السلطات تحذر الأرسيدي من محاولة كسر حظر المسيرات

فشلت مساعي سعيد سعدي رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية في استقطاب مختلف الكتل السياسية والشرائح الاجتماعية للمشاركة في مسيرة المواطنة التي قال أنه سيقوم بتنظيمها اليوم للمطالبة -حسب زعمه- بضرورة الإفراج عن الموقوفين في خضم أعمال الشغب الأخيرة التي شهدتها بعض ولايات الوطن، وكسر قرار منع المسيرات الذي أقرته الدولة منذ قرابة 20 سنة إلى جانب حل كل المجالس المنتخبة في محاولة منه لتحقيق مساعيه الرامية إلى استرجاع شعبيته الضائعة وإعادة حزبه إلى الساحة السياسية بعد الفشل الذريع الذي حققه في الاستحقاقات السياسية الأخيرة·
المسيرة المقرر تنظيمها اليوم من ساحة أول ماي إلى مقر المجلس الشعبي الوطني من طرف حزب الأرسيدي حسب بيان ولاية الجزائر ليس مرخصا بها، حيث دعت المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر والتحلي بالرزانة وعدم الاستجابة للاستفزازات التي أطلقها الحزب والتي غرضها المساس بالسكينة والطمأنينة العموميتين، موضحة أن كل تجمهر بالشارع العمومي يعتبر إخلالا ومساسا بالنظام العام وهو الفعل المعاقب عليه قانونا، حيث أصدرت الجزائر في سنة 1991 قرارا بمنع المسيرات والتجمعات بعد مظاهرات 05 أكتوبر، وقد أعيدت المصادقة عليه بعد أحداث الربيع الأسود في جوان 2001 والتي راح ضحيتها أكثر من مائة قتيل أغلبهم من ولايتي تيزي وزو وبجاية إلى جانب الأضرار المادية التي لحقت بعدة مؤسسات حكومية وخاصة بفعل عمليات التخريب والحرق التي رافقت هذه المسيرات·
وفي المقابل استنكر المواطنون سياسة التهويل والتصعيد التي اعتمدها حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية في معالجة أحداث العنف والشغب التي عرفتها الجزائر في الأيام القليلة الماضية احتجاجا على ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع والذي لا يتناسب مع القدرة الشرائية للمواطن وتزايد حالات الانتحار في مختلف ولايات الوطن تنديدا بالظروف الاجتماعية، إلا أن الأمين العام للحزب سعيد سعدي تمسك بتنظيم هذه المسيرة متحديا القوانين وهي محاولة يرى بعض المتتبعين للساحة السياسية أنها تهدف لزعزعة استقرار الوطن ودرء الفشل السياسي لحزب الأرسيدي الذي تراجعت شعبيته بصورة فاضحة وأنه حاول استغلال احتجاجات المواطنين على ارتفاع الأسعار لتحقيق أهداف سياسية مشبوهة وخفية بدعوة المواطنين إلى ضرورة تبني خيار الحرية والديمقراطية والاقتداء بالشعب التونسي بالتمرد على الحكومة، مستغلا بذلك دماء التونسيين لتحريض الشارع الجزائري، وسخر بعض المواطنين من دعوة رئيس حزب للديمقراطية وهو الذي يجلس في كرسي الرئاسة بحزبه منذ تأسيسه وقام بعزل كل معارضيه ورفض التداول داخل الحزب·
وعلى صعيد آخر فشل الأرسيدي في الحصول على دعم الأحزاب السياسية لمسيرته، حيث رفض كل من حزب العمال وحزب الجبهة الوطنية الجزائرية المشاركة في المسيرة، حيث أكد مناضلو الأحزاب أنهم لن يشاركوا في مسيرة تشوبها الفوضى ويعارضون السياسات التي لا تخدم وحدة الوطن وتمس بسيادته مؤكدين أن الشعب بحاجة إلى تكاتف الجهود لبناء الوحدة والبحت للوصول إلى حلول ناجعة للقضاء على الأسباب التي أدت به إلى الخروج للشارع وتحطيم المرافق العمومية وليس لصبّ الزيت على النار·
وتحسبا لأي طارئ وذلك طبقا لقانون منع التجمهر بدون رخصة ومنع المسيرات على مستوى العاصمة تم تعزيز الطرقات التي يمكن أن يجوبها المشاركون في المسيرة بعناصر الأمن لمنع أي انزلاق تفاديا لتحولها إلى أعمال شغب وتخريب الممتلكات الحكومية.