أصحاب قاعات الحفلات يطالبون بالاقتداء برياض الأطفال

طالبوا بإنقاذهم من الإفلاس

يطالب العديد من المواطنين وخاصة العرسان منهم بفتح قاعات الحفلات والأعراس، التي أُغلقت منذ شهر مارس المنصرم بسبب جائحة كورونا التي تمر بها البلاد على غرار سائر بلدان العالم، ولم يتم فتحها إلى غاية يومنا هذا، على الرغم من أنه تم استئناف نشاط دور الحضانة، كما ذكروا، وكذا مختلف الأنشطة التجارية التي يكثر بها الاكتظاظ والازدحام، وهو الأمر الذي أيّده أصحاب قاعات الحفلات، والذين اشتكوا بدورهم من خسائر بمئات الملايين تكبدوها طوال الأشهر الماضية بسبب تعليق نشاطهم ومنع إقامة أي نوع من أنواع الأعراس سواء في المنازل أم في القاعات وطالبوا بمعاملتهم مثل دور الحضانة بتشديد إجراءات الوقاية..
وصرّح أصحاب قاعات الحفلات ممن اتصلوا ب"الشروق"، عن مدى استياءهم من استمرار غلق القاعات، حيث ذكروا أنّ هناك الأقلية يعملون وينشطون في سرية تامة، وأكبر دليل على ذلك كما قالوا، حفل الزفاف الذي تمت مداهمته من قبل عناصر الأمن الحضري السابع بالمدينة الجديدة علي منجلي بقسنطينة، قبل أيام قليلة، وقاموا بإيقافه، حيث أقيم بقاعة حفلات تتواجد في حي بوالصوف، كما قدمت الشرطة شخصين للعدالة عن تهم تتعلق بتعريض حياة الآخرين للخطر وممارسة نشاط تجاري دون رخصة، وذلك على خلفية ورود معلومات لدى الأمن الحضري السالف الذكر، مفادها وجود قاعة حفلات تنشط بشكل عادي، بالرغم من الإجراءات الوقائية وقرار الغلق الذي أصدرته السلطات العليا منذ شهر مارس الفارط، ومازال ساري المفعول إل غاية يومنا هذا، بسبب استمرار انتشار الفيروس وارتفاعه خلال الأيام الأخيرة وبلوغه أرقام قياسية لأول مرة.
وأضاف المتحدثون معنا، أنه تم توقيف المراسيم وإفساد حفل الزفاف على العريسين وتحويل المعنيين إلى العدالة، وهو الأمر الذي يرفضه أصحاب القاعات، حيث ذكروا، أنهم تكبدوا خسائر بما فيه الكفاية ولا بد من فتح القاعات الآن، وليس من المعقول حسبهم، أن تبقى مغلقة، كما أضافوا أنّ العديد من العائلات رفضت تأجيل أعراسها، وأقامتها في المنازل التي تقطن فيها، وهنا تكون الكارثة أكبر حسب ما جاء على ألسنة المتحدثين إلينا، حيث أنّ إقامة الأعراس في المنازل الضيقة سيكون أكثر خطرا كما أنه يُساعد بشكل كبير في انتشار الفيروس بين المدعوين.
وأضافوا في سياق ذي صلة أنه لا يمكن أن يقوم العرسان بتأجيل مواعيد زواجهم طوال هذه المدة، ففي البداية غالبيتهم أجّلوا أعراسهم ظنّا منهم أنّ الجائحة لن تطول عليهم ولن تأخذ هذه الفترة ككل، لكن بعد أن اتضحت الرؤية لهم، بان انتشار الفيروس مستمر، فضّلوا أن يتزوجوا ويقيموا أعراسهم في المنازل بسبب استمرار غلق القاعات، وخاصة خلال الشهرين الأخيرين، كما أكد المتحدثون، وهو ما زاد من انتشار عدد حالات الإصابة، حسبهم، وطالبوا في هذا الشأن، بضرورة إعادة فتح القاعات في القريب العاجل، حتى تستأنف نشاطاتها في إقامة الأعراس والحفلات، مع وضع قوانين وتدابير وقائية وكذا إجراءات إلزامية يتم فرضها عليهم، كتقليص عدد المدعوين إلى النصف على حسب القدرة الاستيعابية لكل قاعة، وكذا تحديد عدد المقاعد في كل طاولة، مع تطبيق مبدأ التباعد بين الطاولات والكراسي، وكذا فرض ارتداء الكمامة في العرس، ووضع معقمات على كل طاولة لتفادي انتشار الفيروس فيما بينهم.
من جهتهم، ذكر بعض العرسان والعائلات الذين تحدثت معهم "الشروق"، أنهم لا يستطيعون تأجيل أعراسهم أكثر من هذا، فبعضهم أجله منذ شهر مارس الفارط، كما أنّ منهم من دفع جزءا من مستحقات القاعات، ولم يتمكن من استرجاعها إلى غاية اليوم، كما أكدوا أن البعض منهم فسخ خطوبته وتراجع عن الزواج بسبب المشاكل التي وقعت فيما بينهم بسبب تأجيل العرس، وهذا ما أجبر البعض إلى عدم انتظار قرار إعادة فتح القاعات مجددا، وفضّل إقامة حفل زفافه في المنزل ودعوة المقربين رغم ما يسببه هذا الأمر من مخاطر عليهم.
وصرّح في هذا الشأن رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك وإرشاده مصطفى زبدي، أنّ مقترح أصحاب قاعات الحفلات بشأن إعادة الفتح مع وضع تدابير وإجراءات وقائية تتضمن تقليص عدد الزبائن وغيرها، يمكن طرحه ومناقشته والفصل فيه من طرف ذوي الاختصاص، لكن في حالة تراجع عدد حالات الإصابة، وليس في هذا الوقت الذي يشهد ارتفاعا قياسيا لعدد الإصابات، وأضاف أن كل نشاط تجاري يمكن حسب طبيعته أن يسبب تهديدا على صحة المواطنين يمنع فتحه، حيث يتم التعامل كما ذكر زبدي منذ بداية الجائحة وإلى غاية يومنا هذا على حسب النسبة التي من الممكن أن يتسبب فيها كل نشاط تجاري في نشر الفيروس، مؤكدا في سياق ذي صلة، أن قاعات الحفلات تعتبر بؤرة وأكثر مكان يمكن أن يؤدي إلى انتشار وانتقال عدوى الفيروس باعتبارها مغلقة ويكثر بها الازدحام، كما أنه لا يمكن التحكم في المدعوين من ناحية التلاصق فيما بينهم، وأضاف قائلا " نحن كمنظمة لن نتوقع إطلاقا أن يكون اقتراح أصحاب قاعات الحفلات موافق عليه نظرا للوضع الحالي والأزمة الصحية التي نعيشها، ربما يتم مناقضته في حالة ما إذا تراجع عدد الإصابات بالفيروس".