الترخيص باستيراد "مصانع مستعملة" أقل من 10 سنوات.. واستثناء السيارات

شروط صارمة لضمان النوعية والجودة

رخصت السلطات العمومية بصفة رسمية لعملية استيراد خطوط الإنتاج التي خضعت للتجديد أو ما يتعارف عليه ب"المصانع المستعملة"، حيث سيتسنى للمتعاملين الاقتصاديين والمقاولين استيراد مصانع مستعملة لمدة أقل من 10 سنوات، ماعدا تلك المعنية بالصناعة الغذائية حدّدت آجال استعمالها من قبل ب 5 سنوات والصناعة الصيدلانية وشبه الصيدلانية محددة بسنتين، وفق شروط صارمة لضمان جودة هذه الخطوط الإنتاجية.
ووفقا للمرسوم الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فيقصد بخطوط الإنتاج التي تم تجديدها هي تلك المستعملة والتي خضعت لعملية تجديد معتمدة على أن تكون قابلة للاستعمال، حيث أن كل عنصر يسمح لوحده بإنتاج سلعة أو خدمة أو قد يكون مدمجا في خط الإنتاج وخضع لعملية تجديد معتمدة على أن يكون قابلا للاستعمال.
وتخضع جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها إلى ترخيص مسبق يسلمه الوزير المكلف بالصناعة، ويعد مؤهلا للحصول على رخصة الجمركة المتعاملون الاقتصاديون المقيدون في السجل التجاري في إطار إنشاء وتوسيع القدرة الإنتاجية للسلع والخدمات للذين يرتبط نشاطهم ارتباطا مباشرا بالنشاط الموجهة له خطوط أو معدات الإنتاج.
كما يتوجب على المستفيد إثبات حيازته بنية تحتية مناسبة لاستغلال الخطوط المستوردة ويستثنى من الاستفادة من هذا الإجراء استيراد مصانع سيارات نقل البضائع والأشخاص، ولا يجب أن تتجاوز أجال استخدام هذه المعدات 10 سنوات، إلا أنه لا يمكن أن تتجاوز آجال استيراد الخطوط المستعملة والمعدات 5 سنوات بالنسبة لتلك الموجهة للصناعة الغذائية وسنتين للصناعة الصيدلانية وشبه الصيدلانية، ويجب أن تخضع خطوط ومعدات الإنتاج التي يتم تجديدها لعملية تجديد تشهد عليها هيئة معتمدة للإشهاد على المطابقة.
ويتضمن ملف طلب رخص الجمركة استمارة طلب ونسخة من السجل التجاري ونسخة من بطاقة الترقيم الجبائية وبطاقة تقنية وشهادة تجديد تعدها هيئة تفتيش ورقابة معتمدة وفاتورة شكلية ووثيقة تثبت وجود البنى التحتية اللازمة لاستغلال خطوط أو معدات الإنتاج المستوردة.
ويجب أن يبين الوصف التفصيلي مخطط الإنتاج ومختلف المنتجات المصنعة من قبل هذا الخط والمعدات والطاقة الإنتاجية والمواصفات التقنية للمعدات لخط الإنتاج وبلد المنشأ للتصنيع ومكان استغلال خط أو معدات الإنتاج، ويودع الملف لدى الأمانة التقنية للجنة المذكورة وتصدر الرخصة الخاصة بالجمركة من طرف وزير الصناعة في أجل لا يتجاوز ال30 يوما وفي حال رفض الطلب يمكن للمتعامل تقديم طعن لدى لجان الطعون، كما أنه قبل تبليغ رخصة الجمركة في ظل احترام الآجال المحددة.
وتقوم المصالح الولائية المختصة إقليميا المكلفة بالصناعة بزيارات تفتيشية بهدف التحقق من مطابقة المنشآت الموجودة التي من شأنها استقبال خطوط ومعدات الإنتاج، وتتوج هذه الزيارات بإعداد تقرير وصفي قبل منح رخصة الجمركة وفي حال وجود أي تحفظ يجب تبليغ المتعامل من قبل اللجنة في ظرف 30 يوما من إيداع الملف، لتدارك الوضع في 60 يوما من التبليغ، وفي حال تجاوز هذه المدة يعتبر المتعامل قد تنازل عن طلبه.
وعلى المتعامل أن يستغل وحدة الإنتاج التي تم تجديدها وفق المدة القانونية، وتعادل مدة صلاحية رخصة الجمركة 12 شهرا، ويمكن تمديدها ل6 أشهر بطلب من المتعامل مع تقديم التبريرات اللازمة، كما يجب إعداد محضر لإثبات دخول السلسلة حيز الخدمة بعد الاستفادة من الرخصة في أجل أقصاه 6 أشهر.
هذا وتعد خطوط الإنتاج غير قابلة للتنازل لمدة 5 سنوات ابتداء من تاريخ وضعها حيز الخدمة، وأي خرق لشروط رخصة الجمركة يخضع صاحبها للعقوبات.