4000 مكتتب "عدل" يطالبون بشهادة التخصيص وفتح تحقيق

شكوى لرئيس لجنة الإسكان بالبرلمان ومدير السكن بالوزارة

يودع، الإثنين، نحو 4000 مكتتب، ضمن برنامج الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" 2013، شكوى ورسالة تظلم لدى رئيس لجنة الإسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية بالمجلس الشعبي الوطني وكذلك مدير السكن بالوزارة، يناشدون من خلالها الوزير فتح تحقيق حول عدم منحهم شهادة التخصيص بحجة عدم وصول نسبة أشغال المواقع التي استفادوا منها إلى 70 بالمائة.
يواصل مكتتبون في برنامج "عدل" بالعاصمة مطالبهم من أجل الحصول على سكناتهم، حيث منحتهم وكالة "عدل" في 2017 شهادة ما قبل التخصيص و5 مواقع للاختيار وهي بابا حسن، الحراش، سيدي عبد الله، الدويرة وبراقي، وذلك بعد عدة احتجاجات نظموها أمام مقر الوكالة منذ شهر مارس المنصرم ومجموعة من الشكاوى التي أرسلوها إلى رئيس الجمهورية، ووزارة السكن والمدير العام لوكالة "عدل".
وجاء في نص الرسالة المودعة لدى البرلمان ومدير الإسكان بالوزارة تحوز "الشروق" نسخة منها، أنه "رغم فتح الموقع 3 مرات في سبتمبر 2019 ثم نوفمبر وآخرها في جوان 2020، ورغم تنقلهم إلى مقر وكالة عدل للاستفسار عن السبب الذي يحول دون حصولهم على شهادة التخصيص، إلا أن المسؤولين يردون دائما بأن نسبة الأشغال بالمواقع لم تبلغ 70 بالمائة، وما أثار استغراب المكتتبين – على حد قولهم- هو أن نسبة الأشغال في موقع بابا حسن 1، تجاوزت ال70 بالمائة، وقد سلمت مفاتيح شقق الموقع في 5 جويلية المنصرم بمناسبة الاحتفال بعيدي الاستقلال والشباب، والمستفيدون في موقع الدويرة وبابا حسن 2 ستسلم لهم المفاتيح في الفاتح نوفمبر المقبل.
وعلى هذا الأساس طالب نحو 4000 مكتتب وزير السكن بالتدخل لتسوية قضيتهم في أقرب الآجال بعدما أغلقت الأبواب في وجوههم وأثقلت كاهلهم أعباء الكراء وأصبح السكن حلما صعب المنال رغم أنهم يدفعون أقساطه بانتظام.
ويتساءل المكتتبون: "كيف لمستفيدين من نفس دفعتهم تحصلوا على مفاتيح شققهم يوم 5 جويلية الماضي، في وقت يصر فيه المسؤولون بالوكالة على أن الأشغال لم تصل ال70 بالمائة".