72 مليار مجمدة في البلديات: والي الجلفة يتوعد "الأميار" والمسؤولين المعطلين للبرامج التنموية

هدد والي ولاية الجلفة "أبو بكر الصديق بوستة" خلال لقاء جمعه بمديري القطاعات التنفيذية ورؤساء الدوائر والبلديات بمتابعة المسؤولين المتقاعسين في متابعة المشاريع المسجلة في مختلف البرامج التنموية وأنه يولي أهمية كبيرة لتطبيق برنامج الحكومة خاصة في تصفية كل العمليات العالقة والتي يعود منها إلى 2002، مؤكدا على ضرورة إنشاء مجالس المواطنة على مستوى البلديات لجعلها قوة اقتراح في التنمية على مستوى البلديات والدوائر ثم على مستوى الولاية.
وأكد والي الولاية خلال اللقاء المتعلق باقتراحات المشاريع لسنة 2014 أن البرنامج يمس أكثر القطاعات الحساسة حيث تم رصد 1.000 مليار للقطاعات الحساسة أكثر في التربية، الصحة، الأشغال العمومية، الري، الفلاحة والشباب والرياضة الذي أخذ حصة الأسد، مؤكدا بأنه لم يتم تسجيل أي عمليات جديدة على المستوى الوطني لسنة 2013 وأنه تم تسجيل "عدم توزان وضعف وصلت إلى أكثر من عشر سنوات"، كما تم تخصيص 580 مليار لقطاع الري لتدعيم المناطق المحتاجة لمشاريع المياه خاصة في الجلفة، حد الصحاري، دار الشيوخ، سيدي بايزيد وعين افقه التي لم تكن من قبل تستفيد من برامج كافية.
كما تدخل رؤساء مجالس 18 بلدية من أصل 36 حضروا اللقاء لتسجيل برامج جديدة في سنة 2014، حيث كشف والي الولاية عن 72 مليار لا تزال مجمدة على مستوى عدد من البلديات لم يتم استغلالها وهو مبلغ اعتبره كبيرا يحل الكثير من مشاكل المواطنين، والسبب يعود في تعطل المشاريع وعدم تسجيلها إلى صراعات المنتخبين على مستوى البلديات.
وأعطى والي الجلفة لرؤساء الدوائر والبلديات مهلة شهر من أجل تطبيق تعليمة الوزير الأول المتعلقة بتأسيس مجلس المواطنة على مستوى البلديات والدوائر والولاية وضرورة إشراك المواطن ومختلف فعاليات المجتمع لأن هناك "علاقة ضعيفة بين المسؤولين والمواطنين وجب تعزيزها".
وذكر رئيس المجلس الشعبي الولائي "نعوم لخضر" في كلمته أن على رؤساء البلديات العمل مع أعضاء المجالس كيد واحدة وتناسي المشاكل الداخلية وضرورة ترتيب المجالس من الداخل واستقبال المواطنين مضيفا بأن المهمة ليست سهلة وعلى الأميار التعامل بجدية وأنهم مهما عملوا لن يرضوا أحدا.
والي الولاية:"رؤساء البلديات سيتحملون لوحدهم تبعات إغلاق العمليات المالية بعد شهر ونصف لصرف 21 مليار"
وذكر والي الجلفة أن رؤساء البلديات سيتحملون وحدهم تبعات القرار الخاص بغلق العملية المالية حيث كشف مدير التخطيط لولاية الجلفة أنه تم تسجيل ديون 21.5 لم يتم تسديدها على مستوى البلديات حيث رصد مبلغ إجمالي ب200 مليار سنتيم سدد منه 90 بالمائة والتي سجلت خلال 2014 إلى 2009 ب22 عملية مؤكدا بأن وزارة المالية تنتظر الجواب حول مصير العمليات المالية في آخر ماي حول تطهير العمليات المدونة.
وأضاف والي الولاية أنه لا "دخل له في المتاهات مع المقاولين الذين لم يتم دفع مستحقاتهم" والتي بقيت عالقة على مستوى البلديات لتأخر الإجراءات والتي تصل إلى سنوات 2002، 2003 و2004 معتبرا بأن التأخر في التعاطي مع هذه التعليمات "تهاون" معطيا مهلة شهر ونصف كآخر أجل لإغلاق العمليات المالية بعد أن يتم الإعلان عبر الجرائد للمقاولين الذين تمسهم العملية.