النهضة تقرّر التصويت ب"لا" للتعديل الدستوري

داعية إلى المشاركة بقوة في الاستفتاء

قررت حركة النهضة التصويت ضد مشروع التعديل الدستوري، ودعا أمينها العام يزيد بن عائشة، المواطنين إلى المشاركة بقوة في الاستفتاء المقرر في الفاتح من نوفمبر المقبل، وهذا "تكريسا للديمقراطية الحقيقية من أجل بناء الجزائر الجديدة".
وأكد الأمين العام، خلال أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الشورى للحركة، على ضرورة "إعادة بناء الثقة بين الحاكم والمحكوم وتعزيز اللحمة الوطنية من أجل تحقيق التوافق الاجتماعي وبناء الجزائر الجديدة في إطار التوزيع العادل للثروات وتحقيق المساواة الاجتماعية".
وأبدى بن عائشة بالمناسبة "تحفظات" حركة النهضة بخصوص بعض التعديلات التي جاء بها الدستور الجديد، لاسيما فيما يتعلق بالديباجة والفصل بين السلطات ودور الجمعيات في الحقل السياسي، داعيا إلى مواصلة العمل من أجل "ترسيخ دولة الحق والقانون وتحقيق العدالة والمساواة بين كل أبناء الشعب".
وجاء قرار النهضة بالرفض عقب عقد مجلس الشورى الوطني في دورة استثنائية أمس، بالمقر المركزي للحركة، حيث اعتبرت الهيئة المشروع مناقضا لخيار الحركة المبني على أولوية انتخاب المؤسسة التشريعية لتكون ذات مصداقية لإصدار دستور توافقي.
كما أنّ إعداد المشروع، وفق بيان للنهضة، جاء من طرف لجنة غير تمثيلية، مع إقصاء الطبقة السياسية من المشاركة في إعدادها.
كما قال المصدر إنّ الدستور لا يعبر عن الأغلبية الشعبية، بل يكرس خيار الأقلية، والتمييز بين الجزائريين في تولي المسؤوليات العليا، مع تكريس نظام رئاسوي بصلاحيات واسعة للرئيس، وغياب أي آلية قانونية للمساءلة، دون معالجة الاختلالات التي تضمنها دستور 2016.
وانتقد البيان ما سماه انتفاء استقلالية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بتعيين رئيسها وجميع أعضائها من قبل رئيس الجمهورية، وكذلك "ضرب الثوابت الوطنية من خلال تحييد المدرسة بدعوى الأيديولوجيا والاستغلال السياسي".
وفي المحصلة رأت النهضة أن الدستور غير توافقي ولا يرتقي لسقف المطالب التي رفعها الحراك في هبته الشعبية السلمية والحضارية، وهو في تقديرها محاولة لاستبدال الأحزاب بالمجتمع المدني لخلق بيئة سياسية جديدة.
واعتبارا لما تقدم قرر مجلس الشورى الوطني لحركة النهضة التصويت ب"لا" على وثيقة الدستور، مع دعوة الشعب الجزائري للمشاركة بقوة في الاستفتاء وممارسة حقهم في صنع القرار.
س. ع