استمرار الاحتجاجات في البحرين

النظام يصفها بالطائفية ويتهم إيران

وقعت صدامات عنيفة، أمس، في قرى شيعية في البحرين بين قوات الأمن ومحتجين كانوا ينددون خصوصا بتأييد محكمة الاستئناف أحكام السجن التي تصل إلى المؤبد بحق 13 قياديا فى المعارضة.
وذكر شهود لوكالة رويترز للأنباء، أن عددا من المحتجين أضرموا النيران فى إطارات وحاويات القمامة عند مداخل القرى الشيعية، فيما شددت السلطات التدابير الأمنية فى شوارع المملكة الخليجية بالتزامن مع صدور الأحكام بحق قيادات المعارضة. وبحسب الشهود، خرج عشرات الشبان الملثمين فى شوارع عدة قرى شيعية ورفعوا أعلام البحرين وصورا لقيادات المعارضة، ورددوا شعارات مثل "أحكامكم جائرة لرموزنا الثائرة" و"رموزنا لا تنحني" و"يسقط حمد" فى إشارة لملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة. وأضاف أن قوات الأمن تدخلت لتفريقهم وأطلقت الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية وطلقات من سلاح الشوزن (سلاح يستخدم لصيد الطيور)، فيما قام المتظاهرون بإلقاء الحجارة وزجاجات "المولوتوف" على الشرطة.
وأعلنت جمعية الوفاق، وهي تمثل أكبر تيار شيعي معارض فى البحرين، فى بيان أمس، أن أحد المواطنين أصيب فى قرية كرانة الشيعية التى تبعد كيلومترين عن العاصمة المنامة، وذلك "بطلق مباشر فى المنطقة الوسطى من جسمه ونقل فورا للعلاج". وذكر بيان أن "ذلك جاء ضمن تحركات الشارع البحرينى احتجاجا على أحكام السجن بحق قيادات المعارضة"، وأشارت إلى أن "الأطباء أبدوا قلقهم الشديد على سلامة المصاب بعد أن تبين تدهور وضعه جراء الاستهداف الوحشي له". واكتفت وزارة الداخلية البحرينية بالإشارة على حسابها في "تويتر" إلى "نقل شخص مصاب لمستشفى السلمانية الحكومي، والجهات المختصة باشرت عمليات البحث والتحري لكشف ملابسات الواقعة، حيث تشير التفاصيل الأولية لوجود شبهة جنائية".
وأيدت محكمة الاستئناف البحرينية، أمس، أحكام السجن التى تصل إلى المؤبد بحق 13 قياديا في المعارضة غالبيتهم من الشيعة، فيما نددت المعارضة بشدة بقرار المحكمة واعتبرت أنه يدل على "استبداد النظام". والمعارضون هم ضمن مجموعة تضم 21 معارضا بينهم سبعة تمت محاكمتهم غيابيا، ويعتبرون من قادة الحركة الاحتجاجية المناهضة للحكومة في البحرين.
وقد اتهموا بتشكيل "مجموعة إرهابية" لقلب نظام الحكم، ومن بين المحكومين خصوصا الناشط المعارض عبد الهادي الخواجة الذى نددت عدة دول ومنظمات بمحاكمته، وسبق أن نفذ إضرابا عن الطعام، وفى 14 فبراير 2011 انطلقت فى البحرين حركة احتجاجية قادها الشيعة الذين يشكلون غالبية السكان للمطالبة بملكية دستورية مع حكومة منتخبة، إلا أن البعض ذهب فى مطالبه إلى حد "إسقاط النظام" وإنهاء حكم أسرة آل خليفة السنية. وفي منتصف مارس، وضعت السلطات بالقوة حدا لهذه الحركة الاحتجاجية، ونشرت دول مجلس التعاون الخليجي قوات فى المملكة الصغيرة، لكن الاحتجاجات المتفرقة استمرت وتصاعدت في الأشهر الأخيرة، خصوصا فى القرى الشيعية القريبة من المنامة فى ظل عدم إحراز تقدم حقيقي على صعيد الحوار الوطني.