كشف والي الجلفة دومي الجيلالي خلال اجتماع المجلس التنفيذي الذي عقده السبت، والذي تمحور حول الدخول المدرسي والجامعي والتكوين المهني، وكذا قطاعات الصحة والسكن والموارد المائية وصندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية، عن "خراب" كبير في مصالح ولاية الجلفة أدى إلى تعطل العديد من المشاريع التنموية، لاسيما منها المشاريع الخاصة بمناطق الظل والدخول المدرسي. جاء هذا بعد اكتشاف الوالي ما وصفه بالتلاعبات الكبيرة في المشاريع وتعطلها والتناقض الكبير في النسب وآجال الإنجاز والتعطل غير المبرر في المشاريع التنموية، محملا المسؤولية الكاملة لرؤساء الدوائر في تعطل المشاريع على مستوى جميع القطاعات، مستغربا التهرب من المسؤولية من قبل بعض المسؤولين، وأضاف "لا أريد أن تلطخ سمعتي وسمعة الدولة وكل مسؤول يتحمل مسؤوليته الكاملة"، وقال والي الجلفة أن بعض المسؤولين وخاصة رؤساء الدوائر تحولوا إلى "ناقلي" البريد فقط، دون إن يسعوا لحل مشاكل تعطل المشاريع التنموية، خاصة تلك المتعلقة بالمؤسسات التربوية والابتدائيات التي سجلت نسبا ضعيفة جدا للأشغال، مشددا على ضرورة أن تكون مدة الإنجاز مع حجم المشروع، مستغربا تعطل مشاريع المطاعم المدرسية وتتاقضا في الآجال بين مطعم وآخر. وأمر الوالي بوضع خطة محكمة، لمتابعة هذه المشاريع التي عرفت تعطلا واضحا وهي نفس التعليمية علي مستوي باقي المشاريع الأخرى كالري وغيرها، وأضاف والي الولاية أن عمل رؤساء الدوائر ضعيف وأمرهم بتغيير طريقة عملهم في متابعة المشاريع ووصف طريقة عمل بعض الرؤساء بالبالية بسبب تقاعسهم في العمل ومتابعة المشاريع التنموية، مؤكدا على ضرورة عقد جلسات واجتماع اللجان التقنية مع ممثلي المديريات التنفيذية، من اجل دراسة تعطل المشاريع وإيجاد حل لها، كما شدد والي الجلفة على إلزامية إضفاء الشفافية التامة والإعلان عن جميع الصفقات العمومية والاستشارات التي تخص كل الميزانيات على مستوى البلديات، وكل العمليات المسجلة مهما كان مصدر تمويلها يجب أن تنشر على صفحة الولاية إضافة إلى الإجراءات الأخرى الخاصة بالتعليق. وهو نفس الشيء الذي تخضع له الصفقات العمومية والاستشارات على مستوى جميع القطاعات، وكذا عمليات التوظيف والإعلان عن المسابقات تخضع للنشر على صفحة الولاية، مؤكدا بأن جميع العمليات التي لا يتم الإعلان عنها عبر صفحة الولاية تعتبر لاغية، ويتحمل الآمر بالصرف، سواء كان رئيس مجلس بلدي أو مديرا تنفيذيا المسؤولية الكاملة، وبخصوص القرارات التي تخص الفسخ على مستوى البلديات، وكذا القطاعات والتي غالبا ما تكون بالتراضي، مما يعود بالضرر على التنمية على مستوى الولاية، مرفوضة نهائيا ويتحمل الآمر بالصرف المسؤولية كاملة، وأضاف بعد اكتشافه ب"أنه لا يتم العمل بقوانين الجمهورية بخصوص الإجراءات المتبعة في هذا الخصوص"، وأن كل المؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين سواء كانوا خواص أو عموميين الذين ثبت فشلهم بعد الإعذارات القانونية والإجراءات الإدارية وتم الفسخ معهم من طرف الإدارة الذي من شأنه حماية الأموال العمومية والمشاريع يجب أن يتم إخضاعهم للإدراج ضمن القائمة السوداء، محذرا من مواصلة العمل بالطرق القديمة التي تسببت في انجاز المشاريع بطرق غير قانونية وإهدار المال العام. أما بخصوص مناطق الظل فقد شدد والي الجلفة على ضرورة التطبيق الصارم والجاد لتعليمات رئيس الجمهورية "على رؤساء الدوائر وضع ملف مناطق الظل بعد الشهادة مباشرة"، كون احتياجات هذه المناطق ضرورية جدا، مدونة المشاريع الخاصة بمناطق الظل متواجدة لدى رؤساء الدوائر، وأي متقاعس في هذا المجال يدخل في تصنيف رئيس الجمهورية ويعتبر "خائن للأمانة".
