الجزائر خسرت 150 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية منذ الاستقلال

خسرت الجزائر منذ استقلالها ما يناهز 150 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية تم تحويلها إلى قطاعات أخرى، حسب ما أكده وزير القطاع رشيد بن عيسى.
وقال بن عيسى وزير الفلاحة والتنمية الريفية،الإثنين، في حديث له عبر أمواج الإذاعة الوطنية "تقدر مساحة خسارة الأراضي الفلاحية ب 150 ألف هكتار منذ الاستقلال وربما تفوق ذلك".
وتضاف هذه الخسارة إلى النسبة الضئيلة جدا من المساحة الإجمالية للأراضي الفلاحية الصالحة للزراعة التي تتوفر عليها الجزائر والتي لا تتعدى 8.4 مليون هكتار من أصل 50 مليون هكتار من الأراضي الفلاحية التي تعتزم الجزائر توسيعها.
واعتبر بن عيسى أن هذا التحويل أصبح صعبا أكثر فأكثر بفضل الإجراء الذي وضعه السلطات العمومية.
واعترف الوزير قائلا إن تحويل الأراضي الفلاحية شكل دائما "نقطة اختلاف بين القطاع الفلاحي وقطاعات أخرى لكنه أضحى من الصعب أكثر فأكثر بفضل صدور قوانين".
كما تأسف الوزير لتحويل هذه الأراضي عن طابعها بطرق سهلة وغير مدروسة لتفسح المجال أمام البناء مذكرا بالإجراء الذي تم وضعه من "أجل وقف خسارة الأراضي الفلاحية"، حيث تطلّب الأمر تدخل رئيس الجمهورية وكذا تطبيق قوانين تحدد شروط تحويل الأراضي الفلاحية".
من جهة أخرى ذكر وزير الفلاحة بالإجراء الجديد الذي يؤطر إنشاء مستثمرات فلاحية جديدة من خلال عملية الاستصلاح مشيرا في هذا الخصوص إلى ال350 ألف هكتار المحددة على أراضي الأملاك الخاصة بالدولة والتي سيتم تسليمها.
وأضاف المسؤول الأول عن قطاع الفلاحة "أدرك أن قطاعات أخرى بحاجة إلى أراض من أجل توفير الشروط المعيشية وهذا أمر طبيعي (...) لكن لا يجب أن يكون هذا على حساب الأراضي الفلاحية".
وقد حدد قانون التوجيه الفلاحي لسنة 2008 والقانون المتعلق باستغلال الأراضي التابعة لأملاك الدولة لسنة 2010 الإطار الذي يمكن من خلال استغلال الأراضي" ذات طاقات فلاحية ضعيفة" في انجاز مشاريع التجهيزات العمومية والبناء.
وسيتم التنازل عن الأراضي الفلاحية لصالح المشاريع التنموية من خلال مرسوم بموجب قرار اتخذته الحكومة والساري المفعول منذ 2011.