كشفت مديرة الصيرفة الإسلامية بالمديرية المركزية للبنك الوطني الجزائري، أمينة عثامنية، أنه سيتم خلال الأسبوع المقبل فتح خدمات الصيرفة الإسلامية على مستوى عديد الوكالات، لتصل في نهاية سبتمبر المقبل إلى 32 وكالة على أن تعمم في نهاية ديسمبر المقبل على مستوى 48 ولاية. وأوضحت أمينة عثامنية، على أمواج القناة الأولى، الخميس، أن البنك قبل أن يطرح منتجاته الإسلامية، قام بدراسة للسوق لتحديد شرائح المجتمع الجزائري المتطلعة للصيرفة الإسلامية واقتراح منتوجات وفقا لهاته التطلعات، مشيرة إلى طرح 9 منتجات في مرحلة أولى، خمسة منها متعلقة بالتوفير وتضم خدمات منتجات تحت الطلب (إيداع الأموال وسحبها في أي وقت وبدون أي زيادة) وحساب ودائع تحت الطلب وهو موجه للأفراد والهيئات التي ليس لها أغراض تجارية كالجمعيات، إضافة إلى الحساب الجاري الإسلامي الموجه للتجار والمؤسسات الربحية، وحساب التوفير الإسلامي بصيغتين الأولى تحت الطلب بدون أرباح والثانية بالأرباح تتراوح بين 50 و90 بالمائة حسب مدة تجميد الأموال وفق مبدأ المضاربة. أما المنتجات الخاصة بالتمويلات، فهي حسب مديرة الصيرفة الإسلامية بالبنك الوطني الجزائري، أربعة ، ثلاثة منها موجه للأفراد وهي صيغ المرابحة والمرابحة لشراء مسكن والمرابحة لشراء سيارة وشراء تجهيزات الكهرومنزلية والأثاث إضافة إلى الصيغة الرابعة وهي الإيجار المنتهي بالتمليك الموجه للمهنيين والشركات الصغيرة والمتوسطة. وبشأن الشروط وتلقي كافة الشروحات عن منتجات الصيرفة الإسلامية، أحالت عثامنية، إلى البوابة الالكترونية المستحدثة على مستوى الموقع الالكتروني للبنك الوطني الجزائري، مشيرة إلى أن الشروط المطلوبة بسيطة جدا منها ما تعلق بالسن، والأجر الشهري. الدكتور بوجلال: المستوى العالمي للدين يساوي 250 بالمائة من حجم الإنتاج العالمي من جهته، أوضح الدكتور محمد بوجلال عضو المجلس الإسلامي الأعلى، المكلف بالصناعة المالية أن البنك الوطني الجزائري قدم في مشروعه الأول 5 منتجات لتعبئة المدخرات لفائدة المودعين وفق علاقة مضاربة شرعية تربط بين جمهور المودعين والبنك الإسلامي، حيث يكون الربح قسمة بينهما على نسبة يتفقان عليها مسبقا وتكون الخسارة على رب المال (وهم جمهور المودعين) وليس على الذي يقدم العمل او المضارب (وهو البنك)، مشيرا إلى أن المضاربة في الفقه الإسلامي لها مدلول إيجابي وليس المجازفة. وعلى اعتبار أن البنك هو الوسيط المالي، – يقول بوجلال – فهناك علاقة تربطه بالمستثمرين وأرباب الأعمال أو ما يسمى بأعوان العجز التمويلي الذين يحتاج إلى تمويل مالي لتوسيع نشاطهم حيث يقترح البنك صيغ مختلفى على غرار المشاركة والمضاربة وفي النشاط الزراعي المزارعة والمغارسة وعديد الصيغ كالمرابحة والايجارة التي تنتهي بالتمليك وهكذا من مختلف الصيغ، مشيرا إلى أن الصناعة المالية الإسلامية تقترح 30 منتجا. ووصف الدكتور بوجلال العلاقة بين الدائن والمدين في البنوك التقليدية التي تقوم على نسبة الفائدة بالعداد الجهنمي الذي أسقط أفرادا ومؤسسات وهدد دولا بتواجدها، مشيرا إلى أن حجم الديون حاليا على المستوى العالمي يساوي 250 بالمائة من حجم الإنتاج العالمي، مضيفا أن هذه الفقاعة المالية إذا ما انفجرت ستؤدي إلى خراب كبير على البشرية على عكس الصناعة المالية الإسلامية التي تعتبر ملاذا لإنقاذ هذا النظام الاقتصادي المالي. وشرع البنك الوطني الجزائري رسميا في تسويق منتجات الصيرفة الإسلامية، حيث يطرح مجموعة من صيغ الادخار والتمويل الموافقة لتعاليم الشريعة الإسلامية وتمت المصادقة عليها من هيئة الرقابة الشرعية للبنك ومن طرف الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة الإسلامية.
