الصراعات السياسية بسبب تراجع الاهتمام بمناطق الظل في أدرار

أضحت من أهداف الراغبين في الترشح مستقبلا

أوضح ملاحظون للشأن العام بإقليم قورارة، أن من أهم ما عطل التنمية بكثير من بلديات الولاية المنتدبة هو الصراعات الشخصية في معظم مجالسها المنتخبة التي حطمتها تنمويا وجعلتها تراوح مكانها بسبب سوء التفاهم بين الأعضاء على شؤون تسيير البلدية، ونسف المشاريع التنموية بعرقلة وتجميد مداولات للمجلس.
وتعود الصراعات إلى حسابات شخصية ضيقة ويبقى المواطن هو الضحية يكابد الويلات والأزمات، وهذه إحدى العقبات والنقاط السوداء، التي تنتظر الوالي الجديد الذي تم تنصيبه مؤخرا واليا منتدبا للمقاطعة الإدارية تيميمون.
واستفادت المقاطعة في إطار تنمية مناطق الظل من 80 مليار سنتيم من أجل رفع الغبن عن الساكنة في القصور النائية، وتم الانطلاق في إنجاز عدة مشاريع تنموية تتعلق بشبكات الصرف الصحي والمياه الصالحة للشرب والطاقة الكهربائية وإيصال الغاز الطبيعي إلى المناطق النائية والمعزولة، وهو أكبر رهان رفعه رئيس الجمهورية على مدار سنة تقريبا، الذي سيحظى بتقييم في آخر السنة الجارية، ويعد واحدا من كشوف نقاط نجاح الولاة في تسيير ولاياتهم.
ويتطلب التعامل بحنكة وجدية فائقة مع ملف تنمية مناطق الظل وتحسين الظروف المعيشية للمواطن بإشراك المجتمع المدني، الذي حث رئيس الجمهورية على أنه الحليف الرئيسي في العملية التنموية.
وكان والي أدرار قد لمح خلال حفل تنصيب الولاة الجدد للمقاطعتين الإداريتين بأن هناك سلبيات تقبع في بعض ذهنيات مسيري مجالس بعض بلديات المقاطعة، من تفشي الخلافات والحساسيات الضيقة التي لا مكان لها في بناء الجمهورية الجديدة.
وشدد ذات المسؤول على أن هناك عملا كبيرا ينتظر الجهاز التنفيذي للمقاطعتين الإداريتين برج باجي مختار وتيميمون، من خلال الإشراف على الانتقال السلس للصلاحيات إلى المديريات، التي تعطلت بسبب عدة عوامل منها وباء كوفيد 19، من أجل تغيير الواقع وتطبيق مطالب الحراك الشعبي التي تعهد رئيس الجمهورية بتلبيتها.
وشكل ملف توزيع عديد المشاريع التنموية في مناطق الظل بتيميمون خلافات بين أعضاء المجالس، وسعي كل طرف إلى توجيهها وفق ما يخدم أجندته الانتخابية لكسب الأصوات، وهو ما جعل التنمية تراوح مكانها في كثير من بلديات الجهة الشمالية للولاية، بالرغم من كونه لم يبق على حلها سوى شهور قليلة فقط.
وتعتبر الواحة الحمراء أحسن وجهة سياحية وفلاحية بالولاية تستدعي ضرورة تكاثف جهود الجميع من جمعيات المجتمع المدني من أجل اقتراح بدائل حيوية لخلق نشاط اقتصادي فعال، وفتح المجال للاستثمار في المجال السياحي والفلاحي بما فيها تشييد مصانع للصناعات الغذائية، بعد إنشاء ديوان لها بالولاية الجارة المنيعة.
ويرى البعض أنه يجب تثمين هذه الخطوة والقرار التاريخي لصالح تنمية المناطق الجنوبية لما تزخر به من مقومات فلاحية، تجعلها ولاية رائدة فلاحيا وخلق فرص استثمار وإنتاج تجاوبا مع إنعاش تجارة المقايضة للانفتاح على السوق الإفريقية.
وتعاني المعالم الأثرية والسياحية بالمنطقة من الاندثار بفعل غياب عمليات ترميمها من طرف الجهات المختصة، حيث ظلت تتآكل وتندثر بفعل العوامل الطبيعية التي تشهدها المنطقة والأمطار الأخيرة التي قضت على أجزاء كبيرة منها تتطلب وقفة تاريخية مع هذه الآثار التي تؤرخ لعدة حضارات مرت من الإقليم القوراري.