القضاء البريطاني يفصل في تسليم الخليفة لفرنسا في 29 أوت

أرجأ القضاء البريطاني البت في قضية تسليم رفيق عبد المؤمن خليفة، الرئيس المدير العام لجمع الخليفة المفلس، لفرنسا، إلى تاريخ 29 أوت الجاري، وذلك خلال جلسة محاكمته، التي عقدت أول أمس الخميس بمحكمة وست منستر بالعاصمة البريطانية لندن. وقرر القاضي البريطاني، انطوني ايفانز، وبعد ما يقارب الساعة والنصف من الشد والجذب بينه وبين دفاع المتهم، تأجيل قراره بشأن تسليم رفيق عبد المؤمن خليفة للعدالة الفرنسية، إلى 29 أوت الجاري.
وذلك بناء على مذكرة الاعتقال الأوربية الصادرة بحق الخليفة، من قبل محكمة نانتير بالضاحية الباريسية، غير أنه قرر إبقاءه قيد الإيقاف الإداري. وشدد دفاع المتهم رفيق عبد المؤمن خليفة، خلال جلسة أول أمس الخميس، أمام القاضي على عدم قانونية بحث قضية التسليم إلى فرنسا، بحجة أن المتهم غير متابع بشكل رسمي من قبل العدالة الفرنسية، التي تتهمه بالغش والتدليس في المعاملات البنكية، وتبييض الأموال، من خلال بعض فروع مجمعه، وفي مقدمتها، فرع الخليفة للطيران، الذي كان يتخذ من بعض المدن الفرنسية كباريس ومرسيليا مقرا له.
وظهر رفيق عبد المؤمن خليفة في قفص الاتهام، ولم ينطق بأية كلمة طوال جلسة المحاكمة، التي استمرت على مدار ساعة ونصف الساعة، وبدا مالك الإمبراطورية المفلسة، منهارا وشاحب الوجه، متأثرا من طول إجراءات الإيقاف، التي دخلت شهرها الخامس نهاية الشهر المنصرم. ويحقق القضاء الفرنسي في رشاوى مفترضة منسوبة لمجموعة الخليفة، وخصوصا شركات الخليفة السابقة في مجال الطيران والشحن وتأجير السيارات المسجلة في فرنسا، بحيث سبق للعدالة الفرنسية أن قامت بحجز فيلا فاخرة بمدينة كان على الساحل الجنوبي، اشتراها رفيق عبد المؤمن خليفة ب 36 مليون يورو، بقرار قضائي، بعد إفلاس الخليفة للطيران، وعدم قدرتها على تسديد أجور ما يقارب الخمسة آلاف من عمال فرع الخليفة للطيران بفرنسا.
وقد اعتقل رفيق عبد المؤمن خليفة في 27 مارس الأخير، بالعاصمة البريطانية لندن، حيث كان يقيم بطريقة غير شرعية بعدما رفض طلبه للجوء السياسي، وذلك بناء على مذكرة اعتقال أوروبية صدرت بحقه عن محكمة نانتير بالضاحية الباريسية، مطلع السنة الجارية. وجاءت مذكرة الإيقاف الأوربية بطلب فرنسي، لتعقد من وضعية المفاوضات الجزائرية البريطانية حول تسليم رفيق عبد المؤمن خليفة للجزائر، بعد صدور حكم غيابي بالمؤبد في حقه رفقة عدد من أقربائه وإطارات مجمعه، الربيع الماضي، عن محكمة الجنايات بالبليدة، تدعيما لملفها المتعلق بمطلب استلام المتهم، الموجود على مستوى مصالح الشرطة الدولية "الأنتربول"، بحيث لم تنفع إلى غاية اليوم، الاتفاقات التي وقعتها الحكومة الجزائرية ونظيرتها البريطانية في فك عقد تسليم الخليفة ، بالرغم من التقارب المسجل بين الجزائر ولندن بعد زيارة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى لندن الصائفة الماضية، والتي كان من بين نتائجها اجتماع لجنة العلاقات الثنائية الجزائرية البريطانية الشهر المنصرم، التي تناولت مختلف القضايا العالقة، ومنها قضية الخليفة.
محمد مسلم:meslem@ech-chorouk.com