بوتفليقة عازم على استكمال استحداث ولايات منتدبة

وزير الداخلية نور الدين بدوي يؤكد:

قال نور الدين بدوي وزير الداخلية والجماعات الإقليمية والتهيئة العمرانية، بأن السلطات العمومية، تعمل جاهدة من أجل تقريب الإدارة من المواطن والتكفل الأمثل بشؤونه، عن قرب من خلال تجسيد المشاريع الإدارية اللازمة، وعصرنتها مع تعزيز اللامركزية على مستوى المجالس المحلية المنتخبة وتدعيم قيم الديمقراطية التشاركية. وأن رئيس الجمهورية عازم على استكمال استحداث مقاطعات إدارية وولايات منتدبة، والانتقال نحو مراحل مقبلة ستخص ولايات الهضاب العليا والولايات الشمالية الأخرى بما يتناسب مع توجهات المخطط الوطني لتهيئة الإقليم.
وأوضح بدوي، في رده على سؤال كتابي للنائب شويحة لويزة عن الدائرة الانتخابية بالمسيلة، حول ترقية بوسعادة إلى ولاية، بأن أولويات الخطة الوطنية التي أقرها رئيس الجمهورية منذ ترؤسه لمجلس وزراء مصغر، خُصص لدراسة التنمية المحلية على مستوى الجنوب والهضاب العليا بتاريخ 27 يناير 2015، تم آنذاك رسم ملامح التنظيم الإداري الجديد، الذي يعد ورقة طريق ننتهجها في بلورة وتجسيد كل المحاور لهذا المخطط الاستراتيجي.
ومن هذا المنطلق، وتطبيقا لأولويات هذا المخطط الاستراتيجي، فقد تم استحداث 10 مقاطعات إدارية على مستوى الجنوب بموجب المرسوم الرئاسي رقم 15-140 المؤرخ في 27 ماي 2015 المتضمن استحداث مقاطعات إدارية داخل بعض الولايات وتحديد القواعد الخاصة المرتبطة بها.
كما حرصت وزارة الداخلية، حسب نور الدين بدوي، منذ شهر جوان 2015 على وضع جملة من الإجراءات تهدف إلى توفير أحسن الظروف لانطلاق مصالح المقاطعات الإدارية، على مستوى الجنوب، من خلال تعبئة إمكانيات مادية وبشرية ومالية هائلة، من أجل تجسيد عزم الدولة على تقريب الإدارة من المواطن والتكفل الأمثل بانشغالاته على أقصى مستوى .
ولا تزال حسبه الجهود متواصلة لتوفير كل الظروف الملائمة لجعلها وظيفية بصفة كلية، من خلال تدعيم تمثيل المصالح الخارجية للدولة بها وتدعيم صلاحياتها في مجال تجسيد برامجها التنموية الخاصة بها، عبر إعادة النظر في الإطار التنظيمي المسير لهذه المقاطعات الإدارية، وتنصيب كل المصالح وضمان جاهزيتها لمواجهة الطلبات التنموية للمواطنين.
بدوي، قال بأن تعديل المرسوم الرئاسي رقم 15-140 المذكور أعلاه، يأتي لتعزيز مهام المقاطعات الإدارية من خلال منح صلاحيات أوسع للولاة المنتدبين وإنشاء 4 مديريات منتدبة في مجال التربية، الصحة والسكان، البرمجة والمتابعة المالية، أملاك الدولة والمحافظة العقارية، لتضاف إلى اثنتي عشرة مديرية منتدبة على مستوى المقاطعات الإدارية في الجنوب وكذا إنشاء اللجان المختلفة للتكفل الأمثل بانشغالات المواطنين والمستثمرين وتحسين جودة الخدمة العمومية.
كما تم وفق رد المسؤول الأول عن وزارة الداخلية، هذا التعديل إنشاء مقاطعة إدارية جديدة في الدبداب بولاية إليزي، وهو الأمر الذي من شأنه التكفل بانشغالات المواطنين وتحفيز الدور الاستراتيجي لهذا التجمع السكاني في تنمية هذه المنطقة الحدودية الهامة.
وبخصوص ترقية بوسعادة إلى ولاية، ذكر بدوي، بأن ولايات الهضاب العليا تُشكل المرحلة الثانية في مجال تجسيد خارطة الطريق التي حددها رئيس الجمهورية، حيث إن المدن التي تتوفر فيها معايير القابلية لتنمية مستقلة والقدرة على قيادة مجموعة أخرى من الجماعات المحلية، نحو وتيرة تنموية مقبولة ستستفيد من العملية وستحدث بها مقاطعات إدارية جديدة.
كما أن استحداث مقاطعات إدارية جديدة على مستوى الهضاب العليا، يندرج في إطار نظرة شاملة للموضوع، حيث تعكف حاليا الوزارة من خلال فوج عمل قطاعي على دراسة جميع المعايير الموضوعية المتعلقة بالموضوع، بما يتماشى والاستجابة لمتطلبات التنمية المحلية التي تنشدها السلطات العمومية، والتكفل بانشغالات المواطنين والقدرة على تحقيق التنمية وتشجيع الاستثمار وخلق مناصب الشغل، أضف إلى ذلك، أن استحداث هذه المقاطعات سيتبعه لاحقا إجراء آخر لترقيتها إلى ولايات كاملة الصلاحيات من خلال التنظيم الإقليمي المقبل للبلاد الذي سيتجسد فور وضع كل الترتيبات اللازمة.