحياد عن ممارسة النهج الديمقراطي.
وأحصت كذلك وزارة الداخلية وفق البيان المذكور الدعوة إلى تنظيم أنشطة غير مرخصة بالطريق العمومي مما يشكل خرقا للتدابير التنظيمية الرامية للوقاية من فيروس كورونا ومكافحته وتعريض حياة وسلامة المواطنين لخطر الإصابة بهذا الوباء.
وعليه خاطبت وزارة الداخلية في ختام الوثيقة قيادة الحزب بالآتي: " إنكم مطالبون بموجب هذا الإعذار للعدول عن الخروقات ومطابقة نشاطكم السياسي لأحكام الدستور والقانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، وكذلك القانون المتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية، تحت طائلة اتخاذ الإجراءات التي يكفلها القانون".
س.ع