تظاهرات بالبحرين احتجاجا على سجن 13 قائدا من المعارضة

ندّدت منظمة هيومن رايتس ووتش، الثلاثاء، بتأييد محكمة التمييز البحرينية أحكام السجن على 13 من قادة المعارضة، فيما تظاهر المئات في القرى الشيعية في المملكة تنديدا بقرار المحكمة.
واعتبرت المنظمة في بيان لها أن قرار المحكمة بتأييد الأحكام التي ضمنها أحكام بالسجن المؤبد على سبعة من أبرز قياديي المعارضة، يظهر "عدم قدرة النظام القضائي البحريني على حماية الحقوق الأساسية".
وأفاد شهود عيان أن مئات المتظاهرين في عدة قرى شيعية تظاهروا، ليلة الاثنين، اثر دعوات أطلقها "ائتلاف شباب 14 فيفري" المناهض للحكومة للتظاهر احتجاجا على الأحكام بحق قيادات المعارضة،ورفع المتظاهرون أعلام البحرين وصورا للمعارضين ورددوا شعارات "أبدا والله ما ننسى المساجين" و"هيهات منا الذلة" و"يسقط حمد" في إشارة لملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وقد فرقت الشرطة المتظاهرين بالقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع .
وذكر الشهود أن عددا من المحتجين عمدوا إلى إضرام النيران في الإطارات وإلى إغلاق عدد من الشوارع الرئيسية.
وبحسب نائب مدير منظمة هيومن رايتس ووتش للشرق الأوسط، جو ستورك، فان الأحكام في قضية المعارضين "لم تشر إلى أي جريمة واضحة، وأشارت بدل ذلك فقط إلى خطابات ألقاها المتهمون وإلى اجتماعات حضروها وإلى نداءاتهم من اجل تظاهرات سلمية في مارس 2011".
ونقلت المنظمة عن شريف بسيوني رئيس لجنة تقصي الحقائق المستقلة التي شكلها ملك البحرين للتحقيق في ملابسات وتداعيات الاحتجاجات التي قادها الشيعة في 2011 وقمعتها السلطات، قوله لها في نوفمبر ان التوصيات التي أعلنتها لجنته "إما لم تطبق أو طبقت من دون قناعة".
وأضاف بسيوني بحسب بيان المنظمة "لا يمكن القول بأن العدالة تحققت عندما يتم الحكم على من يدعو إلى جمهورية في البحرين بالسجن المؤبد، وعلى ضابط يطلق النار مرارا وتكرارا على رجل اعزل من مسافة قريبة بالسجن سبع سنوات فقط".
وأيدت محكمة التمييز البحرينية، الاثنين، أحكام السجن الصادرة بحق 13 قياديا في المعارضة بينهم سبعة محكومون بالسجن المؤبد، وذلك على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها المملكة في 2011، وقد اتهم هؤلاء بتشكيل "مجموعة إرهابية" لقلب نظام الحكم.