عباسي مدني يتبنى تقريرا دوليا حول ''تعويضه عن الضرر''

تبنىّ عباسي مدني، رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلة،"طلب التعويض عن الضرر الذي لحقه"، حسب ما تضمنه مؤخرا تقرير صادر عن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. وقال عباسي مدني، في بيان وقعه بإسمه من مقر إقامته بالدوحة، تحصلت "الشروق اليومي" على نسخة منه أمس، بأن "أسرتي قدمت يوم 13 مارس 2003، شكوى إلى اللجنة المعنية لحقوق الإنسان، وفقا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، و"يجوز لإبني أو محامي وكلته، وهذا ما حصل"، مضيفا: "وحينها كنت في الإقامة الجبرية التي إعتبرتها اللجنة المعنية بمثابة سجن تعسفي".
وردا على تصريحات رئيس اللجنة الإستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، مثلما نقلته "الشروق اليومي"، في عددها الصادر يوم الأحد المنصرم، يرى عباسي مدني بأن "الإنتهاك كان مازال حاصلا ولم يسقط بالتقادم كما يدعيه السيد فاروق قسنطيني، الذي أكن له مع ذلك كل إحترام، وقد نظر في هذه القضية 18 خبيرا دوليا يمثلون كل القرارات وكل الأنظمة القانونية، ثم أجمعوا على قبول الشكوى شكلا ومضمونا". وأشار عباسي مدني، المقيم منذ سنوات بدولة قطر، إلى أن اللجنة الأممية لحقوق الإنسان "أقرت أن وضعي في الإقامة الجبرية يعتبر بمثابة حجز تعسفي مخالف للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والإتفاقيات والإعلانات الخاصة بحقوق الإنسان"، وأضاف "لذا فإن إقرار التعويض عما لحق بي من إنتهاك، هو تكريس لمبدإ هام في المسؤولية الدولية للدول القاضي بجبر الضرر ماديا، لأن الدول مسؤولة مدنيا عن الإنتهاك وليس جنائيا، وهذا أقل شيئ، سواء طالبت بهذا التعويض أم لم أطلبه".
المسؤول الأول في "الفيس" المحل، ردا على تصريحات قسنطيني الذي علق على تقرير لجنة الأمم المتحدة، ذكر بأن "قول السيد قسنطيني بأن توصية اللجنة الأممية تعتبر تدخلا في الشؤون الداخلية للجزائر، هو تجاهل أو تناسي منه بأن الجزائر هي التي أعطت لي ولأي ضحية أخرى الحق عن طواعية للجوء إلى اللجنة المعنية، وذلك بمصادقتها سنة 1989 على المعاهدة الدولية الخاصة بالحقوق السياسية والمدنية والبرتوكول الإضافي لها الخاص بالشكوى الفردية"، مشيرا إلى أن "المسألة ليست مادية بقدر ماهي تحديد المسؤولية ورفع الظلم والغبن عن كل المظلومين". ويرى عباسي مدني في "رده" على فاروق قسنطيني، بأن الخروج من الأزمة "لن يتم إلا بأحد الحلين، المصالحة المبنية على طي صفحة الماضي الأليم من أجل فتح مستقبل أفضل، وكذا الحقيقة والمصالحة، من خلال تحديد المسؤوليات ثم إصدار العفو أو تطبيق نموذج المصالحة والحقيقة التي طبق في جنوب إفريقيا وأمريكا اللاتينية والمغرب حديثا"، ومع ذلك يقول عباسي "ننادي بلغة الحكمة إلى ضرورة العودة إلى ما يجمع المخلصين من أبناء هذا الشعب، إنها مصلحة الجزائر العليا، ومستقبل أجيال الجزائر".
رد عباسي مدني، جاء عقب إعتبار فاروق قسنطيني، تقرير حقوق الإنسان للأمم المتحدة، بالخرجة السياسية غير البريئة، وشكلا من أشكال التدخل في الشؤون الداخلية للجزائر، متسائلا عن حقيقة وخلفيات محاولة اللجنة "إحياء قضية عندها 15 سنة؟"، مؤكدا بأن "عباسي شخصيا لم يطلب تعويضا ولا يبحث عنه"، وأدرج مطالبة اللجنة الأممية المتحدة، بتعويض عباسي، في سياق "التخلاط" والتشويش الذي تشنه من الحين إلى الآخر بعض الأطراف الأجنبية. ونقلت "الجزيرة" عبر موقعها على شبكة الأنترنيت، بأن "إقرار" اللجنة الأممية جاء بعد النظر في "الشكوى" المقدمة من طرف نجل عباسي مدني، نيابة عن والده، في العام عام 2003، وقد منح الحكم الذي صدر في 28 مارس الماضي، وتم الإعلان عنه الجمعة الماضي، الحكومة الجزائرية "مهلة 90 يوماً للرد على فحوى القرار". وقال فاروق قسنطيني، في تعليقه ورده على "قرار" لجنة حقوق الإنسان الأممية، بأن "موقف الجزائر واضح ومعروف، هو الرفض والتكذيب"، مشيرا إلى أن هذا التحرك "معزول" من قبل "أعداء" يقفون ضد مسعى السلم والإستقرار في الجزائر، وأن هذه الخرجة الإستعراضية الجديدة، "هجوم ضد المصالحة".
وحسب ما أورده "راديو سوا" الأمريكي، فإن "الحكم الصادر بحق عباسي مدني من قبل المحكمة العسكرية ينتهك البند 14 من الإتفاقية الدولية للحقوق السياسية والمدنية"(..)، وهو الإدعاء الذي إعتبره المحامي قسنطيني "باطلا ولا أساس له من الصحة، حيث أكد أن المحاكمة التي تمت أنذاك، كانت "من إختصاص المحكمة العسكرية طبقا للقوانين الجزائرية، وتمت بطريقة قانونية بالإستناد إلى ملف ومعطيات".
جمال لعلامي
زرهوني يرد: "عباسي مدني هو المطالب بتعويض الجزائر"
استغرب وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني قرار لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، القاضي بمطالبة السلطات الجزائرية بتعويض زعيم الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة، عباسي مدني، عن فترة السجن التي تعرض لها، رافضا تدخل اية جهة أجنبية في الشؤون الداخلية للجزائر. وقال زرهوني في تصريح قصير للصحافة بهذا الخصوص، "لست أدري إن السيد عباسي مدني هو المعني بتعويض الدولة الجزائرية، أم أن الدولة الجزائرية هي من تعوضه". ولم يوضح زرهوني خلفية هذا التصريح، غير ان هذا التصريح، يكشف عن اقتناع من قبل الرجل القوي في حكومة عبد العزيز بلخادم، بأن عباسي مدني يتحمل الكثير من المسؤولية في أحداث العنف التي عاشتها البلاد منذ إيقاف المسار الانتخابي مطلع التسعينيات.
محمد مسلم