رزيق: إحياء صندوق الجنوب لدعم التجار

كشف عن مساع لرفع التجميد عن تجارة الجملة بالمناطق الحدودية..

كشف وزير التجارة كمال رزيق الثلاثاء، أنه سيتم إعادة الاعتبار لصندوق الجنوب، والمتعلق بدعم التجار فيما يخص تكاليف نقل البضائع، مما سيحد من ارتفاع أسعار المواد.
جاء هذا خلال اللقاء الذي عقده وزير التجارة مع المتعاملين الاقتصاديين والتجار خلال زيارته ولاية إليزي، حيث طرحت خلال اللقاء عدة انشغالات تتعلق بارتفاع أسعار مختلف المواد، وغلائها بالنسبة للمستهلك، خاصة في ولايات الجنوب والجنوب الكبير، حيث إن إعادة الاعتبار لهذا الصندوق، تعويض التجار عن تكاليف نقل السلع، من شأنها، حسب التجار، أن تحد من الارتفاع الجنوني في الأسعار، دون أسعار المواد الأساسية المدعمة أصلا، على غرار الزيت والسكر.
أما بخصوص بعث نشاط تجارة المقايضة الحدودية مع دولتي النيجر ومالي، فقد أكد الوزير ضرورة خلق منطقة نشاط وتبادل بولاية إيليزي، تتيح للتجار من الدول المعنية، ممارسة نشاط المقايضة في جو مناسب، في ظل انعدام أسواق تجارية نشطة بالولاية، حيث إن هذا النشاط سيمكن من خلق حركية تجارية ذات نتائج إيجابية على ولاية ايليزي، وعلى سكانها، من حيث توفير السلع بمواد معقولة، وخلق مناصب عمل جديدة لفائدة الشباب.
وبخصوص فتح المعبر مع دولة النيجر عبر بلدية برج الحواس، على اعتبار أن ولاية ايليزي تملك حدودا مع هذه الدولة، أكد رزيق أن قرار فتح هذا المنفذ ليكون تجاريا واستغلاله في نشاط المقايضة، يعود إلى والي الولاية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، حيث إنه لا يملك صلاحيات لفتح هذا المعبر، رغم أنه يفضل ذلك لتخفيف عناء تنقل التجار إلى غاية تمنراست، لإدخال أو جلب السلع من دولتي النيجر ومالي، كما عبر عن أمله بفتح مناطق تبادل تجاري مع كل من دولتي ليبيا وتونس التي تملك ولاية ايليزي حدودا معها.
وحول رفع التجميد عن نشاط تجارة الجملة بالمناطق الحدودية، والذي يعتبر الانشغال الأهم لتجار المنطقة، من أجل تمكينهم من ممارسة نشاط المقايضة، أكد رزيق أنه يسعى إلى إعادة بعث هذا النشاط، حيث إن هذا خارج صلاحياته، بعد أن تم تجميد النشاط من طرف السلطات العليا للبلاد، من أجل محاربة التهريب بالمناطق الحدودية، كما أن هناك دراسة لإمكانية منح رخص استثنائية للتجار لممارسة هذا النشاط، بعد التنسيق مع الجهات المعنية.