فلاحو ومواطنو "مزيرعة" و"مشونش" ببسكرة يعانون في صمت

المطالبة بإنجاز سد وشق طرق لفك العزلة عنهم

التمس مسعود عمراوي، النائب البرلماني، من الوزير الأول عبد العزيز جراد، التدخل العاجل، بولاية بسكرة، لأجل إنصاف فلاحي ومواطني المنطقة، وفك العزلة عنهم، خاصة على مستوى بلديتي "مزيرعة"‘ و"مشونش"، عن طريق إنجاز سد "مستاو" أو آبار ارتوازية عميقة المدى.
ودعا عضو لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي، بالمجلس الشعبي الوطني، الوزير الأول في نص السؤال الكتابي الموجه له، إلى ضرورة اتخاذ إجراءات مستعجلة، لإنجاز سدّ "مستاو" أو آبار ارتوازية عميقة المدى ببلدية "مزيرعة"، والتي ستستفيد منها الأراضي الفلاحية لدائرة "زريبة الوادي" كليا خاصة في ظل شح الموارد المائية، ومن ثم تحقيق انشغالات الفلاحين المطروحة، فيما تساءل عن إمكانية إنجاز وشق طرق جديدة، لأجل فك العزلة تماما عن بلديتي "مزيرعة" و"مشونش"، وربطهما بالبلديات المجاورة، وبالأخص بولاية باتنة من جهة الشمال، بحكم موقعهما المسدود والمنغلق أفقه.
وأكد، عمراوي على أن "سد مستاو" كان في برامج كثير من الحكومات المتعاقبة، خاصة أن الدراسة التقنية الخاصة به مستوفاة، في حين أن الغلاف المالي متوفر، مما جعل مواطني وفلاحي بلدية "مزيرعة" يتساءلون عن سبب التأخر الكبير في إنجازه، وإن تعذر لاحترازات تقنية، كان لا بد من تزويد المنطقة بآبار عميقة المدى، مع العلم بأن بلدية "مزيرعة" تعد فلاحية بامتياز وتغطي جزءا كبيرا من الإنتاج الوطني، بمختلف أنواع "الخضر المبكرة"، مشددا بأن مواطني المنطقة يعلقون عليه آمالا كبيرة في ارتفاع منسوب المياه الجوفية التي تعرف انحدارا لم يسبق لها مثيل لضمان المساهمة بفعالية بالإنتاج الوفير.
وأما بخصوص، عقود التمليك للفلاحين الحائزين عقود الاستصلاح، فأوضح عمراوي بأنه رغم أن القانون واضح فهو يملّك كل من يحوز "عقود الاستصلاح"، غير أن بلدية "عين الناقة"، لم تمنح العقود لمواطني بلدية "مزيرعة" الذين أراضيهم متاخمة لأراضي بلدية عين الناقة، وهي الأراضي التي كانت تستغل للفلاحة منذ الاستقلال، واستفاد أصحابها من عقود الاستصلاح من بلدية "مزيرعة"، غير أنه وإثر عملية مسح الأراضي أصبحت هذه الأراضي التي شغلها هؤلاء الفلاحون تابعة لبلدية "عين الناقة"، وليس لبلدية "مزيرعة"، مما جعل بلدية "عين الناقة"، ترفض منحهم قرارات الملكية مثل كل الجزائريين الذين يحوزون قرارات الاستصلاح، وهو نفس القانون المطبق على كل الفلاحين في الجمهورية الجزائرية، مما يستوجب تدخلا عاجلا لتطبيق قوانين الجمهورية. وفي سياق مغاير، دعا محدثنا الوزير الأول إلى ضرورة منح الفلاحين تراخيص للتنقيب، من أجل استخراج المياه، نظرا لانحدار منسوب المياه الجوفية، وإلا فإن فلاحتهم مهددة بالجفاف والزوال، مما جعل المعاناة تتفاقم يوما بعد يوم.