تأجيل جديد للحكم حول شرعية الدستور الجديد في مصر

أرجأ القضاء المصري مجددا، الأحد، حكمه بشأن قانونية الجمعية التأسيسية التي يهيمن عليها الإسلاميون وصاغت مشروع الدستور المصري الذي تم تبنيه في ديسمبر.
وذكرت وسائل الإعلام الرسمية انه كان يفترض ان تصدر المحكمة الدستورية العليا حكمها اليوم لكنها أرجأت قرارها شهرا حتى الثالث من مارس.
وكان يفترض ان ينظر في قانونية الجمعية التأسيسية اعتبارا من الثاني من ديسمبر، لكن أنصار الرئيس الإسلامي محمد مرسي حاصروا مقر المحكمة الدستورية العليا ما أدى إلى تعليق أعمالها.
ورفعت عدة شكاوى ضد الجمعية التأسيسية التي اتهمت بانها صاغت دستورا لا يمثل كل المصريين.
وكان الليبراليون واليساريون وممثلو المسيحيين انسحبوا من الجمعية التأسيسية.
وتم تبني الدستور في ديسمبر في استفتاء رغم أزمة سياسية حادة تخللتها أحيانا أعمال عنف بين مناصري مرسي ومعارضيه. وتنتقد المعارضة الدستور باعتبار انه يضفي صبغة إسلامية متشددة على التشريعات ولا يضمن عددا من الحقوق.
كما كان من المفترض ان تنظر المحكمة الدستورية العليا في موعد لم يحدد، في قانونية مجلس الشورى، وهو الهيئة المنتخبة الوحيدة ويسيطر عليها التيار الإسلامي أيضا.
ومجلس الشورى يتولى السلطة التنفيذية حتى انتخاب مجلس شعب جديد بعد حل المجلس السابق.