في حين يصر الإرسيدي على السير في العاصمة اليوم ولاية الجزائر تدعو المواطنين إلى الرزانة والحذر والأفافاس ينتقد

أكد التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية على التمسك بالمسيرة التي دعا إليها اليوم في الجزائر العاصمة بالرغم من عدم الترخيص لها من قبل السلطات المخولة وهي المسيرة التي حدد مسارها من ساحة أول ماي إلى مقر المجلس الشعبي الوطني وفي هذا السياق دعت ولاية الجزائر المواطنين في بيان لها إلى "التحلي بالرزانة والحذر وعدم الاستجابة للاستفزازات التي قد تصدر للمساس بالسكينة والطمأنينة العموميتين"

خلال المسيرة غير المرخصة التي تنوي جمعية ذات طابع سياسي (في إشارة واضحة إلى التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية) تنظيمها يوم السبت 22 جانفي بالجزائر العاصمة" قبل أن تذكر الولاية أن "المسيرات في العاصمة ممنوعة" وأن "كل تجمهر بالشارع العمومي يعتبر إخلالا ومساسا بالنظام العام". وإزاء هذا الوضع تدعمت وحدات الأمن بالجزائر العاصمة بأكثر من 10 آلاف عون تم استقدامهم إلى العاصمة من عدة ولايات داخلية حسب مصادر مطلعة حيث تقبع منذ أسبوع داخل ساحة مقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين وفي الشارع المحاذي له وقرب مقر المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة عدة حافلات موجهة للتصدي لهذه المسيرة. وكان الإرسيدي قد حذر من استفزازات محتملة واتهم عضو المكتبي الوطني للمركزية النقابية صالح جنوحات بتجنيد منحرفين لخلق اضطرابات في وسط المتظاهرين وهو ما نفته المركزية النقابية في بيان لها حيث أعلنت أنها تفاجأت بتصريحات الإرسيدي مؤكدة أنها عارية من الصحة وفي منتهى الخطورة على حد تعبير نقابة سيدي سعيد وذهب إلى حد اتهام الإرسيدي بالتجرد من الأخلاق السياسية وبانعدام الوعي.
ويبقى الإرسيدي مع كل التحفظات المعلنة مصرا على مسيرته التي يرفع من خلالها مطلب رفع حالة الطوارئ وفتح المجال السياسي والإعلامي ولاسيما السمعي البصري والإفراج عن الموقوفين خلال الاحتجاجات التي عرفتها البلاد بداية هذا الشهر. ويبرر الإرسيدي تمسكه بهذه المسيرة غير المرخصة بضرورة أن "تتولى المعارضة تجنيد الجماهير إذا ما أردنا تجنب أحداثا عارمة بالنظر إلى الغضب الشعبي السائد" حسب ما صرح به زعيم الإرسيدي لوكالة رويتر. وفي رد فعل له انتقدت جبهة القوى الاشتراكية دعوة الإرسيدي إلى المسيرة وتهما إياه باستغلال تزامن الاحتجاجات في الجزائر مع الانتفاضة الشعبية في تونس معتبرا أن "الوضع الحالي أصبح عرضة للمزاد وسوق الأغنام إذ أن العديد من الفاعلين السياسيين يريدون بأي ثمن استغلال الفرصة التي شكلها اقتران الاحتجاجات في الجزائر والانتفاضة في تونس والمظاهرات في بلدان أخرى من أجل رهانات سياسية داخلية" وترى أوساط سياسية متابعة أن مسيرة الأرسيدي بالإضافة إلى محاولتها تجاوز القانون وقرار السلطات بعدم الترخيص لها فهي تقفز على جملة من الحقائق التي يعيشها الحزب الذي عرف انقسامات داخلية في المدة الأخيرة جعلته يفقد عدة إطارات قيادية كانت لها قوة ضاربة في الحزب وقادرة على تجنيد المناضلين فضلا عن أن المسيرة كانت بمبادرة حزبية ضيقة جنبت أطيافا أخرى من المعارضة كانت ستساهم في إعطائها بعدا وحجما أكبر مما هو منتظر اليوم.