نشطاء مصريون يحاصرون المحكمة الدستورية

قبل إصدار أحكام حول الشورى والتأسيسية

احتشد عدد كبير من النشطاء المصريين، أمس الثلاثاء، أمام مبنى المحكمة الدستورية الُليا التي من المنتظر أن تصدر أحكاما بدعوة بطلان قانون انتخابات مجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور. وقال المستشار ماهر البحيري في كلمة ألقاها ببداية جلسة تعقدها المحكمة أمس، إن ”قوى غاشمة منعتنا من الوصول إلى قاعة المحكمة التي نفتتح بها جلسة اليوم، وقد طوينا هذه الصفحة من الخزي والعار، وليس في مقدرونا أن نسحب من ذاكرتنا هذا المشهد البائس”.
وأضاف البحيري ”إننا عازمون أن نعمل بما أعطانا الله من قدرة من بين البشر احتراما للدستور والقانون وحماية للوطن وحقوقه، ولن نخضع لأي ضغوط من أي جهة أيا كان حجمها، ولن نقضي إلا بما تمليه علينا ضمائرنا، وسنظل حرّاساً وحامين للحقوق والحريات”. وكان عدد كبير من المنتمين لقوى الإسلام السياسي فرضوا منذ مساء الأول من ديسمبر الفائت، حصارا حول مبنى المحكمة الدستورية العليا، حيث منعوا قضاتها من عقد جلسة للنطق بالحكم في دعويين ببطلان قانون انتخابات مجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور، اللتان تهيمن عليهما القوى الإسلامية.
وأبلغ مصدر حقوقي يحضر الجلسة، يونايتد برس إنترناشونال، بأن المحامي شوقي السيّد، أكد ببداية مرافعته عقب كلمة رئيس المحكمة، أن ”نصوص قانون انتخابات الشوري غير دستورية لأنها نفس النصوص الواردة في قانون مجلس الشعب الصادر، وفي غضون ذلك، تواصل توافد النشطاء إلى محيط مبنى المحكمة التي من المنتظر أن تصدر أحكاماً بدعويي بطلان قانون انتخابات مجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور. ونظّم نحو 1500 ناشط سياسي وحقوقي من المنتمين للقوى المدنية في مصر، في وقت سابق أمس، وقفة أمام مبنى المحكمة الدستورية العليا بضاحية المعادي بالقاهرة، تأييدا للمحكمة التي تصدر اليوم أحكاما في دعاوى قضائية تطالب ببطلان قانون انتخابات مجلس الشورى والجمعية التأسيسية التي أعدت مشروع الدستور الذي تم إقراره مؤخرا.
وكان مئات من النشطاء أمضوا الليلة الماضية أمام المحكمة، مكونين سلاسل بشرية لحمايتها وتأمين دخول قُضاتها تحسّبا من محاولة منتمين لتيار الإسلام السياسي حصارها على غرار ما حدث طوال شهر ديسمبر الفائت.