قضية خليفة عبد المؤمن

العدالة البريطانية تشرع بعد غد في دراسة طلب ترحيله إلى الجزائر
يفتتح القضاء البريطاني بعد غد الثلاثاء أول جلسات النظر في الطلب المقدم من طرف السلطات الجزائرية لتسلم رفيق عبد المؤمن خليفة المتابع قضائيا من طرف العدالة بتهمة تبديد أموال عمومية·

وحسب مصادر مطلعة، فإن جلسة الثلاثاء ستكون إجرائية ومقدمة لجلسات أخرى تخصص لدراسة تفاصيل ملف الترحيل الذي تقدمت به العدالة الجزائرية العام الماضي بعد تحيينه وإرفاقه بوثائق تؤكد تورطه في عمليات مالية منافية للقانون مما تسبب في افلاس البنك الذي كان يحمل اسمه سنة 2003 وخلف خسائر للاقتصاد الوطني قدرها رئيس الحكومة السابق السيد احمد اويحيى بقرابة مليار دولار·
وكانت هذه الجلسة مبرمجة في وقت سابق وأعلن وزير العدل حافظ الاختام السيد طيب بلعيز في زيارته الى ولاية وهران في الخامس من الشهر الجاري قرب فتح القضاء البريطاني لملف ترحيل الثري الفار عبد المؤمن خليفة·
وكان القضاء البريطاني بدأ في جانفي الماضي التحقيق الأولي في إطار طلب تسليم عبد المؤمن خليفة المحكوم عليه بالمؤبد في "فضيحة القرن" التي انطلقت جلسات محاكمتها بمجلس قضاء البليدة في الثامن جانفي من العام الماضي وتواصلت جلساتها الى غاية 22 مارس من نفس العام، وحوكم خلالها 104 متهمين من بينهم مقربين من رفيق عبد المؤمن·
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية التي أوردت الخبر، أمس، استنادا إلى مصادر وصفتها بالمطلعة انه في حال أعطى القضاء البريطاني الضوء الأخضر لتسليم عبد المؤمن خليفة فإن أمام هذا الأخير فترة عشرة أيام لاستئناف الحكم الذي ينظر فيه القضاء أربعين يوما بعد تقديمه·
ورغم صعوبة التكهن بما سيقرره القضاء البريطاني بالنظر الى وجود تعقيدات في إجراءات التسليم إلا أن المتتبعين لملف الخليفة يرون في القانون الذي تم سنه في 2003 ويرمي الى تسريع عمليات تسليم وترحيل المطلوبين قضائيا اطارا قانونيا قد يمكّن القضاء الجزائري من استلامه ومحاكمته على الجرائم المتابع من اجلها·
ويذكر أن الجزائر وبريطانيا تربطهما اتفاقية قضائية تنص على تسليم المطلوبين وقعت خلال زيارة الرئيس بوتفليقة الى المملكة المتحدة في جويلية 2006 ودخلت حيز التطبيق في مارس 2007 بعد صدورها في الجريدة الرسمية·
وأرجعت مصادر على دراية بتطورات ملف طلب التسليم أن التعقيدات الإجرائية أخرت قبول القضاء البريطاني النظر في طلب الترحيل الذي تقدمت به الجزائر سنة 2004 وطالب القضاء البريطاني من نظيره الجزائري ايفاده بالمزيد من المعطيات حول الملف، وهو ما تم نهاية 2007 ·
وللاشارة فإن الجزائر ليست الوحيدة التي تقدمت بطلب تسليم رفيق خليفة ولكن هناك طلب مماثل تقدمت به العدالة الفرنسية بعد صدور مذكرة توقيف دولية بداية العام الماضي، مما دفع بالقضاء البريطاني الى إصدار مذكرة اعتقال نفذت في 27 مارس 2007 ومنذ ذلك التاريخ وهو يقبع في سجن بريكستون بضواحي العاصمة البريطانية لندن·
ووجهت مذكرة الاعتقال الدولية الصادرة عن القضاء الفرنسي لعبد المؤمن خليفة بتهم الاحتيال وتبييض الأموال والجريمة المنظمة والجريمة العابرة للحدود الوطنية·
وأصدر القاضي البريطاني أنتوني إيفانس في 29 أوت 2007 حكما أعطى بموجبه الضوء الأخضر لتسليم الخليفة إلى فرنسا·وجاء ذلك القرار بعد سلسلة جلسات خصصت لتقديم كل طرف لعرائض خاصة بالملف·