صدم بعض المواطنين الذين قصدوا الصيدليات، يوم أمس، بارتفاع سعر اللقاح المضاد للأنفلونزا الموسمية والذي انتقل من 635 دج ليصل إلى 1350 دج هذا الموسم وهو ما يشكّل ضعف القيمة، خاصة وأنّ اللقاح برأي الصيادلة لا يظهر على القائمة الاسمية للمنتجات المعوضة وبالتالي لا يمكن تعويضه. يأتي هذا يوما واحدا فقط بعد إعلان وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عن انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية والتي تأتي في ظرف صحي استثنائي بسبب جائحة كوفيد19، وتأكيدها على مجانية التلقيح للمرضى المزمنين وتعويضه بالنسبة للفئات الأخرى. ولفتت النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، في مراسلة لها اطلعت عليها "الشروق"، انتباه الصيادلة إلى ضرورة التفطن إلى أن الحصص الأولى التي تم استلامها من اللقاح غير معوضة وأن المنتج غير مسجل في القائمة الاسمية لبرنامج الشفاء الخاص بالأدوية المعوّضة من قبل الضمان الاجتماعي. وأضافت النقابة "اسم اللقاح "تيترافالون" لهذا العام المضاد للأنفلونزا الموسمية لا يظهر ضمن برنامج الشفاء". ومن شأن ارتفاع الأسعار وعدم تعويض اللقاح أن يحدث انعكاسا سلبيا على إقبال المواطنين على التلقيح، وبالتالي عدم تحقيق الأهداف المرجوة في الحد من عدوى هذا الفيروس القاتل والذي من المحتمل أن تزيد تعقيداته في ظل الوباء المنتشر بإنهاكه جسم الشخص المصاب. وحسب ما علمته "الشروق" من مصادر مطلعة من مصالح الضمان الاجتماعي، فإن عدم ظهور اسم اللقاح في القائمة الوطنية للأدوية المعوضة مرده إلى تغيير في اسم اللقاح وتركيبته وسعره وعليه فان القانون يستدعي في مثل هذه الحالات موافقة اللجنة الوطنية للتعويض التي اجتمعت وأكدت موافقتها استنادا إلى المصادر ذاتها في انتظار صدور قرارها رسميا ونشر التعليمة على مستوى وكالات الضمان الاجتماعي. وفي سياق ذي صلة، أوضح مسعود بلعمبري ل"الشروق"، أن نقابته تلقت تطمينات من قبل الجهات المعنية والمتابعة للملف بخصوص تسوية الأمر وإدراج اللقاح ضمن القائمة الوطنية للأدوية المعوضة دون تحديد آجال رسمية لذلك. وتأسف بلعمبري لهذا التأخر الذي حصل والذي تسبب في اضطراب وبلبلة في أوساط الصيادلة الذين وجدوا أنفسهم بين المطرقة والسندان أمام المرضى وإجراءات التعويض. وأضاف بلعمبري" لا نمتلك آجالا رسمية لتحيين القائمة الوطنية للأدوية المعوضة إلى غاية الآن ولا يمكننا بناء عليه تعويض اللقاح لمن يريد اقتناءه". واستطرد قائلا: "لو أننا نمتلك ضمانات لتعويض اللقاح بأثر رجعي لصرفناه لمرضانا لكن في مثل هذه الظروف نحن في ورطة، خاصة وأن صدور القرار الرسمي يتطلب قرارا وزاريا من قبل وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وصدوره القرار في الجريدة الرسمية وهذا يتطلب وقتا".
